طالب عضو مجلس النواب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس نصر ناصر رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بالتدخل لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المواطن عبد الكريم لالجي وكذا الأحكام الصادرة بحق زملائه المتهمين في القضية نفسها، وإعادة المحاكمة بما يضمن نزاهة وحيادية الإجراءات. وقال ناصر، في تصريح صحفي وزعه عبر البريد الالكتروني، إن «القبض على لالجي وزملائه كانت له خلفيات سياسية وجاء في ظروف ملتبسة وتمت المحاكمة وفقا للإجراءات المعروفة التي تفتقد للنزاهة والحيادية والأمانة، ومنها عدم تمكين محامي المتهمين من الاطلاع على كامل أدلة الاتهام، وتدخل مراكز القوى في عدن في ظروف القمع وحملات التنكيل». ويواجه عبدالكريم لالجي (33 عاما)؛ وهو أحد أبناء محافظة عدن، تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، مارس المنصرم، والذي صادقت عليه مؤخرا المحكمة العليا. وأضاف البرلماني الاشتراكي «إننا لا نطالب بتبرئة آل لالجي أو إدانتهم؛ لأن هذا لن يحققه إلا قضاء نزيه طالما افتقدناه في الظروف السابقة، لكن انطلاقا من المقولة القضائية المعروفة، أن تخطئ في التبرئة خير من أن تخطئ في الإدانة، فإننا نطالب بإعادة محاكمة السيد لالجي وزملائه، واستبعاد أي بعد سياسي في القضية حتى يتم التأكد من سلامة الإجراءات وعدالتها؛ لأن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السيد لالجي سيصب في خانة تصعيد الانقسام والتوتر الاجتماعي الذي يتوفر لدى اليمن ما لا تحتاج إلى مزيد منه». ونبه إلى أهمية النظر بعين الاعتبار إلى الملابسات المتصلة بالوكالة التجارية التي يتمتع بها آل لالجي وكذا مصير حسينية الطائفة الاثنى عشرية في عدن التي لم تكن بعيدة عن الاستهداف ولا بد أنها قد تركت أثرها على إجراءات الاعتقال والتحقيق وجمع الأدلة حتى إصدار الحكم، حسب تعبيره. وقال ناصر أن «محاكمة نزيهة وفي أجواء آمنة ستوفر ضمانات أكثر عدلا وأمنا وستصب في سياق الأجواء التوافقية التي نحرص عليها جميعا بينما يصر البعض على تغييبها من خلال التصعيد وتغذية النزاعات والخصومات المفتعلة في الغالب».
