صعدت عمليات الخطف المتبادلة بين نشطاء المعارضة السورية ومسلحين شيعة في لبنان التوترات وعززت المخاوف من امتداد الصراع في سوريا إلى جارتها الصغيرة التي تروعها ذكرى الحرب الاهلية. وعلى الرغم من جهود الحكومة اللبنانية لابعاد البلاد عن الاضطرابات في سوريا التي كان لها نفوذ قوي على الساحة السياسية والامنية اللبنانية منذ عقود شهد لبنان اشتباكات مسلحة في أكبر مدينتين لبنانيتين ومنذ أيام اعلنت الحكومة عن خطة سورية لزعزعة استقرار البلاد.
كان منظر الرجال المسلحين الملثمين في العاصمة بيروت يوم الاربعاء وهم يعلنون عن خطف 20 سوريا وخطف رجل اعمال تركي في وضح النهار قرب المطار علامة فارقة اخرى على ان الصراع في سوريا يمتد الى لبنان.
وأعلنت يوم الخميس عائلة المقداد الشيعية التي خطفت اكثر من 20 شخصا وقف أعمال الخطف التي تقوم بها قائلة ان لديها ما يكفي من الرهائن للضغط من اجل الافراج عن قريب لهم يحتجزه معارضون في دمشق.
وتقول عائلة المقداد انها تسعى للضغط على الجيش السوري الحر من اجل الافراج عن حسن المقداد عن طريق استهداف سوريين تقول انهم جزء من قوات المعارضة المسلحة ومواطنين من تركيا وهي احدى الدول الداعمة للانتفاضة السورية في المنطقة.
وعلى الرغم من ان تلك الحوادث لا تنذر بانزلاق لبنان الوشيك الى الصراع الا انها تبرز ضعف مؤسسات الدولة وتشير إلى مستقبل غير مستقر للدولة التي يعيش فيها أربعة ملايين.
وقال ايهم كمال من مجموعة اوراسيا الاستشارية "هذا سيكون له تأثير سلبي على سلطة الدولة وعلى الجيش وعلى مناخ الاعمال في لبنان. امكانية نشوب حرب اهلية مازالت متدنية الآن لكن الوصول إلى هذه المرحلة تطور مثير للقلق جدا."
وكان خطف الاجانب من السمات الرئيسية للحرب الاهلية في لبنان كما اعاد الظهور الجريء العلني لرجال مسلحين ملثمين هذا الاسبوع دون اي تحرك من جانب قوات الامن إلى الاذهان الفوضى التي عمت لبنان خلال الحرب الاهلية التي استمرت من عام 1975 الى عام 1990 .
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي تعرضت سياسته لابعاد لبنان عما يدور في سوريا لضغوط شديدة ان هذا يعيد اللبنانيين الى أيام الحرب المؤلمة وهي صفحة يحاول المواطنون اللبنانيون طيها.
ويرأس ميقاتي وهو سني حكومة يشغل فيها حزب الله الشيعي وحلفاؤه من الشيعة والمسيحيين وجميعهم مؤيدون للرئيس السوري بشار الاسد نصف الحقائب الوزارية.
وحزب الله هو الفصيل اللبناني الوحيد المسلح الذي لم ينزع سلاحه بعد الحرب الاهلية وهو أكبر قوة قتالية في لبنان. ودعا خصومه دون جدوى إلى وضع ترسانته العسكرية تحت سيطرة الدولة.
وتجددت تلك التوترات الطائفية مع الانتفاضة السورية التي يقودها السنة ضد حليف حزب الله الرئيس السوري الذي ينتمي إلى الاقلية العلوية الشيعية. وتدعم إيران الشيعية خصم القوى العربية السنية مثل السعودية كلا من حزب الله والاسد.
ويقف غالبية معارضي حزب الله ومن بينهم زملاء ميقاتي السنيين بقوة خلف الانتفاضة السورية. ويتم تهريب السلاح إلى مقاتلي المعارضة منذ بدء الانتفاضة السورية في مارس آذار من العام الماضي من مناطق الحدود السنية في شمال لبنان ومن وادي البقاع.
وأدت التوترات بسبب سوريا إلى اشتباكات سقط خلالها قتلى في مدينة طرابلس الشمالية التي تسكنها غالبية من السنة منذ ثلاثة اشهر وهي مدينة تسكنها ايضا اقلية علوية لبنانية من أشد مؤيدي الاسد.
وفجر خطف 11 لبنانيا شيعيا في شمال سوريا في مايو ايار احتجاجات في شوارع بيروت.
ومنذ خمسة ايام وجهت السلطات اللبنانية الاتهام لمسؤول أمني سوري رفيع ووزير لبناني سابق بتشكيل "عصابة مسلحة" كانت تخطط لتفجير قنابل لاشعال معارك طائفية في لبنان.
وجرأت المتاعب التي يواجهها الاسد بعض معارضيه في لبنان وقد يسعى مسلمون سنة إلى الضغط من اجل تحقيق مكاسب سياسية ضد حزب الله الذي سيضعف في حالة سقوط الرئيس السوري.
لكن المحللين يرون ان كل الاطراف في صراع لبناني محتمل تعرف انها ستخسر الكثير من وقوع مواجهة شاملة وهو ما مكن هذه الاطراف من التراجع عن حافة الهاوية خلال مواجهات سياسية عدة في السنوات القليلة الماضية.
وكان من أبرز هذه الازمات اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري عام 2005 وعواقبها. وحامت الشبهات في عملية اغتيال الملياردير اللبناني السني - وكان له علاقات وثيقة مع السعودية وهو ملف لم يغلق رسميا بعد - حول حزب الله وسوريا.
ومن المرجح ان اي تصعيد للعنف الآن سيورط دولا خليجية تؤيد بشدة اللبنانيين السنة في مواجهة حزب الله. كما يمكن لاسرائيل التي خاضت حربا مع حزب الله عام 2006 ان تجد نفسها متورطة في هذا الصراع.
وفي مواجهة هذه الاحتمالات يسعى فيما يبدو الزعماء السياسيون المنقسمون في لبنان إلى تفادي تصعيد التوترات.
وقال رامي خوري المعلق السياسي المقيم في بيروت ان كل الشواهد خلال السبعة او الثمانية اعوام تشير الى ان كل الاطراف في لبنان ستبذل قصارى جهدها لمنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة.
لكن عمليات الخطف التي جرت هذا الاسبوع التي نفذتها جماعة هي خارج سيطرة الدولة بل خارج سيطرة الزعماء السياسيين الذين ينتمون إلى نفس الطائفة هي تحذير من ان اعمال العنف في الشوارع قد تكتسب زخما من تلقاء نفسها.
وقال خوري إن الدولة اللبنانية ليست دولة قوية مركزية فهناك اناس خارج سيطرة الدولة سواء كان حزب الله او جماعات صغيرة مثل تلك الميليشيات التي تنتمي إلى اسر بعينها وتعمل في المجتمع.
وأضاف أن الخوف هو ان تتصاعد مثل هذه الحوادث وتخرج عن نطاق السيطرة وحينها يحدث صراع مسلح في الشوارع.
