تبين من خلال البيان الصادر في ختام اعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثين التي انعقدت في الكويت يومي 14 و 15/12/2009 ان الهاجس الأمني كان طاغياً انطلاقاً مما يجري في اليمن وإنعكاساته على السعودية، مروراً بالمخاطر الإرهابية وتهريب الأسلحة الى دول الخليج، والقرصنة في المعابر المائية، ومن ثم الملف النووي الإيراني وما يسبب من توتر في المنطقة، وصولاً الى تشكيل " قوة تدخل سريع " . فيما الجانب الإقتصادي كان تكراراً لعناوين سابقة ذات علاقة بالعملة الموحدة، والإتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة . ففيما يتعلق بالوضع في اليمن فقد اكد قادة دول مجلس التعاون الدعم الكامل لهذا البلد ولإستقراره وأمنه، ووقوفهم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها لما في ذلك من انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار. وهذه رسالة ضمنية مزدوجة موجهة الى الحوثيين والى الإيرانيين . ودرس المجلس مسيرة التعاون العسكري واقر الاستراتيجية الدفاعية وتطوير قدرات قوات «درع الجزيرة" كما قرر انشاء «قوة تدخل سريع» دون ان يلتزم بمهلة زمنية، ودون ربط هذا القرار بما يجري في اليمن، مما يعني انه مشروع ذات ابعاد استراتيجية تحسباً لأي مخاطر مستقبلية قد تكون متأتية من جهات اقليمية او دولية . وجدد المجلس «المواقف الثابتة من ظاهرة الارهاب وخطورتها على المجتمعات الانسانية واهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها ". واعرب المجلس «عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها، وشدد على تكثيف التنسيق الاقليمي والدولي للتصدي لهذه الاعمال الاجرامية». وجدد البيان الختامي للقمة التأكيد على «مواقفه الثابتة والمعروفة» من احتلال ايران للجزر الاماراتية وعبر «عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع جمهورية ايران الاسلامية اي نتائج ايجابية " . وطالب ايران ايضاً ب «التزام المرتكزات الاساسية لاقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل»، واكد مرة اخرى مطالبته بجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية. ورحب بالجهود الدولية القائمة لحل ازمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية والديبلوماسية و تطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة من دون استثناء بما فيها اسرائيل .. وحرص هنا قادة دول مجلس التعاون على التأكيد انهم ضد اللجوء الى أي عمل عسكري بمواجهة ايران لما في ذلك من انعكاسات كارثية على المنطقة بأكملها. اما عن الجانب الإقتصادي فقد اصبحت القرارات روتينية وفيها الكثير من التكرار مع انعقاد القمة في كل سنة مما يعني ان خطوات السير بطيئة في شأن المواضيع المتفق عليها ، وجامدة في شأن المواضيع الخلافية . اما المواضيع المتفق عليها فقد تم ترجمتها في البيان بجملة من الخطوات الاقتصادية فاحتفل القادة بانطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس والذي تقدر تكاليفه ب 1.6 بليون دولار، وقرروا المضي في التخطيط لشبكة السكة الحديد الخليجية لنقل المسافرين والبضائع. وبارك القادة استمرار الجهود في مجالي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. اما المواضيع الخلافية فإنها تتعلق بشكل رئيسي بالعملة الموحدة حيث اتفق القادة على انشاء المجلس النقدي الخليجي الذي سيمر في مراحل عدة حتى يتوصل الى تعميم العملة الخليجية الموحدة مستقبلا. ولكن هذا لا يعني ان هناك اجماع على هذا الموضوع إذ لا زالت دولة الإمارت وسلطنة عمان غير موافقتين رغم كل الإتصالات الجانبيه التي جرت معها . وأما النقطة الخلافية الأكبر، كانت حول تعيين امين عام جديد لدول مجلس التعاون إذ تبين ان وجهات النظر بشأن هذه المسألة متفاوتة بين البحرين وقطر. ولهذا ارتؤي ان يلحظ البيان الختامي ما مفاده : " وافق المجلس الأعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2011م". أي ترك للبحرين مهمة تسمية الشخص المعني وهو مستشار رئيس الوزراء محمد المطوع فيما درجت العادة في كل القمم السابقة المعنية بتعيين امين عام جديد ان يتم توجيه الشكر الى الأمين العام الذي انتهت ولايته والترحيب بالأسم بالأمين العام الجديد ، فيما في هذه القمة لم يلحظ البيان لا شكر للسلف ولا ترحيب بالخلف ، ولا حتى الأتيان على ذكر اسمه . وأما عن القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بفلسطين والعراق والسودان والصومال فلم يتناولها البيان الختامي إلا في اطار التشديد على مواقف سابقة بإستثناء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي حظيت بأهتمام استثنائي في البيان الختامي للقمة الثلاثين . * رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي
