طالبت وزارة الدفاع اليمنية اليوم من اصحاب محلات بيع الملابس بإتباع التعليمات المنظمة لبيع وشراء الزي العسكري الرسمي للحد من الظاهرة التي وصفتها بشبه المشروعة وأضحت عامل تهديد للأمن والاستقرار. وبحث قادة عسكريون في لقاء لهم اليوم بأصحاب المحلات المتخصصة في بيع الزي العسكري في نادي ضباط القوات المسلحة سبل التعاون بين الجهات المعنية العسكرية والأمنية وبين أصحاب تلك المحلات لوضع آليات في اتباع التعليمات المنظمة لعملية البيع والشراء للملابس العسكرية . وقال قائد الشرطة العسكرية العميد الركن مجلي مجيديع المرادي خلال اللقاء بحسب موقع الجيش "أن وزارة الدفاع كلفت الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية بالتعامل مع محلات بيع الملابس العسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع مخالفة القانون وان هناك تعليمات خاصة وصادرة من اللجنة الأمنية العليا بهذا الشأن. وأضاف العميد المرادي " إلى أن الكثير من الجرائم الإرهابية التي حدثت استخدم منفذوها الملابس العسكرية للتمويه خلال تنفيذ الأعمال الإجرامية والإرهابية". وأشار الى أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات التي توضح الطرق السليمة للبيع والشراء في الملابس والمهمات العسكرية، مؤكداً أن للشرطة العسكرية الحق في إغلاق المحلات المخالفة التي لم تلتزم بالقوانين ومصادرة بضاعتها وإرسالها إلى النيابة العسكرية. كما أشار مدير المؤسسة الاقتصادية ياسر الحرازي إلى ضرورة حصر كل المستلزمات والمهمات العسكرية كاملة.. موضحاً كيفية عملية الحصر في الاستمارة المحددة والتي تم توزيعها على أصحاب المحلات، مؤكداً على ضرورة إعمال المصداقية في عملية التدوين والحصر ولما فيه المصلحة العامة للجميع. وكان مدير المتحف الحربي بصنعاء العقيد عابد الثور قد تطرق إلى دور المحلات التجارية لبيع الملابس والمهمات العسكرية في المساهمة بتجفيف منابع الإرهاب ومكافحته، حيث أن هذه المحلات التجارية وفرت بدون قصد مناخاً مناسباً للإرهابيين لشراء الملابس العسكرية بأنواعها المختلفة واستخدامها لتنفيذ جرائم ضد الوطن وقواته المسلحة وأبناء الشعب عامة.
