قدمت الحكومة الكويتية اليوم الأحد استقالتها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الأمير قبل استقالة الحكومة التي يترأسها الشيخ جابر المبارك الصباح، وتأتي هذه الخطوة في إطار حل المعضلة الدستورية والسياسية التي تواجهها البلاد بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الشهر الماضي بحل البرلمان الحالي. وجاء تقديم الحكومة استقالتها -حسب كونا- في إطار "حرصها وسعيها الجاد" لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 يونيو/حزيران الماضي. وجاء هذا الحكم بعد قبول الطعون المقدمة من النائب السابق روضان الروضان والمرشحة صفاء الهاشم في صحة حل مجلس الأمة السابق، على أن تكون القوانين الصادرة في فترة المجلس المنقضي ببطلانه سارية المفعول إلى أن تلغى أو يقضى بعدم دستوريتها. وقد ازداد التوتر حدة بين مجلس الوزراء الكويتي وكتلة الأغلبية في مجلس الأمة حول العديد من الخلفيات، منها استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي، واتهام الحكومة للمجلس ببعض التجاوزات أثناء الاستجوابات. ويأتي هذا التطور استمرارا لسلسلة الأزمات السياسية التي ظلت تكتنف الكويت طيلة السنوات الست الماضية وأسفرت عن حل مجلس الأمة (البرلمان) أربع مرات. وكانت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد أحكامها نهائية قد قضت ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وإعادة المجلس السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر/كانون الأول. ووفقا لحيثيات الحكم، فإن المحكمة الدستورية "حكمت بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 2 فبراير/شباط 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب عن ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن". وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوما في ديسمبر/كانون الأول حل فيه مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح. وبعد أيام، أصدر أمير الكويت مرسوما آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في 2 فبراير/شباط أسفرت عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الإسلاميين السنة ومرشحين قبليين. ووصف النائب الإسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بأنه "انقلاب على الدستور" ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي. اخبارية نت – الجزيرة نت
