قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني اللواء أحمد علي الأشول انه تم تكليف لجان متخصصة لوضع خطط تفصيلية تنفيذية للقرارات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي بهدف توحيد الجيش وإعادة توزيعه. وقال في حوار نشرته أسبوعية «26 سبتمبر» الصادرة عن وزارة الدفاع اليوم الخميس «تم تكليف فرق ومجموعات عمل مختصة لوضع خطط تفصيلية لتنفيذ هذه التوجيهات.. وسوف تشكل هذه المهام وفي وقتها المحدد، والعمل جار وسوف يتواصل الى ان يتم انجاز وتنفيذ كافة المهام بروح مسؤولة».
وقال الاشول ان المؤسسات العسكرية استقبلت قرارات الرئيس هادي «بروح متفائلة وبطواعية والتزام عسكري»، وإن الوحدات العسكرية وقادتها التي شملتها قرارات الهيكلة، سارعت إلى تنفيذ التعليمات.
وتحدث اللواء الأشول في الحوار الذي يعيد «المصدر أونلاين» نشره نقلاً عن صحيفة الجيش، عن قضايا أخرى تهم القوات المسلحة، والآثار السلبية التي تعرضت لها خلال أحداث الانتفاضة الشعبية العام الماضي والتي أدت إلى انقسام في الجيش بين مؤيد ومعرض للرئيس المعزول علي عبدالله صالح.
حاوره: العقيد محمد عبدالعزيز كيف ترى أثر الأزمة.. على المؤسسة الدفاعية.. وعلى تشكل المرحلة الراهنة؟ الازمة والاحداث.. سواء ما سبقها او ما تبعها من تفاصيل هي التي شكلت المرحلة وهي رغم كل مشاكلها إلا أنها اوضحت المطلب التاريخي في التغيير، وفي صياغة مرحلة جديدة.. قد يكون فيها ثغرات ومتاعب، إلا أنها مرحلة تاريخية ضرورية تحقق أو تسعى لان تحقق الانتقالات النوعية المتميزة في العديد من مجالات الحياة.. والحياة العسكرية.. والمؤسسة الدفاعية هي التي دفعت ثمناً مضاعفاً جراء الازمة والانقسامات والاضطرابات.. ولكن وللأمانة والتاريخ، احتوت هذه المؤسسة الدفاعية التداعيات المؤلمة والمؤسفة.. وفي اول لحظة انفراج للأزمة تحركت وحدات المؤسسة الدفاعية العسكرية واستعادت نفسها.. ومن البدايات الاولى لعمل لجنة الشؤون العسكرية اتجهت نحو الهدوء، بل ونحو تمكين ابناء الشعب من استعادة السكينة والسلام الذي افتقده المواطن طوال اشهر من الازمة والتأزيم والدفع نحو الاقتتال.. واليوم بعد أشهر حوالي عام كامل من عمل اللجنة العسكرية هاهي المؤسسة الدفاعية بما تمتلكه من قوة وصلابة، ومن قيادات عسكرية مخضرمة وقيادات شابة، تكمل مساراتها في أكبر عملية اصلاحات جذرية..وما تفاعل الجميع مع قرارات رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة،إلاواحدة من الاشراقات التي تقدمها هذه المؤسسة الرائدة المهمة.. المؤسسة الدفاعية العسكرية..لأنها موافقة مسبقاً.. وجاءت القرارات التاريخية للرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة لتكن كمفاتيح ضرورية لتذيب بعض «التمترسات» التي أوجدتها الازمة السابقة،وهذه شهادة جلية على الوطنية العالية والانضباطيةالمهمة للقوات المسلحة بقادتهاوضباطها وصف ضباطها وافرادها الذين كانوا وسيظلون دوماً القيمة الوطنية الدستورية الاهم في منظومة المؤسسات السيادية في اليمن. على ذكر القرارات الجمهورية التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. كيف ترون أثرها على مستقبلها وعلى وظيفتها القانونية والدستورية والاجتماعية؟ قرارات المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة جاءت من رؤية وانطلقت من قناعات جمعية معبرة عن حقيقة المرحلة الراهنة، عن مرحلة المستقبل المنظور. لأول مرة في تاريخ الجيوش يخوض الاعلام والسجال السياسي في حوار علني حول قضايا عسكرية بعضها تخصصي ويمكن اعتبارها من المسائل عالية السرية لماذا؟ لاسباب وعوامل عديدة.. أولاً لأنها أخذت وقتها من الجدل والسجال والبحث والأخذ والرد.. ولأول مرة في تاريخ الجيوش يخوض الاعلام والسجال السياسي ويأخذ راحته كاملاً في حوار غير مجدول.. وانما حوار علني حول قضايا عسكرية بعضها تخصصي ويمكن اعتبارها من المسائل عالية السرية -ورغم أن ذلك غير مقبول.. ولكن بسبب تشابك وتعقيدات الأزمة في اليمن .. هو الذي سمح بمثل هذه «الشفافية» في السجالات والاجتهادات والكتابات التي ملأت الصحف بمختلف توجهاتها.. وجاءت قرارات الرئيس هادي لتضع النقاط على الحروف ولتوقف سيل التجاذبات الإعلامية والسياسية.. ولتوفر فرصة لأكبر اصلاحات جذرية للمؤسسة العسكرية الدفاعية، ووضعت لبنات ضرورية احتاجتها وتحتاجها القوات المسلحة.. وأجزم أنها أسهمت وتسهم في ازالة جملة من المعوقات التي تحول دون مزيد من تطورها.. هناك من يريد ان يحشرها في إطار الاجراءات السياسية.. ويجردها من مهنيتها العسكرية؟ قرارات الهيكلة خضعت كما هو معروف ومعلن الى تحليلات، والى دراسة عبر ندوة علمية عسكرية شارك فيها سياسيون وأكاديميون عسكريون من الاكاديمية العسكرية العليا وباشراف وتنظيم من لجنة الشؤون العسكرية، والقرارات عسكرية إختصاصية بإمتياز.. ولكن سيكون لها نتائج عسكرية احترافية، وكذا اجتماعية وتعاطى معها المشهد السياسي والمكونات السياسية.. ووجدت هذه القرارات اصداءً واسعةً وقبولاً شعبياً قبل كل شيئ.. والاصداء السياسية كانت نابعة من كون هيكلة القوات المسلحة وإنهاء حالة الانقسام في القوات المسلحة، خضعت إلى الاشتراطات السياسية، والى مطالب القوى السياسية، ناهيك عن تضمن مثل هذه المطلبية في منطوق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.. قرارات الهيكلة خضعت الى تحليلات ودراسة عبر ندوة علمية والقرارات عسكرية اختصاصية بامتياز لكن في الاجمال.. هذه القرارات عسكرية نابعة من حاجة ماسة وضرورة تاريخية، وخدمت وستخدم بناء القوات المسلحة وتحديث وحداتها وتطوير المفاهيم العسكرية في المؤسسة الدفاعية.. ترى كيف استقبلها قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة؟ القوات المسلحة.. قوة وطنية منظمة ومدربة.. وانتماؤها قوي.. ومنتسبوها استقبلوها بارتياح كبير ورضى كامل. بل إن الوحدات العسكرية وقادتها التي شملتها قرارات الهيكلة، سارعت إلى تنفيذ التعليمات فيما القادة اجروا بصورة منظمة وطوعية وانضباط عسكري عملية دور استلام وتسليم للوحدات والأسلحة.. وقد نشرت أخبار عسكرية عن هذه الاجراءات والخطوات في معظم الوسائل الإعلامية. القرارات الجمهورية.. أسندت اليكم والى وزير الدفاع والى لجنة الهيكلة والاكاديميين استكمال حوالى سبع مهام اخرى .. ترى هل بدأتم مباشرتها؟ بكل تأكيد نحن استلمنا التوجيهات.. وقد تم تكليف فرق ومجموعات عمل مختصة لوضع خطط تفصيلية لتنفيذ هذه التوجيهات.. وسوف تشكل هذه المهام وفي وقتها المحدد، والعمل جار وسوف يتواصل الى ان يتم انجاز وتنفيذ كافة المهام بروح مسؤولة. بدأتم في قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان تشرفون على خطة دور الاستلام والتسليم في وحدات القوات المسلحة التي جرى تغيير أو مناقلة قياداتها؟ هذا جزء من مهامنا.. وسوف نواصل العمل ونشرف على تنفيذ كافة البرامج والخطوط التفصيلية عندما يستكمل اعدادها. وبكل ثقة أريد التأكيد أن مرحلة جادة بدأت، وان نشاطاً مكثفاً سوف يستمر مما يتوجب على الجميع ان يكونوا عند مستوى المسؤولية، وان يدركوا ان عجلة البناء العسكرية بدأت ولن تتراجع.. لبناء القوات المسلحة؟؟! القرار الجمهوري الذي أقر تحديد منصب رئيس هيئة الأركان.. ومنصب نائب رئيس هيئة الأركان.. الا يضاعف ذلك من الأعباء عليكم؟ أولاً.. نحن عسكريون خاضعون وملتزمون بتوجيهات وقرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. ثانياً: القرار الجمهوري الذي صدر مدروس بدقة كبيرة.. وهناك مناصب مساعدي وزير الدفاع وكذا هيئات معنية وتتبعها دوائر عسكرية.. يعني ان القرار الجمهوري تتبعه خطة اجرائية متكاملة محدد فيها المهام والاختصاصات واللوائح التنظيمية وما يجب الاشارة إليه ان هذا العمل يمتلك وضوحاً في الرؤية.. وكذا اتساقاً مع واحدية ارادة القرار السياسي العسكري.. ومثل هذا التوافق سوف يضمن مساحة أكبر من النجاح لعملية هيكلة المؤسسة الدفاعية. الاستراتيجية والسياسة الدفاعية لليمن.. في ظل هذه المتغيرات .. ترى كيف ستكون ملامحها الأساسية؟ السياسات الدفاعية لليمن.. قائمة على الجانب الدفاعي، وعلى حماية ثوابت رئيسية متفق عليها بل أن هناك إجماعاً وطنياً وشعبياً عليها.. ولا مناص من الالتزام بها.. وبالضرورة ان السياسة الدفاعية لابد ان تراعي جملة من التزامات الدولة تجاه محيطها الاقليمي، وتجاه منظومة العلاقات الدولية.. وأيضاً بما يتوافق مع القوانين الدولية. وعلى العموم هناك فريق مختص من الأكاديميين العسكريين من الاكاديمية العسكرية العليا.. وكذا من الفرق المكلفة وهم عاكفون على إعداد السياسة الدفاعية. وكذا إعداد العقيدة العسكرية، واللجنة والفريق المكلف وخلال الفترة القادمة سوف يستكملون هذه المهمة. واضح ان التحديات الماثلة أمام اليمن متمثلة بالارهاب مما استوجب ان تضاعف وتوحد الوحدات الخاصة لمواجهة تحديات الارهاب، وتصبح تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة كيف تقرأ هذه الدلالة؟ الدلالات الأكيدة أن مثل هذه الوحدات العسكرية الخاصة تدرب وتسلح تسليحاً رفيعاً واحترافياً، ومعروف أن الإرهاب يمثل أبرز تحديات اليمن في هذه المرحلة، كما هو الحال بالنسبة لدول المنطقة والعالم . الرئيس هادي مواصل على مواصلة مكافحة الارهاب والاستراتيجية قائمة على تواصل واستمرارية المواجهة في كل منطقة وفي كل وضعية يظهر الإرهابيون فيها ولذا فانه يتم تهيئة واعداد هذه الوحدات العسكرية النوعية، لتكون تحت رعاية ودعم ومساندة مباشرة من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأداء واجبات ومهام عسكرية نوعية تستوجب سرعة تنفيذ المهام، وبمقدرة وكفاءة عسكرية عالية. هل معنى وضع ملف محاربة الارهاب بيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أم ان مرحلة قادمة تبشر بمواجهات قوية وحاسمة مع تحديات الارهاب؟ الارهاب.. عمل منبوذ واسلوب قائم على القتل والتدمير والخراب وبالتالي يتوجب ان تضاعف الامكانات وتهيأ القدرات من اجل درء المفاسد والدمار الذي يحمله هذا الفكر.. والمتشيعون والمريدون له.. ويشهد للرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اصراره على مواصلة مكافحة الارهاب والتصدي للعناصرالإرهابية.. وبالأمس القريب وقد وعد بأنه سوف يطهر أبين وبعض مناطق شبوة من أولئك الارهابيين وتحقق ذلك.. ولذا فإن استراتيجية المواجهة للإرهاب والارهابيين قائمة على تواصل واستمرارية المواجهة في كل منطقة وفي كل وضعية يظهرون فيها.. القوات المسلحة والأمن.. هي المعنية بتوفير المناخات الآمنة للحوار الوطني المزمع إجراؤه قريباً.. هل اعددتم خطة وبرامج حماية لنجاح هذا التوجه؟ القوات المسلحة مستعدة ولديها الرؤية والقدرات العسكرية المناسبة.. لتقوم بواجبها.. ونحن في القوات المسلحة على تواصل وتنسيق وتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسساتها الأمنية..ونضع كل قدراتنا من أجل ترسيخ الأمن وتهيئة الاجواء الآمنة الملائمة لنجاح الحوار الوطني الشامل ونعد شعبنا اليمني وقيادتنا السياسية ممثلة بالاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. إن منتسبي المؤسسة الدفاعية سيبذلون قصارى جهدهم لتهيئة المناخات الأمنية الآمنة والمستقرة لضمان نجاح الحوار الوطني الشامل، وهم طوع أمر الشعب والوطن وقيادته السياسية الحكيمة.. تحت أي ظرف.. وفي مختلف التحديات. بسبب الأزمة انشغلت القوات المسلحة عن تنفيذ البرامج التدريبية خلال الفترة الماضية.. هذا العام.. هل تهيأتم لاستعادة مثل هذا المعطى التدريبي؟ بالطبع لن يعيقنا عن تنفيذ برنامج العام التدريبي العملياتي والاعداد المعنوي للعام الجديد 2013م، بل سيكون نوعياً في رؤيته وفي تفصيليات برامجه، وبما يتواكب مع المتغيرات الهيكلية التي دشنتها قواتنا المسلحة بإصدار الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للقرارات الجمهورية رقم (104) و(105) و(106) و(109) وهي قرارات جوهرية أعادت الاعتبار للمؤسسة الدفاعية، ومثلت أهم وأكبر عملية إصلاحات جذرية لهذه المؤسسة الوطنية في أكثر من منحى وأكثر من توجه..
