تبين من خلال البيان الصادر في ختام أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثين التي انعقدت في الكويت يومي 14 و 15/12/2009 ان الهاجس الأمني كان طاغياً انطلاقاً مما يجري في اليمن وانعكاساته على السعودية، مروراً بالمخاطر الإرهابية وتهريب الأسلحة الى دول الخليج، والقرصنة في المعابر المائية ، ومن ثم الملف النووي الإيراني وما يسبب من توتر في المنطقة ، وصولاً الى تشكيل " قوة تدخل سريع". فيما الجانب الاقتصادي كان تكراراً لعناوين سابقة ذات علاقة بالعملة الموحدة ، والإتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة. ففيما يتعلق بالوضع في اليمن فقد أكد قادة دول مجلس التعاون الدعم الكامل لهذا البلد ولاستقراره وأمنه، ووقوفهم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها لما في ذلك من انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار. وهذه رسالة ضمنية مزدوجة موجهة إلى الحوثيين والى الإيرانيين. ودرس المجلس مسيرة التعاون العسكري واقر الإستراتيجية الدفاعية وتطوير قدرات قوات "درع الجزيرة"، كما قرر إنشاء «قوة تدخل سريع» دون أن يلتزم بمهلة زمنية، ودون ربط هذا القرار بما يجري في اليمن، مما يعني انه مشروع ذات أبعاد إستراتيجية تحسباً لأي مخاطر مستقبلية قد تكون متأتية من جهات إقليمية أو دولية. وجدد المجلس «المواقف الثابتة من ظاهرة الإرهاب وخطورتها على المجتمعات الإنسانية وأهمية مكافحتها ومكافحة تمويلها والفكر المتطرف المؤدي لها". وأعرب المجلس «عن قلقه من استمرار عمليات القرصنة البحرية في الممرات المائية الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وغيرها، وشدد على تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية». وجدد البيان الختامي للقمة التأكيد على «مواقفه الثابتة والمعروفة» من احتلال إيران للجزر الإماراتية وعبر «عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج ايجابية". وطالب إيران أيضا ب«التزام المرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل». وأكد مرة أخرى مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. ورحب بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة من دون استثناء بما فيها إسرائيل.. وحرص هنا قادة دول مجلس التعاون على التأكيد أنهم ضد اللجوء إلى أي عمل عسكري بمواجهة إيران لما في ذلك من انعكاسات كارثية على المنطقة بأكملها. أما عن الجانب الاقتصادي فقد أصبحت القرارات روتينية وفيها الكثير من التكرار مع انعقاد القمة في كل سنة مما يعني ان خطوات السير بطيئة في شأن المواضيع المتفق عليها، وجامدة في شأن المواضيع الخلافية. أما المواضيع المتفق عليها فقد تم ترجمتها في البيان بجملة من الخطوات الاقتصادية فاحتفل القادة بانطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس والذي تقدر تكاليفه ب 1.6 بليون دولار، وقرروا المضي في التخطيط لشبكة السكة الحديد الخليجية لنقل المسافرين والبضائع. وبارك القادة استمرار الجهود في مجالي الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. أما المواضيع الخلافية فإنها تتعلق بشكل رئيسي بالعملة الموحدة حيث اتفق القادة على إنشاء المجلس النقدي الخليجي الذي سيمر في مراحل عدة حتى يتوصل إلى تعميم العملة الخليجية الموحدة مستقبلا. ولكن هذا لا يعني أن هناك إجماع على هذا الموضوع إذ لا زالت دولة الإمارات وسلطنة عمان غير موافقتين رغم كل الاتصالات الجانبية التي جرت معهما. والنقطة الخلافية الأكبر كانت حول تعيين أمين عام جديد لدول مجلس التعاون إذ تبين أن وجهات النظر بشأن هذه المسألة متفاوتة بين البحرين وقطر ولهذا ارتؤي أن يلحظ البيان الختامي ما مفاده: "وافق المجلس الأعلى على اعتماد مرشح مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي اعتبارا من 2011م". أي ترك للبحرين مهمة تسمية الشخص المعني وهو مستشار رئيس الوزراء محمد المطوع، فيما درجت العادة في كل القمم السابقة المعنية بتعيين أمين عام جديد أن يتم توجيه الشكر إلى الأمين العام الذي انتهت ولايته والترحيب بالاسم بالأمين العام الجديد، فيما في هذه القمة لم يلحظ البيان لا شكر للسلف ولا ترحيب بالخلف، ولا حتى الأتيان على ذكر اسمه. وأما عن القضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بفلسطين والعراق والسودان والصومال فلم يتناولها البيان الختامي إلا في إطار التشديد على مواقف سابقة باستثناء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي حظيت باهتمام استثنائي في البيان الختامي للقمة الثلاثين. • رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي
