أكد اقتصاديون ورجال أعمال ومتخصصون أهمية وجود برنامج استشاري لتحقيق نمو أفضل للمنشآت الصغيرة والأصغر والمتوسطة وإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد. واعتبروا أن وجود برنامج استشاري يقدم العون للمنشآت الصغيرة، سيسهم في تطوير خدمات تنمية الأعمال لدى تلك المنشئات ويؤهلها للمنافسة ويجعلها تتخطى الصعوبات في ظل السوق المفتوحة التي تعد إحدى أهم ركائز العولمة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال حفل تدشين مشروع تطوير قطاع الخدمات الاستشارية اليوم السبت الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية بالعاصمة صنعاء.
وأشار عبدالله الديلمي نائب المدير التنفيذي في الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى أهمية وجود مشروع استشاري، وقال: إن هذا المشروع سيسهم في تطوير خدمات تنمية الأعمال التي تدعم المنشآت الصغيرة في البلاد.
وأكد أن الصندوق الإجتماعي للتنمية يسعى إلى إلى المساهمة في التخفيف من الفقر عبر برامجه المتمثلة في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والأصغر الممولة من الصندوق للحد من البطالة.
وتعاني اليمن من بطالة كبيرة أوساط الشباب وخريجي الجامعات اليمنية قدرت بأكثر من 40%، وتسعى الحكومة اليمنية إلى امتصاص هذا الكم من البطالة في مشاريع إنشائية، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يبتكرها الشباب.
وفي حفل التدشين الذي انعقد بفندق الموفمبيك أكد يوسف الكريمي رجل الأعمال ومدير مصرف الكريمي للتمويل الأصغر على أهمية الشراكة في مجال التمويل الأصغر بين الحكومة والقطاع الخاص، داعيا إلى التعاون "في إيجاد بنية اقتصادية تؤمن العيش الكريم للجميع وتبعد عن شبابنا الاتكالية والركون على الغير".
وأشار الكريمي إلى أهمية المشاريع الصغيرة، وقال: إنها "تسهم في الحد من البطالة، وتوزع الدخل بين أفراد المجتمع، كما أنها تتكامل مع المشاريع المتوسطة والكبيرة، وتتيح للشباب التشغيل الذاتي".
ودعا في كلمته الجهات الرسمية على وجه التحديد إلى "توفير البيئة المحفزة في توفير متطلبات المشاريع الصغيرة وتأهيل استشاريين في هذا المجال ونشر الوعي بالتمويل الأصغر بين أفراد المجتمع بصورة جيدة".
وأكد وسام قائد المدير التنفيذي لوكالة تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر أهمية مشروع استشاري الذي انطلق في العام 2006م ضمن مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وقال إن "مشروع استشاري له أهمية كونه يعمل على تطوير مهارات الاستشاريين ومزودي الخدمة في اليمن في مجال تنمية الأعمال خاصة المنشآت الصغيرة والأصغر".
وأضاف إن "المشروع سيعمل على بناء قدرات وتدريب ما يقارب ألف استشاري موزعين على كافة محافظات الجمهورية من أصحاب التخصصات والخبرات ليكونوا قاعدة بيانات ومرجعية فنية في مجال تقديم الاستشارات التخصصية التي تتطلبها المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وقدم يوسف غراب ضابط مشروع استشاري وخالد عامر استشاري تسويق المشروع عرضا تقديميا عن المشروع أشاروا فيه إلى أهمية أن يكون هناك استشاريين يقدمون الإستشارات للمنشئات الصغيرة والأصغر.
وأشارا إلى أهمية الاستشاريين ليس في قطاع الإقتصادي فحسب وإنما في كل شئون الحياة، وأكدا أن الاستشاريين في الدول المتقدمة أصبحوا يتواجدون حتى على مستوى الأسرة الواحدة.
ويهدف برنامج استشاري إلى تطوير وتأهيل قطاع الخدمات الإستشارية في المجال الإقتصادي لتزويد العملاء بالدراسات والخدمات التي يحتاج لها أصحاب المشاريع من أفراد ومؤسسات ومنظمات غير الحكومية أثناء التخطيط أو التطوير لمشاريعهم وربطهم بالقطاع الخاص ومصادر المعلومات محليا وإقليميا ودوليا.
