طالب الدكتور عيدروس نصر ناصر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في البرلمان الرئيس عبدربه منصور هادي بالتدخل لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق «عبدالكريم لالجي» المتهم بالتخابر مع إيران وكذا الأحكام الصادرة بحق زملائه المتهمين في نفس القضية، وإعادة المحاكمة بما يضمن نزاهة وحيادية الإجراءات. وقال في تصريح صحفي إن القبض على لالجي وزملائه «كانت له خلفيات سياسية وجاء في ظروف ملتبسة وتمت المحاكمة وفقا للإجراءات المعروفة التي تفتقد للنزاهة والحيادية والأمانة، ومنها عدم تمكين محامي المتهمين من الاطلاع على كامل أدلة الاتهام، وتدخل مراكز القوى في عدن في ظروف القمع وحملات التنكيل». وأضاف «إننا لا نطالب بتبرئة آل لالجي أو إدانتهم لأن هذا لن يحققه إلا قضاء نزيه طالما افتقدناه في الظروف السابقة.. لكن انطلاقا من المقولة القضائية المعروفة، أن تخطئ في التبرئة خير من أن تخطئ في الإدانة فإننا نطالب بإعادة محاكمة السيد لالجي وزملائه، واستبعاد أي بعد سياسي في القضية حتى يتم التأكد من سلامة الإجراءات وعدالتها، لأن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السيد لالجي سيصب في خانة تصعيد الانقسام والتوتر الاجتماعي الذي يتوفر لدى اليمن ما لا تحتاج إلى مزيد منه». ونبه عيدروس النقيب إلى أهمية النظر بعين الاعتبار إلى الملابسات المتصلة بالوكالة التجارية التي يتمتع بها آل لالجي وكذا مصير حسينية الطائفة الإثنى عشرية في عدن التي «لم تكن بعيدة عن الاستهداف ولا بد أنها قد تركت أثرها على إجراءات الاعتقال والتحقيق وجمع الأدلة حتى إصدار الحكم». وأكد أن «محاكمة نزيهة وفي أجواء آمنة ستوفر ضمانات أكثر عدلا وأمنا وستصب في سياق الأجواء التوافقية التي نحرص عليها جميعا بينما يصر البعض على تغييبها من خلال التصعيد وتغذية النزاعات والخصومات المفتعلة في الغالب».
