شكا عدد من المواطنين تعرضهم للاعتقال والاحتجاز خارج القانون من قبل مكتب الأشغال بالعاصمة صنعاء. وقال المحتجز عادل الضبري عبر الهاتف ل«المصدر أونلاين» إنه فوجئ أمس الخميس بطقم عسكري يصل إلى منزله الذي شرع ببنائه، وأخذه بالقوة إلى سجن تابع لدائرة الأشغال في منطقة دار سلم جنوبصنعاء بحجة البناء دون ترخيص.
وأضاف انه ما يزال حتى ساعة كتابة الخبر مساء الجمعة في الحجز مع آخرين بقضايا مشابهة.
وناشد المحتجز السلطات الحكومية والمنظمات المدنية التحرك من أجل إغلاق السجن «غير القانوني» التابع لوزارة الأشغال، وإطلاق سراحهم من السجن الذي يعانون فيه ظروفاً سيئة.
وفي اتصال آخر أجراه محمد الضبري شقيق المحتجز مع «المصدر أونلاين» قال إنه أجبر على دفع 30 ألف ريال مقابل الإفراج عن ابن عمه الذي تم احتجازه قبل شقيقة بيومين، وقال انه سلمها لمدير دائرة التفتيش دون أي سند رسمي.
وأضاف «اعتقال أخي ابتزاز من نوع آخر كوننا رضخنا لمطالب مدير دائرة الاشغال وأعطيناه المبلغ السابق».
ويشكو 13 محتجزاً في هذا السجن من ظروف اعتقال «قاسية». قالوا انه لا يمكن ان تحدث حتى في سجون اسرائيل حيث يتم حشر مجموعة كبيرة في غرفة بالكاد تكفي لخمسة سجناء، فيما دورة المياه مكشوفة ولا يوجد بها ماء للوضوء.
وذكر سجين آخر قال إنه اعتقل قبل اسبوع، إنهم بدأوا إضراباً عن الطعام منذ يوم أمس احتجاجاً على سجنهم «دون سبب». واضاف مفضلاً عدم ذكر اسمه ان «اشخاصاً برفقة جنود يرغموننا على التوقيع والبصم تحت تهديد السلاح على أوراق لا نعرف محتواها»، مناشداً الجهات المختصة بالإفراج عنهم أو إخبارهم بسبب احتجازهم.
وقال سجين ثالث ان موظفين حكوميين طلبوا منه خمسين ألف ريال مقابل الإفراج عنه «لكن لن ادفع ريال واحداً بدون وجه». وعن سبب اعتقاله، قال الرجل انه كان يبني منزله، ولديه رخصة من وزارة الأشغال بالبناء، لكنه تفاجأ باعتقاله وزجه بالسجن.
وتقوم مكاتب الأشغال العامة بمنع المواطنين من البناء العشوائي وتمنح رخصاً لتنظيم البناء في المدن، لكن بعض المحتجزين قالوا إنهم حاولوا الحصول على تراخيص بناء من وزارة الاشغال غير ان الاخيرة امتنعت عن منحهم اي ترخيص، فيما يؤكد احدهم ان لدية رخصة بناء لكنه مع ذلك خلف القضبان.
وحاول «المصدر اونلاين» التواصل مع إسماعيل المقالح المسؤول في مكتب الاشغال عبر هاتفه المتوفر أكثر من مرة، لكنه لا يرد على هاتفه.
وما يزال بعض المحتجزين سجناء منذ نحو أسبوع دون أن توجه لهم تهماً أو يقدموا إلى النيابة، حسبما ينص القانون الذي يلزم أجهزة الأمن بتقديم اي محتجز إلى النيابة خلال فترة لا تزيد عن 24 ساعة.
ويبلغ عدد المحتجزين بحسب أحد المصادر ثلاثة عشر محتجزاً، حصل «المصدر أونلاين» على أسماء 11 منهم: 1. محمد هلال راجح 2. صالح الحمادي 3. زياد الخولاني 4. عادل الضبري 5. حمود الخولاني 6. زياد عبدالكريم محمد 7. عبده علي الجلال 8. محمد احمد البحري 9. أحمد الخامري 10. احمد العمري 11. يحيى محمد وردان