قالت صحيفة «القدس العربي» الصادرة من لندن إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد عين من أقاربه وأبناء منطقته خلال 10 أشهر فقط 182 قائداً عسكرياً في مختلف المستويات القيادية. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين عن مصدر عسكري بأن 25 قائداً عسكرياً من بين المذكورين يتولون مستويات قيادية عليا في الجيش.
وتولى الرئيس عبدربه منصور هادي السلطة عقب انتخابات توافقية في فبراير العام الماضي، بعد انتفاضة شعبية أطاحت بسلفه علي عبدالله صالح.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها ان هادي تجاوز في ذلك سياسة سلفه صالح، حيث كان الرئيس السابق عين خلال فترة حكمه الذي امتدت نحو 33 عاماً، نحو 250 قائداً عسكرياً فقط من أقاربه وأبناء منطقته وقبيلته.
وقالت ان نجل الرئيس هادي الأكبر، جلال، «تجاوز كافة الأعراف السياسية»، لدرجة أنه أصبح يمارس صلاحيات والده الرئاسية في إطار الجهاز الحكومي، حيث يستدعي الوزراء ويلتقيهم في منزله باسم والده ويوجّه لهم الأوامر والتوجيهات من قبله، وكأنه الرئيس التنفيذي للبلاد.
وكشفت تلك المصادر عن تقديم 11 وزيرا في حكومة الوفاق الوطني شكاوى لوالده، وبعضهم وصل به الأمر إلى تقديم استقالته بسبب تدخلات جلال هادي في صلاحياته الحكومية.
وذكرت صحيفة القدس العربي ان تلك المصادر عبرت عن تخوفها من احتمالية إعادة البلاد إلى «حكم عائلي جديد»، بعد النفوذ السياسي والعسكري لأبناء هادي والذي يوازي النفوذ الذي كان يتمتع به أبناء صالح.
كما أبدت تخوفها - أيضاً - من «إعادة الحكم العائلي» عبر ترشيح هادي نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراءها بعد 13 شهراً، بحجة أن البلاد بحاجة إلى استمراره في السلطة لدورة رئاسية جديدة.
في السياق ذاته، نقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر سياسية -لم تسمها- تعبيرها عن انزعاجها من السياسة التي ينتهجها الرئيس هادي عبر تعيين أقارب له وأبناء منطقته في المناصب العسكرية القيادية، وهي ذات الأسباب التي أطاحت بسلفه صالح، الذي ثار اليمنيون ضده بتهمة توريث السلطة وتحويل السلطة إلى ملكية عائلية. حسب وصفهم.
كشفت الصحيفة ان 11 وزيراً قدموا شكاوى لهادي بسبب تدخلات نجله وبعضهم وصل به الأمر إلى طرح استقالته لكنها -بحسب الصحيفة- عبرت عن ارتياحها من تمكن هادي إزاحة صالح من المشهد السياسي اليمني تدريجيا، وتحديدا التخلص من افراد عائلته الذين كانوا يتربعون مواقع قيادية في المؤسسات العسكرية والأمنية، آخرهم الاطاحة بنجله الأكبر العميد أحمد علي صالح، ونجل شقيقه يحيى محمد صالح.
وكان الرئيس هادي أصدر في ال19 من ديسمبر المنصرم قرارات بتوحيد الجيش وهيكلته وتقسيمه بناء على (قوات برية - قوات بحرية - قوات جوية - حرس حدود) إضافة إلى إلغاء وحدة الحرس الجمهوري التي كان يقودها نجل صالح، وإقالة نجل شقيقة من أركان حرب الأمن المركزي.
وبررت تلك المصادر السياسية في حديثها لصحيفة القدس العربي قيام الرئيس هادي بتعيين العديد من أفراد عائلته والمقربين منه في قيادة قوات الحماية الرئاسية المكلفة بحمايته، بحكم عدم ثقته بغيرهم من القادة الذين قد يدين البعض منهم بالولاء لصالح، لكن مع استمرار مسلسل التعيينات للمقربين من هادي ولأبناء منطقته القبلية ولأبناء محافظته في مختلف المواقع العسكرية الهامة وكذا في السلطة القضائية، أثار الشكوك وحفّز المخاوف لدى العديد من السياسيين وشباب الثورة وحتى في أوساط الجنوبيين أنفسهم، الذين يشعرون أن البلاد تتجه نحو ذات السيناريو السابق الذي ثار اليمنيون من أجله وإن بشكل مختلف.
ويخشى البعض من اتباع هادي لسياسة سلفه، بتخويفه للشارع بأنه إذا لم يستمر في السلطة فإن البديل سيكون صالح أو نجله أحمد، وهي ذات السياسة التي اتبعها صالح في نهاية حكمه، عندما كان يقول بأنه إذا سقط حكمه فإن البديل سيكون تنظيم القاعدة. حسبما ذكرت الصحيفة.
