قال راجح بادي، مستشار رئيس الوزراء اليمني للشؤون الإعلامية، إن قرارات الرئيس هادي الأخيرة شكلت عامل ارتياح وردود فعل كبيرة لدى اليمنيين، بما يعكس مدى صوابية هذه القرارات. وأضاف في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية عن القرارات لاقت من الإجماع والتأييد الشعبي والحزبي، بل ومن بعض الأطراف التي شملتها هذه القرارات ما لم تلاقه غيرها من القرارات التي اتخذها هادي منذ مجيئه إلى السلطة على اعتبار أنها ربما تكون أهم القرارات التي اتخذها الرئيس. وأشار إلى إنه «من شأن هذه القرارات أن تقلل من احتمال انفجار الأوضاع عسكريا، وهي خطوة تؤكد جدية الرئيس هادي في إعادة هيكلة الجيش وفقا لأسس ومعايير وطنية بما يكفل أن تكون المؤسسة العسكرية عامل استقرار بدلا من أن تكون مصدر قلق أو عاملا في تفجر الأوضاع عسكريا». وأصدر هادي الاثنين الفائت سلسلة من القرارات والتعيينات في مرافق اقتصادية وتنقلات لألوية عسكرية، حيث أقر تشكيل قوة حماية رئاسية من 3 ألوية في الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، والرابع من الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن الأحمر. ونص قرار آخر بتوزيع عدد من الألوية العسكرية في الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع على عدد من المناطق العسكرية وإلحاقها بها، وشكلت الحماية الرئاسية من: اللواء 314 مدرع من الفرقة الأولى مدرع، اللواء 1 حرس خاص من الحرس الجمهوري، اللواء 2 حماية من الحرس الجمهوري واللواء 3 مدرع من الحرس الجمهوري. ونص القرار الرئاسي على أن «تتبع الألوية المذكورة عملياتيا رئاسة الجمهورية، وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية». ونص قرار رئاسي آخر بنقل 8 ألوية عسكرية من الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع وإلحاقها بالمناطق العسكرية الجنوبية والوسطى، في أبين، تعز، مأرب وشبوة. كما أصدر هادي قرارات بتعيينات في البنك المركزي وبنكي التسليف الزراعي والأهلي، غير أن أهم هذه القرارات هو الذي أقيل بموجبه توفيق صالح، ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح من منصبه في رئاسة شركة التبغ والكبريت وتبديله بوزير سابق مؤيد للثورة.