نفذ موظفو وزارة الخارجية إضرابا جزئيا صباح اليوم السبت في مبنى الوزارة. ويبدأ هذا الإضراب الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة العاشرة صباحاً كتعبير احتجاجي على ما وصفوه «بانتهاك لصلاحيات وزارة الخارجية المخالفة للوائح والقوانين» حسب بيان نقابة موظفي الوزارة. وكانت وزارة شؤون المغتربين استحدثت ملحقيات لرعاية شؤون المغتربين اليمنيين في السفارات اليمنية بالخارج. وهي من يتولى تعيين الملحقين في هذه الوظيفة، كما ينضوي من تعينه تحت العمل الدبلوماسي لتشمله الامتيازات التي يحضى بها أعضاء البعثات الدبلوماسية من الخارجية. يعتبر هذا بحسب قانون وزارة الخارجية مخالفاً لها، لأن ذلك -حد البيان- من صميم عمل الخارجية. كما يمثل عائقا لسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة من خلال تقليص نفقات البعثات في الخارج. ويظهر قرار صدر بتاريخ 27 أغسطس الماضي نص على تعين عبدالباسط محمد محمد ناجي محلقاً لشؤون المغتربين في الرياض قبل ان يتم اعتماد مشروع اللائحة من قبل مجلس الوزراء حسب إفادة المذكرة التوضيحية للدائرة القانونية في وزارة الخارجية. ويصف البعض بأن كل هذه الاجراءات تتم بتواطؤ من وزير الخارجية أبوبكر القربي. الدعوة إلى الإضراب صاحبتها مذكرة داخلية موجهة من الدائرة القانونية في الوزارة إلى وكيل الوزارة الإداري كدراسة لمشروع لائحة منظمة لإعمال الملحق لشؤون المغتربين. وتوضح هذه المذكرة عدم قانونية وبطلان تعيين ملحقين لشؤون المغتربين وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقانون رقم 34 لعام 2002 بشأن رعاية المغتربين وقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 2 لعام 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. وينص هذا القانون على ان من مهام وزارة الخارجية ودبلوماسيها «حماية مصالح الجمهورية اليمنية ومواطنيها في دولة الاعتماد ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي». وتقول المذكرة التوضيحية: إن الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية تلجأ إلى اتخاذ اجراءات تتعلق بتقليص بعثاتها في الخارج بينما مشروع اللائحة التي تنظم عمل الملحق لشؤون المغتربين التي أعدتها وزارة شؤون المغتربين يدل على ازدواجية المهام بين هذا الملحق الأخير وأعضاء البعثة في الخارج المبتعث من وزارة الخارجية من ناحية يضاعف من النفقات. حسب بيان نقابة الخارجية. المتداول منذ نهاية الاربعاء الماضي. هذا الاستحداث للملحقيات لشؤون المغتربين الذي يصفها البيان ذاته: «القشة التي قصمت ظهر الخارجية عقب استقطاع لكثير من مهام الخارجية عبر وزارات وجهات أخرى سما بعضها مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي واكتفى بالإشارة للأخرى ببعض الأجهزة الأمنية وقبلها كل من رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية». وطالب المعتصمون قيادة الوزارة بالوقوف أمام هذا الوضع بجدية ووضع حد للتدخل في مهام واختصاصات الوزارة باعتباره وضع ليس له مثيل في تجارب الدول العربية والأجنبية. داعين في نفس الوقت إلى التمسك بنصوص القانون واللوائح المعمول بها في الوزارة دون التنصل او تساهل. ورفع الموظفون لفتات دعت إلى توقف العبث في الوزارة «أوقفوا تدمير وزارة الخارجية، يكفي انتهاكاً للقانون وسلب اختصاصات وزارة الخارجية». وكان موظفو الخارجية هددوا مطلع الاسبوع الفائت قيادة الوزارة بالاعتصام أمام منزل الرئيس هادي إذا لم يتم القيام بعمل إجرائي بإيقاف العبث والفساد المتفشي في أروقة الوزارة.