قرر متضررو كارثة سيول 2008 بمدينة تريم – حضرموت، اليوم الأحد، نصب خيامهم وسط المدينة، مطالبين بسرعة استكمال الإعمار، وإقالة مدير صندوق الإعمار عبد الله المتعافي. ونظم المتضررون مسيرة طافت شوارع المدينة؛ مرددين شعارات «كافي كافي يا متعافي ... يا للعار يا للعار خمس سنوات من دون ديار»، وتوقفت المسيرة أمام مكتب صندوق الإعمار بتريم، وطالبته بالقيام بدوره، وتوجّهت بعد ذلك إلى المجلس المحلي بالمديرية لمعرفة موقف السلطة المحلية الذي وضحه محمد عوض هادي أمين عام المجلس.
ويتهم المتضررون مدير صندوق الإعمار بالتلاعب بأموال الصندوق والمنحة الإماراتية المتمثلة في مشروع خليفة السكني، الذي يتضمن بناء 1000 منزل منها 800 في تريم.
وقال محمد عوض هادي، أمين عام المجلس المحلي: «مطالب المتضررين مشروعة، ووقفنا معهم من أول يوم للكارثة، وعلقنا دورات للمجلس، ونفذنا في أكتوبر من العام الماضي وقفة احتجاجية أما رئاسة الوزراء ومنزل رئيس الجمهورية؛ للمطالبة بحقوق المتضررين».
وأضاف «نحن ليس لنا علاقة لا بالتنفيذ ولا بالتمويل، وكل عملنا يتركز على التنسيق فقط»، وحمل مسؤولية تعثر مشاريع البناء كلاً من رئاسة الحكومة ووزير المالية ومدير صندوق الإعمار.
مشيرا إلى أن صندوق الإعمار همّش دور المجلس المحلي منذ تأسيسه، وتجاهل عمل اللجان التي شكلها المجلس من بعض الفنيين ومندوبين عن المناطق المتضررة، والتي قامت بحصر الأضرار من أول يوم للكارثة، إلا أن الصندوق شكل لجاناً أخرى، ومن هنا بدأ الخلط، وسقوط أسماء وإضافة أخرى.
هادي محمد باجبير، عضو المجلس المحلي بالمحافظة عن مديرية تريم، قال: «نطلب عمل آليات واضحة وتشكيل لجنة لحل من المتضررين والسلطة المحلية وصندوق الإعمار لحل المشكلة»، مضيفا أن سبب المشكلة هو مدير صندوق الإعمار، وعدم محاسبته من قبل محافظي حضرموت والمهرة، وهو ما أوصل الأمور إلى هذا الحد، وحثهم على مواصلة التصعيد وجمع الكلمة لنيل حقوقهم».
من جانبه، قال خالد هويدي، مندوب إحدى المناطق المتضررة: «تضررنا من كارثة السيول، لكن الكارثة الحقيقية هي الوعود المزيفة التي خدرونا بها، وعلى رأسهم ما يسمى صندوق الإعمار، الذي غنم وغرم وصار بمثابة دمار للمتضرر».
وأضاف «لا توجد مساكن، ولا توجد شفافية ولا رؤية، في الأمور المالية، التي لا نعلم من المسؤول عنها، وكل يلقي باللوم على الآخر». وخاطب هويدي حكومة الإمارات وشعبها قائلا «منحتكم النظيفة أصبحت علينا محنة».
ويقول المتضررون إن المنفذين في صندوق الإعمار يتاجرون بمعاناتهم، إذ لا يزالون يسكنون بيوت الإيجار التي أرهقتهم - حسب قولهم.
وتتوزع مواقع البناء في مدينة تريم على تسع مساحات، بعضها تم قطع شوطاً كبيراً في عملية البناء فيها، إلا أن البنية التحتية التي تكفلت بها الحكومة اليمنية لا تزال غائبة، بينما بعض المواقع تم العمل فيها جزئياً، والبعض الآخر لم يبدأ فيها العمل بعد.
وكان أعضاء المجلس المحلي ومندوبون عن المناطق المتضررة نفذوا في أكتوبر من العام الماضي وقفتين احتجاجيتين أمام رئاسة الوزراء ومنزل الرئيس، والتقوا خلالها رئيس الوزراء محمد باسندوة ووزير المالية صخر الوجيه، وطالبوا بتغيير مدير صندوق الإعمار عبد الله المتعافي، وتحلحلت بعد هاتين الوقفتين بعض القضايا المتعلقة بمطالب المتضررين وتم تعويض 95 حالة فردية متضررة.
ويرى المتضررون أن تصاميم البيوت، التي يتم العمل فيها، لا تناسب الحالة المعيشية للأسر. وتتفاوت مباني مشروع «خليفة» ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ولا تزال آلية التوزيع مبهمة حتى اللحظة، وهو ما يضع علامة استفهام - حد قول المتضررين.
يُذكر أن جميع المُدن المتضررة أستكمل فيها الإعمار ما عدا مدينة تريم التي شهدت أسوأ أضرار خلال الكارثة. وكانت محافظتا حضرموت والمهرة تعرضتا في 2008 إلى أسوأ كارثة سيول من رُبع قرن راح خلالها عشرات القتلى وآلاف المساكن والمواشي وخلايا النحل.
