توقع وزير الصناعة الإيراني أن تتصدي الأجهزة الأمنية لأنشطة المضاربين الذين قال إنهم تسببوا في هبوط العملة لمستويات قياسية إذ فقد الريال نحو ثلث قيمته في الأسبوع الماضي. وتضر العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للريبة باقتصاد البلاد حيث تحد من قدرته على كسب عملات أجنبية من صادرات النفط. ونتيجة لذلك سارع الإيرانيون إلى تحويل مدخراتهم بالريال إلى العملة الصعبة مما جعل التراجع يتفاقم.
وقال متعامل في طهران لرويترز في محادثة هاتفية إن سعر الريال بلغ نحو 37 ألفا و500 ريال للدولار في السوق يوم الثلاثاء انخفاضا من نحو 34 ألفا و200 ريال في نهاية ساعات العمل يوم الإثنين.
وفي انعكاس لاضطراب السوق قال متعاملون آخرون في طهران إن الريال هبط أكثر من ذلك ليصل إلى 38 ألفا أو 40 ألف ريال. وطلب المتعاملون ألا تنشر أسماؤهم بسبب حساسية القضية سياسيا.
وتحمل الحكومة المضاربين مسؤولية الهبوط المتسارع للعملة وحاولت دون جدوى وقف أنشطة التجار في السوق السوداء.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مهدي غضنفري وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني قوله "لدينا توقعات كبيرة بأن الأجهزة الأمنية ستسيطر على أفرع وجذور الاضطراب في سوق الصرف."
وأضاف "يدفع الوسطاء في السوق أيضا باتجاه ارتفاع السعر لأن هذا سيكون مربحا لهم ولا أحد يردعهم."
ويتراجع الريال منذ ما يزيد عن عام وفقد نحو ثلثي قيمته منذ يونيو حزيران 2011. وتسارعت وتيرة الخسائر في الأسبوع الماضي حين افتتحت الحكومة مركزا للصرف يهدف لتوفير الدولارات لمستوردي بعض السلع الأساسية.
وبدلا من أن يحقق المركز الجديد الاستقرار في سعر العملة يبدو أنه نال منها لأنه ربط السعر الخاص بالمستوردين بقيمة الريال المتناقصة في السوق الحرة ما يهدد بتأجيج التضخم الذي تقدره الحكومة حول 25 بالمئة.
وفي تصريحات نقلتها وكالة مهر للأنباء أكد محمد رضا باهونار نائب رئيس البرلمان الإيراني أن السلطات لديها الإمكانات المالية الكافية لتحقيق الاستقرار في سعر الريال. وقال "لا تعاني الحكومة من نقص في العملة ويمكنها ضخها في السوق لفترة طويلة."
ولكن بعض المحللين خارج البلاد يعتقدون أن احتياطيات ايران من العملة الأجنبية بدأت تنكمش ما قد يزيد من صعوبة تمويل البلاد لوارداتها وربما يفسر ما بدا من إحجام البنك المركزي عن إمداد السوق بمزيد من الدولارات في الأسبوع الماضي.
