انسحبت كتلة اللقاء المشترك بمجلس النواب من جلسة اليوم السبت تعبيراً عن رفضها للانتخابات التكميلية التي أجريت الأسبوع الماضي في 11 دائرة انتخابية. ووصفت تلك الانتخابات "بالانقلاب على اتفاق فبراير من قبل الحزب الحاكم". وقالت كتلة المشترك في بيان – حصل المصدر أونلاين على نسخة منه – أن ما قام به الحزب الحاكم يعبر عن سياساته الخاطئة التي ينتهجها في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد. وأضاف البيان "كان الشعب اليمني اليمني وقواه السياسية ينتظرون حلولا تخرجه من أتون تلك الأزمات وتداعياتها وتحفظ أمن الوطن ووحدته واستقراره وكانت الآمال قد انعقدت على أن اتفاق فبراير 2009م بين القوى السياسية الذي بموجبه تم التمديد لمجلس النواب لسنتين إضافيتين يتم فيها تهيئة الأجواء لحوار وطني شامل ومن خلاله الاتفاق على تغيير بنية النظام السياسي وإصلاح المنظومة الانتخابية بما في ذلك تشكيل لجنة عليا للانتخابات بالتوافق بين القوى السياسية". غير أن البيان أشار إلى أن "التمادي في نقض الاتفاق المشار إليه يسير بالبلد نحو وضع كارثي يهدد حاضره ومستقبله" ودعا السلطة والحزب الحاكم إلى الإلتزام إلى الالتزام بإتفاق فبراير وعدم التملص من الاتفاقيات الموقعة. مؤكداً على "عدم شرعية أي عمل انفرادي تقوم به السلطة وحزبها" من جهته، استهجن رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي ما وصفها ب"الاتهامات" التي جاءت في بيان كتل المشترك البرلمانية. ونقل موقع حزبه عنه قوله"أن الجميع يعلم أن أحزاب المشترك هي التي رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار لتنفيذ بقية بنود الاتفاق بعد أن تم التمديد لمجلس النواب لمدة عامين إضافيين وتأجيل الانتخابات". وأضاف الشامي "إن هذه المواقف معروفة وأن المشترك وضع شروطاً جديدة ورفض كافة الدعوات لمواصلة الحوار، وإذا كانت كتل أحزاب المشترك في مجلس النواب لا تعلم بمواقف أحزابها فهذه مشكلتهم وهي دليل على أن قرارات تلك الأحزاب بعيدةً عن المؤسسية". وقال "إن جماهير الشعب لا تعول على تلك الأحزاب كونها تغرد باستمرار خارج السرب". وكان 10 من النواب الجدد الفائزين بالانتخابات التكميلية للمقاعد النيابية الشاغرة قد أدوا اليوم السبت اليمين الدستوري أمام مجلس النواب فيما تغيب النائب الفائز في محافظة صعده. وإذ رحب رئيس مجلس النواب في بداية جلسه بالنواب الجدد، قال الراعي "إننا في هذا المجلس نمثل الشعب ولا نمثل الأحزاب السياسية" في إشارة منه إلى اعتراض أحزاب المشترك على تلك الانتخابات. وطبقاً لرسالة اللجنة العليا للانتخابات الموجهة إلى البرلمان بشأن الانتخابات التكميلية وتلاها نائب رئيس المجلس حمير الأحمر، فقد جرت الانتخابات في 11 دائرة شاغرة، بينما تعثر إجراء الانتخابات في الدائرة 266 بمديرة منبه بمحافظة صعدة نظراً للأوضاع الأمنية السيئة التي تعيشها المحافظة" وفيما يلي النواب الذين أدوا اليمين الدستوري: 1- مهدي عبد السلام، الدائرة 25 محافظة عدن 2- صهيب حمود خالد الصوفي، الدائرة 37 محافظة تعز 3- فواد عبيد، الدائرة 145 محافظة حضرموت 4- صادق ابو يابس، الدائرة 187 محافظة ذمار 5- ابراهيم الصغير، الدائرة 223 محافظة الحديدة 6- يحي يحي القاضي، الدائرة 231 محافظة صنعاء 7- احمد محمد يحي، الدائرة 272 محافظة الجوف 8- عبد العزيز الواحدي، محافظة الحديدة 9- هاشم عبداللة الاحمر، الدائرة 283 محافظة عمران 10- - عبد الحميد احمد علي، الدائرة 296 محافظة الضالع