عقد صباح اليوم في نادي ضباط القوات المسلحة اجتماعاً موسعاً ضم عدد من القيادات العسكرية وأصحاب محلات بيع الملابس العسكرية.. بحث الاجتماع سبل التعاون بين الجهات المعنية العسكرية والأمنية وبين أصحاب محلات بيع الملابس العسكرية في اتباع التعليمات المنظمة لعملية البيع والشراء للملابس العسكرية وضرورة الحد من هذه الظاهرة شبه المشروعة والتي أضحت عامل تهديد للأمن والاستقرار.. وفي اللقاء تحدث قائد الشرطة العسكرية العميد الركن مجلي مجيديع المرادي أن وزارة الدفاع كلفت الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية بالتعامل مع محلات بيع الملابس العسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع مخالفة القانون وان هناك تعليمات خاصة وصادرة من اللجنة الأمنية العليا بهذا الشأن.. مشيراً إلى أن الكثير من الجرائم الإرهابية التي حدثت استخدم منفذوها الملابس العسكرية للتمويه خلال تنفيذ الأعمال الإجرامية والإرهابية. مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات التي توضح الطرق السليمة للبيع والشراء في الملابس والمهمات العسكرية، مؤكداً أن للشرطة العسكرية الحق في إغلاق المحلات المخالفة التي لم تلتزم بالقوانين ومصادرة بضاعتها وإرسالها إلى النيابة العسكرية. من جانبه بيّن فضيلة الشيخ علي محسن المطري أهمية التعاون من جانب المواطنين أصحاب المحلات التجارية لبيع الملابس العسكرية مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الدفاع بشأن بيع الملابس العسكرية وبما هو موضح في التصاريح المحددة والممنوحة لأصحاب المحلات في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.. داعياً الجميع على تحمل المسؤولية في التصدي للأعمال الإرهابية والتي تعتبر جزء منها ظاهرة بيع الملابس والمهمات العسكرية، موضحاً أن هناك من يستخدم الزي العسكري لتنفيذ جرائم إرهابية. كما أشار مدير المؤسسة الاقتصادية الأستاذ ياسر الحرازي إلى ضرورة حصر كل المستلزمات والمهمات العسكرية كاملة.. موضحاً كيفية عملية الحصر في الاستمارة المحددة والتي تم توزيعها على أصحاب المحلات، مؤكداً على ضرورة إعمال المصداقية في عملية التدوين والحصر ولما فيه المصلحة العامة للجميع. وكان مدير المتحف الحربي بصنعاء العقيد عابد الثور قد تطرق إلى دور المحلات التجارية لبيع الملابس والمهمات العسكرية في المساهمة بتجفيف منابع الإرهاب ومكافحته، حيث أن هذه المحلات التجارية وفرت بدون قصد مناخاً مناسباً للإرهابيين لشراء الملابس العسكرية بأنواعها المختلفة واستخدامها لتنفيذ جرائم ضد الوطن وقواته المسلحة وأبناء الشعب عامة.