قالت مصادر مطلعة ل"المصدر أونلاين" إن 4 أعضاء في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باليمن جمدوا عضويتهم إثر رفض مناقشة التقارير المالية للهيئة وإعادة انتخاب رئاستها اليوم الاثنين في اجتماع عقد لهذا الغرض، بالإضافة إلى رفض رئاسة الهيئة مناقشة عملها خلال الفترة الماضية وتقديم تقرير شامل بالإنجازات والإخفاقات التي واجهتها وإطلاع الرأي العام عليه. وأضافت المصادر "إن الإجتماع الذي عقدته هيئة مكافحة الفساد اليوم الاثنين لانتخاب رئيس الهيئة ونائباً له بعد مضي عامين ونصف على عملها انتهى بخلافات حادة ما أدى إلى رفض 4 أعضاء هم (عزالدين الأصبحي، وياسين عبده سعيد وأحمد قرحش، وخالد عبدالعزيز) التصويت والانسحاب من الاجتماع" . ويأتي هذا الانتخاب طبقاً المادة 11 من القانون رقم (39) لسنة 2006م التي تنص على أن يعاد إنتخاب رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة كل سنتين ونصف. وقال عز الدين الأصبحي عضو هيئة مكافحة الفساد ورئيس قطاع المجتمع المدني ل"المصدر أونلاين" إن الاجتماع خرج بخيبة أمل بعد أن تم حصر النقاش في إجراء الانتخابات". مؤكداً إنه وإلى جانبه ياسين عبده سعيد وأحمد قرحش، وخالد عبد العزيز اعترضوا على الوضع، وأن عضويتهم في حكم المجمدة حتى يتم إعادة النظر في مسألة إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها الهيئة في عملها داخلياً. غير أنه استدرك "أتكلم على الأقل عن نفسي، فالأمور تمضي نحو التجميد لأننا مطالبين أمام الرأي العام أن ننجز تقاريرنا وننشرها بشفافية". وأضاف الأصبحي "إن الجدل وقع بين الأعضاء نتيجة حصر الاجتماع في مسألة الانتخاب" مشيراً إلى أن المشرع عندما وضع مادة إعادة الانتخاب كل عامين ونصف لم تكن عبثاً، ولكن لأجل أن تكون وقفة تقييم لأداء الهيئة ووضعها وعمل معايير سليمة لأدائها خلال المرحلة المقبلة على اعتبار أن الفترة الماضية كانت مرحلة اكتساب خبرة، والآن يفترض أن تكون التجربة قد نضجت". حد قوله. وإذ أكد أنه انسحب إلى جانب زملائه الثلاثة من الاجتماع ورفضوا التصويت. قال ل"المصدر أونلاين" كان المطلوب هو عمل تقرير للرأي العام لأنها فرصة ذهبية لإصلاح واقع الهيئة وهي أيضاً محاسبة جماعية وليست مسألة محاسبة لشخص الرئيس ونائبه، ولم تكن المسألة إجراء روتيني في إعادة الانتخاب كما تم حصره، بالإضافة إلى أنه كان المفترض تقديم تقرير كامل للهيئة سواء على الصعيد المالي أو بشكل عام". واشار الأصبحي إلى بعض الاخفاقات للهيئة، وقال إنها لم تنجز خلال الفترة الماضية سوى ما نسبته 1 % فقط مما وصلها من تقارير". واعتبر ذلك إنجاز بطيء وغير معقول كان يجب أن يناقش وتوضح الإخفاقات واسبابها وتواجه التحديات بكل شجاعة. كما أشار إلى تراجع اليمن في تقييم تقرير منظمة الشفافية الدولية بمعدل 13 نقطة إلى الوراء، بينما قال أن الجميع صامت إزاء ذلك. وأضاف "المفترض أن نقف أمام كل هذا وقفة تقييم حقيقية وصادقة، وأن يكون لدينا الشجاعة في مواجهة أنفسنا وأخطائنا لأن المسؤولية جماعية، وقد كانت فرصة أن نتضامن جميعنا إذا فيه أي تحديات، لكن أن نظل صامتين ونجدد الرئاسة لزملائنا كنوع من المحاباة فهذا غير منطقي". وكشف الأصبحي ل"المصدر أونلاين" أنه تم رفض مناقشة موضوع تقديم سعد الدين بن طالب لاستقالته من عضوية الهيئة رغم مضي شهور على ذلك. وكانت وكالة الأنباء الرسمية سبأ قالت إنه تم إعادة انتخاب المهندس أحمد محمد الآنسي رئيساً للهيئة والدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب للرئيس، وذلك من خلال انتخابات جرت بطريقة سرية ومباشرة. ونقلت عن المهندس الآنسي شكره وتقديره لأعضاء الهيئة على الثقة التي منحوه إياها لتولي رئاسة الهيئة مجدداً. وأكد الآنسي على أهمية زيادة التواصل مع مختلف الجهات باعتبارها شريك اساس للهيئة في عملها، كون مكافحة الفساد هي مسؤولية الجميع ولايمكن للهيئة وحدها القيام بها دون مشاركة مجتمعية ورسمية من الجميع.
من جهتها اكدت الدكتورة بلقيس ابو اصبع ان مكافحة الفساد مهمة مشتركة، وان هذه الانتخابات تأتي في اطار تطبيق القانون الذي يجب على اعضاء الهيئة الالتزام الكامل به باعتبارهم القدوة في ذلك .
وقالت "نحن امام التزام قانوني امام الدولة والمواطن، ومكافحة الفساد اصبحت قضية وطنية على الجميع مواجهتها, كل في موقعه" .
وكان الدكتور سعد الدين بن طالب رئيس قطاع التعاون الدولي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد قدم استقالته من الهيئة مطلع يوليو الماضي ، واصفاً إياها بأنها أصبحت بؤرة من بؤر الفساد. وقال عضو هيئة مكافحة الفساد في رساله للهيئة أنها تحولت إلى بؤرة للفساد وذلك من خلال تعمد أعضاء الهيئة بتوظيف أبنائهم وأقاربهم في قطاعات الهيئة المختلفة. وطبقاً للرسالة فإن الهيئة أثبتت عدم مقدرتها علي التعامل مع قضايا الفساد الكبيرة من أهمها قضايا المنطقة الحرة، حوش الخضار عدن، الفساد في قطاع الكهرباء.