أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه مما أسماها المحاولات المستمرة لتقويض إجراءات المرحلة الانتقالية في اليمن مؤكداً بموجب القرار رقم 2051 والذي يتضمن تهديدات بفرض عقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لمعرقلي تنفيذ اتفاق نقل السلطة في اليمن. وقالت مصادر مطلعة في نيويورك إن نتائج الاجتماع المغلق لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في ضوء تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر، تعبير المجلس عن تأييده لقرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بشأن إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية. وأقر المجلس بالحاجة إلى البدء بحوار وطني شامل ومكثف ودون تأجيل يضع أسسا ليمن موحد ومستقر، كما أعرب يعرب عن القلق بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة. وقال بيان تلاه الرئيس الدوري لمجلس الأمن - سفير ألمانيا لدى الأممالمتحدة بيتر فيتيغ «إن الدول الأعضاء ال15 استمعت إلى تقرير عرضه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر وتشاطره قلقه إزاء محاولات عرقلة العملية الانتقالية، في موازاة قلقها حيال الوضع الانساني الخطير الذي يتطلب تحركاً عاجلاً». وحث مجلس الأمن الأطراف السياسية في اليمن على الإسراع في بدء حوار وطني واسع، وقال «إن الدول الأعضاء متوافقة على الدعوة إلى بدء حوار وطني واسع في أسرع وقت بهدف إعداد الأرضية الأساس من أجل يمن مستقر وموحد». وتطرق البيان إلى أهمية الاجتماع المرتقب لمجموعة أصدقاء اليمن الذي سيعقد الاسبوع المقبل على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، معتبرا أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لتكرار تأييد المجتمع الدولي الحازم للعملية الانتقالية والشعب اليمني. إلى ذلك، حذر جمال بن عمر من التحديات الخطيرة التي تواجه اليمن حاليا، ولاسيما في المجالات الأمينة والسياسية والاقتصادية. وقال بن عمر في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة «من الضروري أن تعمل السلطات اليمنية على إعادة فرض سيطرتها على المناطق المختلفة من البلاد حتى تتمكن الدولة من العمل». وأشار إلى أن هناك «جماعات مسلحة تسيطر على مناطق مختلفة، وتشن هجمات إرهابية ومنها الهجوم الأخير على السفارة الأمريكية في صنعاء»، مشددا على ضرورة مواصلة إعادة هيكلة الجيش، وأهمية «دعم مجلس الأمن للرئيس عبدربه منصور هادي من أجل الدفع لإكمال تلك العملية». وأوضح أن تقريره المقدم للمجلس تناول نتائج زيارته الأخيرة إلى اليمن ولقاءاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف وتقييمه للخطوات المنجزة ذات الصلة بتطبيق المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051. وتابع قائلا «لقد تحدثت إلى أعضاء المجلس بشأن التحضيرات الجارية لانطلاق الحوار الوطني، والذي يعد فرصة تاريخية لكي يجتمع كل اليمنيين معا لبحث القضايا المهمة ومنها قضية الجنوب ومصادر الصراع في صعدة والاتفاق على مجموعة المبادئ التي ستكون أساس عملية وضع الدستور الجديد». ولفت بن عمر إلى أن الاجتماع المرتقب لمجموعة اصدقاء اليمن الذي سيعقد على مستوى وزاري في السابع والعشرين من الشهر الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيكرس لتقييم الحالة الراهنة في اليمن في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وسيكون مناسبة لإظهار الدعم الدولي الكامل لليمن.
