اعتبر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن من حق إيران امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولكن على طهران في المقابل أن تستجيب للجهود الدولية لحل الأزمة بالطرق السلمية. وفي شأن عملية السلام قال الفيصل إن على الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة تجاه عدم التزام إسرائيل بوقف الاستيطان. وأضاف الفيصل أن الحل العادل والشامل يجب أن يرتكز على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي التي احتلت عام 1967.
جاءت تصريحات الفيصل في ختام لقائه نظيره التركي أحمد داود أوغلو، خلال زيارة الأخير إلى الرياض، السبت 2-1-2010.
وفي المؤتمر الصحافي الذي جمعهما، أشار الفيصل إلى أن المحادثات تطرقت إلى "المشكلات التي تزخر بها منطقتنا، على رأسها المشكلة الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والفكر الضال والمنحرف الذي يعصف بالمنطقة ويهدف لإشاعة الفتنة وإثارة النزعات العرقية والطائفية". ورأى أن أهمية دور تركيا "تنبع من كونها دولة إسلامية كبرى، ترتبط بعلاقات جيدة، وتتسم بالاحترام المتبادل مع دول منطقة الشرق الأوسط، مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والعمل وفق أطر الشرعية الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي جعل من تركيا طرفا فاعلاً في المنطقة".
وحظيت عملية السلام بنصيب وافر في المحادثات، خاصة في ظل الجمود الذي تشهده، "والتناقض بين قول إسرائيل حول تجميد الاستيطان، وواقع بناء المزيد من المستوطنات في القدس الشرقية، الأمر الذي يعد مصدر قلق واستنكار شديد، منا ومن المجتمع الدولي على حد سواء. كما أن هذه السياسة تلقي بالشكوك حيال جدية إحياء عملية السلام على أساس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة في إطار حل الدولتين".
لذلك، طالب الفيصل المجتمع الدولي، والولاياتالمتحدةالأمريكية، بوقفة حازمة وجادة لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة عموماً، والقدس الشرقية خصوصاً، مع التأكيد أن الحل العادل والشامل للنزاع يجب أن يرتكز على الانسجاب الإسرئيلي من كامل الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية.
كما بحث وزيرا الخارجية في الملف النوي الإيراني معلنين "ونتفق على حق إيران ودول المنطقة في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما ندعم الجهود الدولية المخلصة لحل الأزمة بالحوار والطرق السلمية. واستجابة إيران لهذه الجهود من شأنها نزع فتيل الأزمة، وإزالة الشكوك والمخاوف الإقليمية والدولية حيال برنامجها النووي".
كذلك، اتفق الطرفان على تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، وتعزيز التعاون القنصلي لتسهيل الاستثمار المتبادل لرجال الأعمال بين البلدين، كما سيتم وضع جدول زمني لمشاورات دورية بين تركيا والمملكة العربية السعودية.