كشفت منظمة يمنية ان القضاء أصدر أحكاماً بالإعدام على 26 خلال الفترة الماضية بالمخالفة للقانون، وان عشرات آخرين مهددين بالمصير ذاته. وقال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي اليوم الثلاثاء إن 26 حدثاً قاصراً محكوم عليهم بالإعدام وان نحو 170 آخرين معرضون لذلك في اليمن خلافاً للقانون. جاء ذلك خلال لقاء لمناصرة الضحايا القاصرين المحكومين بالإعدام بحضور بعض أهالي الضحايا وممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية. وطالب القرشي الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بإعادة النظر في «التضارب الحاصل بين القوانين والتشريعات المحلية فيما يتعلق بتحديد سن الأحداث وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضايا الأحداث سواء المنظورة حالياً أمام المحاكم أو من صدر فيها حكم إعدام وذلك لما من شأنه ارساء العدالة وإنفاذ القانون». وأشار ان المنظمة بذلت جهوداً منذ تأسيسها في مناهضة إعدام القاصرين، وانها حققت تقدماً مع بعض الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية والمحلية من إيقاف لأحكام قضائية صدرت بحق أشخاص تبين أنهم كانوا أحداثاً أثناء وقوع الجريمة ولا تنطبق عليهم عقوبة الإعدام. من جانبه، تحدث رئيس العون القضائي في منظمة سياج المحامي أكرم نعمان عن وجود خلل في التعاطي مع قضايا الأطفال اليمنيين، لافتاً إلى أن كثير منهم فقدوا أرواحهم بناء على أحكام قضائية خاطئة وآخرين لم توفر لهم شروط المحاكمة العادلة ومضى عليهم عقود في السجون وهم مهددون بالموت كل يوم. وقدم نعمان نبذة عن الوضع التشريعي والقانوني فيما يخص ارتكاب الاحداث لجريمة القتل عمداً أو بطريقة الخطأ، والتي أوضح فيها أن «المادة 31 من قانون العقوبات تنص على أن الحدث في حال ارتكابه الجريمة وعمره دون سن 15 سنة لم تكتمل مسئوليته المترتب عليها تحمل الحقوق أو نقلها، أما إذا كان عمره بين 15 وما دون 18 سنة فيعد ناقص المسؤولية ويقضى بحسبه ما بين 3 الى 10 سنوات». إلى ذلك أكدت ليتا، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إطلاع منظمتها على أحكام إعدام صدرت بحق أطفال يمنيين، منوهة إلى أنها تخاطبت مع الحكومة اليمنية وجهات أوربية مهتمة من أجل إسقاط تلك الأحكام على كل من ثبت أنه كان قاصراً حال وقوع الجريمة، ومؤكدة مواصلة جهودهم في الاهتمام بهكذا قضايا.
وتحدثت والدة إبراهيم العميسي من محافظة إب والتي قالت أن ولدها أتهم في قضية قتل وحكمت عليه المحكمة الابتدائية بالدية ثم عدلته محكمة الاستئناف إلى «إعدام» بالرغم من أن تأريخ عقد زواجها بوالده يثبت أن عمره وقت واقعة القتل لا يزيد عن 16 سنة كحد أعلى فضلا عن بطلان التهمة الموجهة إليه، حد قولها. والد محمد طاهر السموم قال إنه «حكم على ولده بالإعدام بناء على تقرير الطبيب الشرعي الذي لم تقبل محكمة الاستئناف الطعن فيه وبالرغم من تقديم وثائق رسمية بينها بطاقة التطعيم وشهادات الدراسة التي أثبتت أن سنه وقت الواقعة لم يتجاوز ال13 سنة». من جهته أوضح والد السجين محمد عبدالوهاب القاسم، من محافظة إب، أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالمحافظة قد أصدرتا حكمهما بالإعدام ضد ولده وصادقت المحكمة العليا على ذلك بناء على تقرير الطبيب الشرعي متجاهلين بذلك شهادتي الميلاد والتسنين اللتين تؤكدان أن سنه حال وقوع جريمة القتل المتهم بها لم يتجاوز 16 سنة. ومن واقع زيارتهم له إلى السجن وإطلاعهم الكامل على ملف قضيته، أدلى صحفيون وناشطون حقوقيون بشهاداتهم حول حالة «وليد هيكل» الذي صدر بحقه حكم إعدام قبل أكثر من 10 سنوات بالرغم من أن تاريخ إضافته في جواز والده قد حدد سنه وقت واقعة القتل التي اتهم بها لا يزيد عن 16 سنة.