أقر المجلس المحلي في مديرية تريم بمحافظة حضرموت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الحكومة في صنعاء غداً الثلاثاء للمطالبة بكشف حقيقة تعثر مشروع التعويضات للمتضررين من كارثة السيول التي ضربت حضرموت والمهرة في أكتوبر 2008. وتعرضت المحافظتين في الرابع والعشرون من أكتوبر 2008 لكارثة سيول بعد أمطار متواصلة ليومين متتالين خلفت العديد من الدمار والخراب لمئات المنازل والبنية التحتية للمناطق المتضررة، إضافة إلى ضحايا في الأرواح.
وتوالت حينها المساعدات الغذائية والعينية الشعبية والرسمية والدولية للمتضررين في المحافظتين، وكان منها منحة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد والذي تكفل بإعادة بناء المناطق المتضررة والبيوت المهدمة. يشار إلى أن مناطق في حضرموت هي الأكثر تضررا من كارثة السيول، وخصوصا مدن «تريم - ساه – السوم – القطن». ومع إسناد المهمة لصندوق الإعمار، بدأ في بناء البيوت للمتضررين، ولكن شاب عمله الكثير من الاختلالات والتوقف عن العمل لفترات متقطعة مما جعل معاناة المتضررين تزيد يوما بعد آخر، حيث مرت على الكارثة أربع سنوات وما تزال بعض المدن المتضررة لم يستكمل الصندوق الانتهاء من بناء البيوت وإعادة البنية التحتية للمناطق المتضررة، ومن أبرز هذه المدن تريم، أكثر المدن الحضرمية تضررا من كارثة السيول. ويشكو المتضررون التأخر من الانتهاء من بناء البيوت، ويتساءلون عن الأسباب وراء التعثر. لكن صندوق الإعمار يرجع التعثر إلى عدم صرف الأموال من قبل وزارة المالية، بينما تقول الوزارة إن الصندوق لم يقدم لها كشوفات الحسابات السابقة. ودعا المجلس المحلي في تريم أبناء المدينة المقيمين في صنعاء إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية والتضامن مع إخوانهم المتضررين الذين أمضوا أربع سنوات رهن المعاناة.