صرنا نخاف تطبيق الدولة الأنظمة والقوانين المعمول بها في كافة دول العالم لتنظيم أمور حياة الناس المختلفة، والخوف يمتد إلينا جميعاً اليوم بعد الإجراءات التي بدأت تتخذها الإدارة العامة للمرور بشأن حزام الأمان والعاكسات وغيرها؛ فالخطوة مطلوبة منذ زمن، وقد تأخرت كثيراً، إلا أن أدوات التنفيذ تتحول -للأسف- إلى عقوبة مغلظة عند بعض رجال المرور الذين يستغلون قرارات الإدارة العامة للمرور لتحويلها إلى أداة لابتزاز المواطنين. مؤخراً وفي إطار الحملة لتطبيق خطة حزام الأمان لدى سائقي السيارات استغل العديد من رجال المرور -ولا أقول جميعهم- قرار مدير عام إدارة المرور يحيى زاهر وتحويله إلى مصدر من مصادر الابتزاز بحق وبدونه، وجرف هذا "البعض" العديد من أصحاب السيارات بطريقة مهينة في أغلب الأحيان من دون مراعاة لأي حق من حقوق المواطنة، ورأينا المئات من السيارات وهي في أحواش متواضعة لا يتوفر فيها أدنى مقومات الحجز الإداري والقانوني، ورأينا حل المخالفات تتم بطرق مختلفة، بعضها بالرشاوى، وبعضها الآخر بتخفيض الرسوم، وحتى عندما تخرج سيارتك من حوش المرور فإنه يتوجب عليك دفع مبلغ "حق الحفاظة"، وكأن السيارة ظلت في الحوش لعدة أشهر، مع أنها في عهدة الدولة، حتى أن البعض صار يتندر من أن بعض الحملات التي يتم تنفيذها بين وقت لآخر هدفها "تسمين الجيوب" لا تطبيق القانون.
ليس كل رجال يحيى زاهر (وأقصد هنا رجال المرور) يتبعون الأسلوب نفسه؛ فهناك الكثير من رجال المرور يفرضون عليك احترامهم بطريقة مخاطبتهم وأدائهم لمهنتهم، إذ أنهم يدركون أن حال المواطن هو من حال الدولة، فالكثير من المواطنين لم يتعودوا بعد على النظام والقانون منذ زمن، وفجأة تنزل عليهم مثل هذه القوانين كالقدر المستعجل، فرجال يحيى زاهر لا يريدون اليوم لسائق ما ربط الحزام، مع أن هذا السائق ظل طوال عمره لا يعرف شيئاً اسمه "حزام الأمان"، وهم يريدون من السائق إزالة عاكسات السيارات في الحال، مع أنهم تعاملوا مع هذا الأمر بنوع من اللامبالاة طوال السنوات السابقة، ويشكو الكثير من الناس من أن البعض من رجال المرور يستثني -حتى في هذه الحملة- أبناء المسؤولين وكبار القوم من الإجراءات التي لا يتم تطبيقها إلا على المواطن البسيط.
الأغرب أن رجال يحيى زاهر يركزون على قضية ربط حزام الأمان وعاكسات السيارات وينسون ما هو أهم، وهو حالة السيارات التي يسير بعضها في الشوارع بدون أرقام وبعضها بدون أية وسائل أمان، مثل الفرامل، بالإضافة إلى وضعها العام، حيث لا تصلح بعض السيارات للسير في قرية، فما بالك بسيرها في عاصمة، فغالب السيارات القديمة، وخاصة التاكسيات، ليس فيها ما يشجع أي راكب للصعود فيها، إذ أنها من الداخل أشبه بالقمامة، كما نرى الكثير من السيارات تستخدم الديزل وتحول شوارع العاصمة إلى سحب ملوثة.
نريد من الأخ يحيى زاهر، وهو الحريص على أن يتبع المواطن النظام والقانون، أن يلزم رجاله الذين ينتشرون على الجولات والطرقات المختلفة للتربص بالمخالفين بأداء مهني وفق القانون، فما المانع أن يتعامل رجل المرور مع المخالفات بنوع من النظام لا الفوضى؟، وما الداعي للأحواش غير القانونية التي تتحول إلى وسيلة للابتزاز أكثر منها للتنظيم؟، لماذا لا نتبع وسائل أفضل وأجدى بتسجيل المخالفات وتسليمها للمخالفين يداً بيد عوضاً عن "جرجرتهم" إلى الأحواش غير النظامية، على أن تكون المخالفات مغلظة، إذا لم يلتزم بها السائق عند أول إخطار بها، كما هو الحال في بقية دول العالم؟.
إن المخالفين ممن يتم ضبطهم يدركون أنهم سيخسرون يومهم كاملاً، لأنهم يدركون أن سياراتهم إذا دخلت حوش المرور فإنه لا يمكن إنهاء إجراءات إخراجها إلا بعد انتهاء اليوم بأكمله؛ فهل هذا القانون هو الذي نبتغيه، وهل جاءت القوانين لمساعدة الناس وتبسيط حياتهم أم لتعقيدها أكثر؟! عن السياسية