عبر وزير المالية صخر الوجيه عن رفضه تهمة تبديد أموال الدولة وصرفها بالمخالفة لتوصيات مجلس النواب بوصفها تهماً غير مقبولة ولا أساس لها من الصحة. وقال الوزير لدى حضوره جلسة البرلمان اليوم الأربعاء للرد على استجواب قدمه النائب عبده بشر «هذه تهمة ارفضها واعيب على صديقي عبده بشر ان يتهمني بها فأنا آخر من يفكر بتبديد المال العام»، مبديا استعداده لتقديم استقالته من الوزارة «حال أراد مجلس النواب ذلك».
وتعليقا على ما ورد في الاستجواب من رفض وزارة المالية اعتماد المبالغ المستحقة لشهداء وجرحى الثورة، أوضح الوجيه انه لا يمكن صرف أي مبالغ باسم شهداء وجرحى الثورة في ظل عدم وجود قائمة حقيقية بأسمائهم وقال «لا نريد صرف مستحقات باسم الشهداء لشهداء أحياء»، مستدركا أن هناك «جهود مبذولة لحصر الشهداء والجرحى وانه سيتم صرف مستحقاتهم مع خلال العام الجاري»، وأضاف «أنا ثائر وسأظل ثائرا على الباطل».
وبخصوص مستحقات شهداء وجرحى القوات المسلحة أفاد وزير المالية انه تم صرف مبلغ 765 مليون ريال خلال العام الجاري مليون للشهداء وجرحى القوات المسلحة، و280 مليون في 2012 ريال لشهداء قوات الأمن، بالإضافة الى مبلغ 200 مليون ريال في 2011.
وعن التفاوض والتوقيع على الشيكات والمعاملات الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة، اوضح الوزير ان قام بالتفاوض والتوقيع بتوجيه من رئيس الوزراء عندما كان وزير الكهرباء خارج الوطن.
من جانبه أبدى النائب عبده بشر اقتناعه بردود الوزير حول جملة القضايا التي تضمنها الاستجواب، وطُرح الموضوع على القاعة وصوت النواب على قناعة النائب وبذلك حسم المجلس موضوع الاستجواب.