أكد بيان هيئة الشورى المحلية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الضالع بأن المخرج من أزمات البلاد لا يكون إلا بحوار وطني لجاد , وشامل كافة شركاء العمل السياسي والوطني في البلد دون استثناء لأحد. وقال علي أحمد باعباد رئيس الهيئة أن أبرز مظاهر تلك الأزمات هي الحرب الدائرة في صعده والحراك القائم في الجنوب وقد برزتا إلى السطح والقينا بظلهما على المشهد السياسي كنتيجة طبيعية لواقع شديد الاحتقان وملغوم بالأزمات ، بسبب السياسات الخاطئة للسلطة التي لا تجيد سوى صناعة الأزمات ولا تتقن غير تصعيدها.
وأضاف عباد " لن نسمح للسلطة بتشويه موقفنا من حرب صعده ولا يمكنها من تصويرنا واتهامنا بالداعمين للحوثيين , كما لا يمكنها ايضاً من الظهور بثوب الوطنية لستر وإخفاء فسادها وعجزها
واستغرب قيام المؤتمر ما وصفه بالتنكر للاتفاقيات المبرمة مع أحزاب اللقاء المشترك والتي كان أخرها اتفاق فبراير من هذا العام والذي بموجبه تم تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين ,غير أن إقدامها على ما أسمته بالانتخابات التكميلية , كان بمثابة إعلان منها عن الاستمرار في عنجهيتها وعدم رغبتها في القيام بأي إصلاح تم الاتفاق عليه وإصرارها على إدخال البلاد في أزمات متلاحقة وإزاء الأوضاع السياسية والانتخابية
جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي لهيئة شورى الإصلاح بمحافظة الضالع أمس الاثنين.
وعبرت هيئة الإصلاح في بيان لها عن استنكارها الشديد وإدانتها لما وصفته بالجريمة النكراء التي استهدفت مواطنين أبرياء في قرية المعجلة مديرية المحفد بمحافظة أبين , مطالبة بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة .
ودان بيان الهيئة ما حصل في الدائرة "296" من تزوير وتزييف للحقائق ، معتبرة في بيانها الإعلان عن إجراء الانتخابات ونجاحها في هذه الدائرة فضيحة انتخابية وجريمة في حق الشعب والوطن .
كما أشادت الهيئة بالقرار الذي اتخذته قيادة أحزاب اللقاء المشترك في رفض الانتخابات التكميلية , ومقاطعتها ومعبرة عن شكرها للمواطنين في الشعيب والحصين وحالمين لاستجابتهم لنداء المقاطعة .
كما دانت لجوء السلطة إلى قمع الحراك السلمي وسكوتها عن الأعمال المخلة بأمن الوطن بل ووقوفها موقف المتفرج أمام حوادث القتل والتقطع التي تتكرر دون أن تحرك ساكناً , محملة إياها المسئولية الكاملة للانفلات الأمني .
وعبرت عن استنكارها للمضايقات التي يتعرض لها الصحفيين وتطالب بإطلاق سراح المسجونين من الصحفيين ورفع الحضر عن صحيفتي الأيام والمصدر , وكذا الكشف السريع عن مكان اعتقال المقالح والافراج عنه.