قال جمال بن عمر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إن تجربة الحل السياسي في اليمن ليست حلاً جاهزاً للأزمة السورية، لكنه يمكن الاستفادة منها. وأكد خلال حوار بثته قناة فرانس 24 مساء السبت على وجود اختلاف بين سوريا واليمن. وقال «لكل بلد خصوصيته، الحالة في اليمن قبل توقيع الاتفاق (نقل السلطة) تختلف عن الحالة في سوريا اليوم، لكن يجب التأكيد على موضوع موازين القوى، هذا مهم، وفي اليمن يجب أن لا ننسى أنه كان فيه منذ سنين مجتمع مدني وأحزاب سياسية ومعارضة برلمانية». ورداً على سؤال المذيع حول ما إذا كان بإمكانه القيام بوساطة في الأزمة السورية، رد جمال بن عمر بالقول «مع الأسف، لا أرى إمكانية بداية مفاوضات بين الطرفين، هناك أطراف كثيرة.. الوضع في اليمن يختلف عن الوضع في سوريا، يمكن الاستفادة من التجربة اليمنية، لكنها ليست حلاً جاهزاً». يأتي هذا بعد استقالة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان بعدما فشلت جهوده في إيقاف نزيف الدم والمجازر التي ترتكبها قوات بشار الأسد، ووسط طرح بعض الدول خيار النموذج اليمني كحل للأزمة السورية. ودعمت الأممالمتحدة ودول عدة اتفاق نقل السلطة في اليمن والذي أزاح الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن السلطة وسلمها لنائبه عبدربه منصور هادي الذي يدير مرحلة انتقالية مدتها عامين، تجري خلالها إعادة هيكلة الجيش وعقد مؤتمر حوار وطني شامل وصياغة دستور جديد للبلاد. وتحدث بن عمر خلال المقابلة التلفزيونية عن تطورات المسار السياسي في اليمن والمصاعب التي تعترض العملية الانتقالية وجهود المنظمة الأممية في دعم المبادرة الخليجية. وقال إن العملية السياسية في تقدمت بشكل كبير، «هناك تقدم.. لكنه طبعاً هناك تحديات كبيرة»، مشيراً إلى محاولات عرقلة وإفشال العملية السياسية وهو ما استدعى إقرار مجلس الأمن لقرار مؤخراً فيه تهديد واضح بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المجموعات التي تعرقل التسوية بناء على البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وأضاف جمال بن عمر «تحت هذا البند ممكن اتخاذ إجراءات كثيرة، غير عسكرية، مثل تجميد أرصدة، منع السفر، واجراءات أخرى». وأكد أن المجتمع الدولي لن يسمج ب«العرقلة ومحاولات إفشال العملية السياسية». وحث جميع الأطراف اليمنية على التعامل مع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بجدية بما يتفق مع الأعراف والقوانين الدولية، وعلى نحو يساهم في إنجاح عملية انتقال السلطة وتعميق الديمقراطية. وقال بن عمر «هناك إجماع على ضرورة إنجاح المصالحة الوطنية، لكن مسألة التعامل مع الماضي هي معقدة، والتجارب العالمية كثيرة في هذا المجال، لكن المهم أن يكون هناك إجماع على طريقة التعامل مع الماضي بشكل يحفظ حقوق الضحايا، حقوقهم في المسائلة ومعرفة الحقيقة والتعويض وجبر الضرر وتكون لهم ضمانات على ألا تتكرر الخروقات السابقة، وهذا يتم من خلال إصلاحات قانونية مؤسساتية تمنع هذه الخروقات». وأشار إلى مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تعذر إقراره من قبل الحكومة بسبب خلافا، مشيراً إلى رفعه إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة للفصل فيه. وتطرق بن عمر إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يجري الإعداد لعقده خلال الفترة المقبلة، وقال إن الهدف من إجراءه هو «إشراك جميع الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحركات الشباب والمرأة في تحديد قواعد اللعبة الجديدة التي بناء عليها سيتم الاتفاق على الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات العامة». وأضاف «معناه أن العملية السياسية لن تقتصر على طرف أو طرفين، لكن ستكون هناك مشاركة واسعة وعملية يقودها اليمنيون، لكنها واسعة وشفافة». وأشار إلى تشكيل الرئيس هادي للجنة التحضيرية للإعداد للحوار الوطني الشامل التي تضم ممثلين عن أطراف عدة. ورداً على سؤال بشأن مشاركة فصائل الحراك الجنوبي، خاصة المرتبطة بنائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، قال بن عمر «نحن اتصلنا بجميع المجموعات في الحراك الجنوبي، والسياسية الأخرى، ما نلاحظه أن هناك تنافس في الأطراف اليمنية للمشاركة في الحوار الوطني الشامل، هناك رغبة عند الجميع، وتحفظات عند البعض.. أكيد، يقال إن البعض في الحراك لا يريد المشاركة في الحوار، لكن الحراك ليس منظمة لها قيادة واحدة، وهي حركة واسعة تحتوي اتجاهات مختلفة، الاتصالات جارية ونتمنى أن تنتهي بالاتفاق على المشاركة». وأشار إلى تأكيد الرئيس هادي بأنه الحوار الوطني سيعقد دون شرط أو سقف، لافتاً إلى أهم قضية ستطرح على طاولة الحوار وهي القضية الجنوبية.