شهد الوضع الأمني في محافظة حضرموت في الآونة الأخيرة انفلاتاً كبيراً وانتشرت الجريمة بشكل مخيف إلى جانب مسلسل الاغتيالات المتواصلة لقيادات أمنية وعسكرية: بارماده وبارشيد والعامري والقائمة تطول. نحاول في هذا الاستطلاع الوقوف على أسباب التدهور الأمني في المحافظة ومن يقف وراءه، والحلول المناسبة لمواجهته.
الأسباب يرى سعيد مبارك أن سبب الانفلات الأمني تواطؤ بعض الجهات، وعدم محاسبة وملاحقة الجناة ما أدى إلى أن يثق الجناة بعدم ملاحقتهم. أما عبدالله باصهي، الناشط على صفحات التواصل الاجتماعي فيقول: السبب وراء ظاهرة الانفلات الأمني بالمحافظة ومسلسل الاغتيالات.
إن التغييرات في الجانب الأمني لا ترضي بعض أصحاب النفوذ فلجؤوا إلى زعزعة الأمن والاستقرار عبر مسلسل اغتيالات بشكل فاضح. بينما يرى المهندس أمين قبان والإعلامي سعيد بكر والأخ إبراهيم هبشان أن وجود بقايا النظام على رأس الأجهزة الأمنية في حضرموت يمثل المشكلة الكبرى، وهو وراء انتشار الجريمة المحافظة. ويقول الشاب يعقوب باجهامي: السبب واضح للجميع؛ هناك عصابة لا يرضيها الاستقرار الأمني في البلاد فهم بذلك يقومون بمثل هذه الأعمال حتى يظن الناس أن السبب في ذلك هي الثورة الشبابية السلمية.
رؤية سالم باشعيوث عضو ائتلاف شباب التغيير بحضرموت تختلف ويختصر الكلام في جملة واحدة تقف وراء الانفلات الأمني وهو عدم التنسيق بين الأمن والجيش بالمحافظة، في إشارة منه أن الجيش في حضرموت منظم إلى الثورة او الأجهزة الأمنية لازالت على ولائها للنظام السابق. بينما يرى الشاب مناف دحروج أن التخلص من الكادر الحضرمي في الأجهزة الأمنية سبب هذه الاغتيالات لأن لهم باعاً طويلاً في العمل الوطني، إضافة إلى تفكيك الروابط بين القادة اليمنيين الشرفاء وتوجيه رسائل غير واضحة للجنوبيين أو الحضارم بأنه من يتولى منصباً مصيره الموت، فيما يرى حسن عمرون أن سبب الفلتان الأمني في المحافظة سببه الإدارة السابقة لحضرموت عبر شخصيات حضرمية ديكورية، وعدم وجود أي تغيير، وتكميم أفواه من يعرفون مصائب وأسرار النظام السابق التي حدثت بين سنة 1988 و1994 يوافقه في ذلك أحمد عمر باعظيم أن حضرموت يحكموها رجال على عبدا لله صالح.
ويذكّر رياض بامؤمن بخطاب الرئيس السابق عن حضرموت وأنها لن تكون مع الثوار. ويؤكد منير باني أن سبب الانفلات الأمني جمود الثورة والثوار بالمحافظة شجع بقايا النظام السابق على التلاعب بالمحافظة. ويلخص الإعلامي مراد صبيح القضية في غياب الإرادة الصادقة لحفظ الأمن. ويرى إبراهيم عبد الله أن عدم إقامة مناطق أمنية على مستوى الحارات والمناطق أحد أسباب التدهور الأمني. ويزيد إبراهيم أيضاً: هناك من يؤلب الشارع الحضرمي على النظام الجديد، ودفعه للمطالبة بالانفصال واستنزاف القيادات والخبرات الأمنية، إضافة إلى تصوير الوضع في حضرموت بالسيئ للرأي العام الإقليمي، وخاصة دول الخليج التي يكثر فيها أبناء حضرموت حتى لا تأتي الاستثمارات. ويقول الشاب احمد بازياد يقول هناك عناصر سياسيه لا تريد استقرار البلاد، قد تكون جنوبيه او شمالية.
علي خميس عضو المجلس المحلي يرى أن الأجهزة الأمنية متقاعسة عن أدءا واجبها بالشكل المطلوب، فهي نفسها الإدارات التي تدير الأمن منذ ما قبل ثورة الشباب ما يعني أن هناك ما يشبه باللغز المحير لماذا لم تقم أجهزة الأمن بواجبها لمكافحة الفساد وتعقب المجرمين الذين تمادوا في إقلاق السكينة العامة وأهدروا دماء كثير من الأبرياء والقادة الشرفاء سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
السبب عند الشاب أحمد جواس عدم وجود أبناء حضرموت في الجهاز العسكري والأمني, وكذلك من يدير حضرموت ليس محافظها الديني وإنما جهات أخرى يعرفها الحضارم تماماً. هذا من جهة أما من جهة اخرى فالسبب هو في تشرذم أبنائها وعدم اتفاقهم على رأي واحد.
ويقول حسين باسدس، عضو شباب التغيير بالمحافظة: السبب في الفلتان الأمني عدم بسط نفوذ الدولة وهنالك فاسدون أصحاب مصالح يخافون من كشفهم وإقامة العدل عليهم ويسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة. ويؤكد أمجد صبيح (ناشط في الحراك الجنوبي) ان السبب وراء الانفلات الأمني عدة عوامل منها تصفية الحسابات على ارض حضرموت الطاهرة والجنوب عامة، التي تقوم بها سلطات الدولة من خلال تصفية عدد من الرموز والقادة الجنوبيين وترك تجار المخدرات وقطاع الطرق يعيثون فساداً، بل في بعض الأحيان ترى ان قوات الجيش هي نفسها التي تقوم بتفخيخ بعض الحقول النفطية لكي لا يطالب أهل حضرموت بمستحقاتهم مثل ما حصل في حريضة وغيرها.
ويقول محمد أحمد بالطيف، الناطق الرسمي باسم المجلس الثوري بحضرموت: هناك تصفية حسابات داخل المؤسسات الأمنية وتمهيد الأجواء لعملية التوريث من خلال تصفية من لا يثق فيهم أفراد «العائلة» خصوصا من بعض منتسيبي جهازي الأمن السياسي والعام، والمحافظة حتى الآن لا تزال تدار بنفس عقلية النظام السابق ولا تزال بعض قياداتها العليا تدين بالولاء الشخصي لنظام صالح.
ويضيف بالطيف: هناك أسباب أخرى بعضها ترجع لطبيعة أبناء المحافظة المسالمين في ظل أنظمة لا تحسب حساب إلا للأقوياء، ومن أهمها ضعف الاهتمام من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق تجاه حضرموت والنظر اليها كونها محافظة هادئة وليس فيها ما يقلق من حيث الفعل الثوري والضغط الجماهيري .
حلول ومعالجات إبراهيم عبدالله يرى ان تكون الجهات الأمنية تحت قيادة واحدة (وزارة الداخلية) إضافة إلى تكوين اللجان الشعبية وترقيم الدراجات النارية وعدم السماح إلا بالدراجات المرقمة؛ لأن أغلب الاغتيالات التي تمت كان المجرمون يستقلون دراجات مجهولة.. ويتمنى ابراهيم من القادة والمسئولين الكبار ان يأخذوا احتياطاتهم.
ويشدد محمد بالطيف على ضرورة التسريع بعملية التغيير في المحافظة، خصوصا رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة والذي يعد هو المسئول الأول عن كل الاختلالات، وضرورة تفعيل الدور الشعبي الضاغط على رئيس الجمهورية لإيلاء المحافظة اهتماما كافيا، لكن الناشط في الحراك الجنوبي أمجد صبيح يرى أن الحل المناسب هو بالاستقلال الناجز للجنوب. الحل من وجهة نظر إبراهيم هبشان في توحد القوى والعلماء والشخصيات والقبائل والمثقفين والخروج بكلمة موحدة. يوافقه أحمد با زياد في الابتعاد عن الشعارات التي تؤدي إلى التفرقة أكثر من التعاون. أما عضو المجلس المحلي علي خميس فيقول: التغيير الجذري للقيادات الأمنية هو الحل إلى جانب غربلة وإعادة توزيع الأفراد وتعزيز الثقة بينهم وبين المواطنين. ويضيف صالح باناعمة إلى ما سبق الصرامة وحسن التعامل مع المواطن مع وجود الإمكانات المالية لإدارت الأمن وتحسين مرتبات الأفراد فهذا سيحد من الرشوة والتسيب.
المعالجات عند أحمد جواس تكمن في استيعاب الشباب العاطل من أبناء حضرموت في الجهاز الأمني والعسكري فوراً, والاتقاق على خطة أمنية موحدة بين الدولة واللجان الشعبية في أسرع وقت، بينما يتفق مناف دحروج وحسن عمرون واحمد عمر باعظيم وجمال مسيعد و منير باني وسالم باشعيوث وعبدالله باصهي وشوقي بامؤمن وحسين باسدس وسعيد مبارك والإعلامي سعيد بكر في تغيير محافظ المحافظة وكل القيادات العسكرية والأمنية الفاسدة. ويؤكد دحروج و باعظيم على ضرورة إسناد مهمة الأمن لأبناء المنطقة والتمسك بمبدأ الحوار مع الشعب والمعارضين. ويقل الشاب يعقوب باجهام: الحل هو تحقيق أهداف الثورة في كل محافظات اليمن جنوبا وشمالا، حتى يشعر المواطن بالأمان. ويضيف سعيد مبارك محاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوطني. ويرى صبيح أن الأجهزة الأمنية هي المعنية بحفظ الأمن فإما أن تكون عندها إرداة صادقة أو تترك المجال لغيرها.
وأخيراً فالحل المناسب من وجهة نظر غازي باشامخة هو إيجاد أمن وطني قوي وسلطة محلية مخلصة وبالذات محافظ قوي وثوري ويعيش أحلام الثوار.