قال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة اليوم الاثنين إن قطاع السياحة في اليمن «لن يزدهر إذا ما استمرت الأوضاع على هذا النحو»، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية المضطربة في بعض المدن اليمنية. وأكد أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتثبيت عمال النظافة وإعلان القرار الخاص بذلك، «إلا أن المماحكات وحرص البعض على تعطيل عملية عودتهم للعمل حالت دون استئنافهم لأعمالهم لرفع المخلفات التي بدأت تتكاثر وتنذر بوضع بيئي غير آمن».
وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فقد أكد باسندوة أن الأهمية الاقتصادية القصوى للسياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللتنمية في اليمن، بما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وفيرة وعوائد مالية.
وحث باسندوة لدى حضوره اليوم بصنعاء اختتام أعمال اللقاء التشاوري السياحي السادس لقادة العمل السياحي, على ضرورة تحقيق الاستقرار ونبذ المماحكات السياسية خلال هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها البلد.
وقال: « ندرك أن الوطن وطن الجميع، وإننا جميعاً نعيش تحت سقفه وإذا ما أنهدم السقف فانه سيسقط على الجميع».
وأضاف: «علينا جميعاً أن نجعل تحقيق استقرار الوطن نصب أعيننا، دعونا نتعاون بكل شيء لخدمة وطننا، فنجاح اليمن في تجاوز المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار والازدهار فيه مصلحة لكل اليمنيين».
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع السياحة، من أولى أوليات الحكومة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي نعول على عوائدها المفترضة في رفد الميزانية العامة ودعم الاقتصاد الوطني وترسيخ أسسه على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد أهمية أن تكون نظرة الجميع متفائلة نحو المستقبل، «ذلك أن اليمن كبلد سياحي سيظل كذلك ويبقى أن نتجاوز التحديات الماثلة لنصل إلى وضع ملائم، نتمكن في ظله من التوظيف الأمثل لمواردنا السياحية ، والتسويق لها بكفاءة واقتدار».
وأضاف: «إننا نعلم جميعاً الإمكانيات المتميزة لليمن، والتي تجعل منها أحد أهم المقاصد السياحية على مستوى المنطقة، بفضل ما يتوفر من منتج سياحي متعدد العناصر، نسجته إرادة الله العلي القدير، متجسدة في هذا التداخل الرائع بين الجغرافيا والتاريخ، والطبيعة المتنوعة».
وأشار باسندوة إلى حجم التحديات الماثلة أمام قطاع السياحة، الذي كان أكثر القطاعات تضرراً من تداعيات أحداث العام المنصرم، التي أوقفت نمو هذا القطاع وعطَّلت مناشطه.
وأثرت بشكل عميق على الآلاف من العاملين فيه، وعلى العوائد المالية الآتية من هذا القطاع.
وقال: «إن أمامنا جميعاً مسئوليةً كبيرةً، في إعادة تأهيل هذا القطاع على كافة المستويات، وترميم ما لحق ببنيته الإدارية من أضرار وخصوصاً تلك التي طالت ديوان عام الوزارة».
وحث جميع المشتغلين بقطاع السياحة في اليمن، وفي المقدمة وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي وعلى رأس الجميع الحكومة، على بذل الجهود من أجل إزالة الصورة السلبية التي علقت في ذهن المجتمعات المصدِّرة للسياحة إلى اليمن.
وأردف: «أعتقد أن جهداً كهذا يجب ألا يظل في إطاره الإعلامي الدعائي، على أهميته بل يجب أن يأتي في إطار خطة شاملة، تتوخى إحداث تغييرات حقيقية على الأرض، وهذه التغييرات يجب أن تشمل، تنمية وتطوير البنية التحية والفوقية للسياحة، وإحداث تغييرٍ موازٍ في ثقافة الناس ومواقفهم تجاه قطاع السياحة، بما ينعكس إيجابياً في شكل قناعات جديدة تدرك الأهمية الاقتصادية القصوى للسياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللتنمية في البلاد، بما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وفيرة».