مجلة التايم تقرير كاسي كومبس انضمام المسلحين القبليين إلى الحملة ضد فرع التنظيم المتطرف قد يكون ساعد على طرد القاعدة من بعض المدن، لكنه لا يضمن السلام على المدى الطويل. بالرغم من حملة التفجيرات الانتحارية المتزايدة في أنحاء اليمن، إلا أن الهجوم على عزاء في جعار بمحافظة أبينجنوب اليمن تحديداً، كان أمراً مروعاً ومتعمداً، تم تصميمه لإلحاق أكبر قدر من الخسائر. وقع التفجير في 4 أغسطس، الساعة 11 مساءاً تقريباً، بينما كان نحو 150 من الجيران والأقارب مجتمعون خارج منزل الشيخ القبلي المحلي عبداللطيف السيد، عقب جنازة لأحد أقاربه. وبينما كانوا في غمرة الحزن، تمكن أحد منتسبي القاعدة من شباب جعار من اختراق الجمع، وجلس متكئاً على براد (براد ماء) كان قد جلبه معه. ووفقاً لما قاله عدد من الناجون، فإنه قام بعدها بتفجير حزامه الناسف، الأمر الذي أدى الى تفجير البراد الذي كان معبأ بالمزيد من المتفجرات والكرات المعدنية – البيرنج. قتل الشظايا ما يقارب من 50 من الحاضرين بينهم اثنين من أخوة الشيخ. غير أن الشيخ عبداللطيف السيد نجى من التفجير الذي استهدفه. كانت القاعدة تسعى إلى اغتياله هو على وجه الخصوص. السيد إنشق عن التنظيم الإرهابي قبل ثلاثة أشهر، وقاد قوة متنامية من المسلحين القبليين ضد القاعدة، عرفت أيضاً باللجان الشعبية، اكتسحت المنطقة.
إذا كانت الثورة القبلية ضد القاعدة تبدو لك أمراً مألوفاً، فأعلم أنك تسمع أصداء العراق. عايش عواس، مدير الشؤون الأمنية بمركز سبأ للدراسات الإستراتيجية، وهي مؤسسة فكرية، قال لمجلة التايم أن أنصار الشريعة وهي الواجهة السياسية لتنظيم القاعدة، أن ما تقوم به في اليمن، يشبه ما قامت به القاعدة في العراق عقب الغزو الأمريكي في 2003, شن حرب جهاد العمليات الانتحارية لحرف مسار الديمقراطية الناشئة في البلاد والتي تدعمها واشنطن واستبدالها بإمارة إسلامية تقوم على تطبيق قوانين الشريعة. وكما كان حال الشيوخ القبليون الذين اتحدوا لحماية مناطقهم والذين دعمتهم الولاياتالمتحدة في العراق ضد القاعدة، فإن اللجان الشعبية بدأت تبرز في إنحاء اليمن لمواجهة الفرع المحلي للتنظيم الذي أسسه الراحل أسامه بن لادن. يقول عواس "أنه في ضوء الهجمات الأخيرة، يبدو أن أي شيء يمكن حدوثه، ومن المرجح أن الوضع في اليمن يتجه نحو النموذج العراقي."
وخلافاً لمثيلاتها في العراق، لا يبدو أن اللجان الشعبية تحظى بدعم كبير كالذي حصلت عليه مجاميع الصحوات السنية في العراق. خلال الأسبوعين الماضيين، دفعت حملة الهجمات الانتحارية اللجان الشعبية إلى التخلي عن الدوريات التي كانت تقوم بها، ورفضوا العودة حتى تقوم الحكومة الجديدة بتقديم المزيد من الاستقلالية والرواتب وبعض الامتيازات التي تتمتع بها القوات الحكومية. لكن الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي خلف علي عبدالله صالح مطلع هذا العام، منشغل في معركة هيكلة الجيش التي يخوضها مع كبار الضباط، ويفتقر إلى الرغبة أو القدرة على التعامل مع هذه المطالب. وفي خضم أحداث العام الماضي في اليمن، المرتبطة بثورات الربيع العربي الشعبية، استولت جماعة أنصار الشريعة على جعار والبلدات المجاورة، مثل لودر، المحاذية للبحر العربي. واستغرقت عملية استعادة جعار والبلدات التي استولت عليها القاعدة في شبه الجزيرة العربية، استغرقت أشهراً من القوات الحكومية المدعومة من قبل مليشيات اللجان الشعبية. لكن الروح المعنوية تراجعت وتوقفت اللجان الشعبية في لودر من التعاون مع جنود الحكومة في تعقبهم لأنصار الشريعة، بحجة أن الأرض أرضهم وأنهم المسؤولون عن حمايتها. يقول أحمد الشعوي، أحد قادة اللجان الشعبية في لودر "إن رجالي لن يستمروا في القتال إلى جانب الجيش. لقد أثبتنا أن بإمكاننا قتال أنصار الشريعة بأنفسنا، ونحن مستعدون للقيام بذلك، ولكن ليس بدون مقابل." يقول الشعوي أنه يجب الاستجابة لمطالب رجال القبائل في أقرب وقت، قبل أن يتحول تحالفهم الى مراكز قوى أخرى في المنطقة. وعمل التوتر الناشئ على تغذية عدم الثقة بين الجانبين، الأمر الذي أدى إلى عودة بعض القوات الحكومية إلى صنعاء. وتعرض الجنود الى ضربة أخرى في 6 أغسطس، عندما قام الرئيس هادي بوضع لواء الحرس الجمهوري المتمركز في لودر وأكثر من 12 لواء عسكري آخر، تحت قيادة جديدة. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من الرئيس هادي لقلب موازين القوة لصالحه، بعيداً عن قائديها العسكرين البارزين، نجل الرئيس السابق، اللواء الركن أحمد على عبدالله صالح، قائد قوات النخبة الحرس الجمهوري، ومنافسه الرئيسي اللواء علي محسن الأحمر، الذي إنشق عن قوات صالح خلال ثورة العام الماضي، مصطحباً معه قوات الفرقة الأولى مدرع. ونصب هادي نفسه قائداً لقوات الحماية الرئاسية، التي تتكون من ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري ولواء من الفرقة الأولى مدرع. المحلل السياسي والخبير في شؤون القاعدة، أحمد الزرقة، وصف قرار هادي بإجراء ينم عن بعد نظر قائلاً "إنه خطوة هامة نحو إعادة بناء الجيش، بعيداً عن الولاءات الشخصية، ليتمكن من إدارة الحرب على القاعدة بدون تدخل الأطراف باللعب بورقة القاعدة كسلاح في صراعاتهم." ويشتبه في أن كلا الجنرالين صالح ومحسن يلعبان بورقة القاعدة في تسوية خلافاتهما الشخصية وأهدافهما السياسية. كباقي المراقبين، يرى الزرقة أنه لا يجب الاعتماد على المليشيات القبلية. ويضيف "يجب ان يتم تحديد دور اللجان الشعبية، أو أن يتم دمجهم بقوات الأمن، لأنها في الوقت الحالي عبارة عن مليشيات لها ولاءاتها المستقلة. وقد يصبحوا قريباً مصدراً للمشاكل." ووفقاً لعواس فإن "الحل طويل المدى للتطرف الإسلامي، يجب أن ينطوي على إجراء حرب أكثر ذكاء، تعتمد على المعلومات الإستخباراتية وفرض هيبة الدولة من خلال الخدمات العامة وفرص العمل وإعادة نازحي الحرب وإعادة بناء ما دمرته الحرب." غير أن المشكلة تكمن في أنه ينبغي على الحكومة أن ترسخ نفسها كوسيط سلطة رئيسي في أبين، وإلا فإن التحالفات لن تكون مضمونة. مسؤول أمني يمني من المنطقة قال لمجلة التايم "الناس هنا مثل الشيخ عبداللطيف السيد، سيغيرون الطرف الذي يقفون معه اذا ما وجدوا هناك فرصة مناسبة. الحياة صعبة في أبين، وهم سيأخذون ما يمكنهم الحصول عليه." وعلى الرغم من خروج التنظيم من المدن التي كان يسيطر عليها من قبل، فإن أنصار الشريعة أثبتوا في الماضي مهارتهم في كسب تأييد السكان المحليين من خلال مزيج من حكم القبضة الحديدية وتوفير الإحتياجات الأساسية والأموال السخية التي يدفعوها للمقاتلين. من غير المستبعد تماماً عودة حكم جماعة أنصار الشريعة والقاعدة الى أبين.