عقدت قيادات عسكرية في وزارة الدفاع اليمنية اجتماعاً مع مُلّاك محالٍ تجارية تبيع ملابس عسكرية بصنعاء في مسعىٍ للحد من استغلالها في عمليات انتحال الشخصية العسكرية والأمنية وتنفيذ عمليات اغتيال. وتمارس محال بيع الملابس العسكرية في صنعاء أعمالها وتبيع تلك الملابس للعسكريين وفقاً لهوياتهم العسكرية حسب ما تشترطه وزارة الدفاع، لكن اتهامات لتلك المحال بعد الالتزام بشكل كامل بتلك الشروط.
ووقعت خلال الفترة الماضية عمليات اغتيال قام بها مسلحون مجهولون يرتدون ملابس عسكرية وأمنية.
وبحسب موقع وزارة الدفاع، تحدث قائد الشرطة العسكرية العميد الركن مجلي مجيديع المرادي خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين ان وزارة الدفاع كلفت الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية بالتعامل مع محلات بيع الملابس العسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع مخالفة القانون، مشيراً إلى ان «تعليمات خاصة وصادرة من اللجنة الأمنية العليا بهذا الشأن».
وقال ان «الكثير من الجرائم الإرهابية التي حدثت استخدم منفذوها الملابس العسكرية للتمويه خلال تنفيذ الأعمال الإجرامية والإرهابية».
من جانبه، تحدث مدير المؤسسة الاقتصادية العسكرية ياسر الحرازي عن «ضرورة حصر كل المستلزمات والمهمات العسكرية كاملة»، مشيراً إلى استمارات تم توزيعها على ملاك تلك المحال لحصرها، كما أكد على ضرورة «المصداقية في عملية التدوين والحصر». حسب موقع «26 سبتمبر».
أما مدير المتحف الحربي بصنعاء العقيد عابد الثور فقال ان المحلات التجارية «وفرت بدون قصد مناخاً مناسباً للإرهابيين لشراء الملابس العسكرية بأنواعها المختلفة واستخدامها لتنفيذ جرائم».