قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، الأربعاء ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي، والذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الحكم "يقضي ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 وعودة المجلس المنحل" الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة أغلبية. وكان مجلس الوزراء الكويتي وافق على مشروع مرسوم بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من الاثنين الماضي، وذلك "استنادا لنص المادة 106 من الدستور"، التي تنص على حق أمير البلاد أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوما في ديسمبر حل فيه مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح. وبعد أيام، أصدر أمير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في الثاني من فبراير. وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين.