عقدت قيادات عسكرية اليوم اجتماعا مع أصحاب محلات بيع الملابس والمهمات العسكرية، لبحث سبل التعاون وتنظيم عملية البيع والشراء للملابس العسكرية وضرورة الحد من هذه الظاهرة "شبه المشروعة التي أضحت عامل تهديد للأمن والاستقرار". وقال موقع وزارة الدفاع "26سبتمبر نت" إن قائد الشرطة العسكرية العميد الركن مجلي مجيديع المرادي قال أن وزارة الدفاع كلفت الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية بالتعامل مع محلات بيع الملابس العسكرية واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع مخالفة القانون وأن هناك تعليمات خاصة وصادرة من اللجنة الأمنية العليا بهذا الشأن.. مشيراً إلى أن الكثير من الجرائم الإرهابية التي حدثت استخدم منفذوها الملابس العسكرية للتمويه خلال تنفيذ الأعمال الإجرامية والإرهابية، مؤكداً أن للشرطة العسكرية الحق في إغلاق المحلات المخالفة التي لم تلتزم بالقوانين ومصادرة بضاعتها وإرسالها إلى النيابة العسكرية –وفقا للموقع. وأشار مدير المؤسسة الاقتصادية ياسر الحرازي إلى ضرورة حصر كل المستلزمات والمهمات العسكرية كاملة..