أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في البيان الختامي لقمتهم في أبوظبي على ضرورة تجفيف منابع تمويل الارهاب ومنع وسائل الاعلام من نشر مواد إعلامية تشجع الارهاب. وشدد المجلس على أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الارهابية وافشال توجهاتها الاجرامية المتمركزة في الخارج ومحاولات قياداتها المستمرة لايجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية. كما شدد المجلس على ضرورة عدم افساح وسائل الاعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد الأعمال الاجرامية ومرتكبيها. وكانت وثيقة سرية سربها موقع ويكيليكس وتعود ل2009، أشارت إلى أن الولاياتالمتحدة أعربت عن أسفها لكون المتبرعين الخاصين في السعودية ما زالوا يشكلون المصدر الاساسي العالمي لتمويل المجموعات الارهابية السنية. وكشفت وثائق أخرى أن دولا أخرى في المنطقة وخصوصا قطر والكويت تتقاعس عن مكافحة تمويل هذه المجموعات. وأكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لقمتهم تأييدهم للسلطة الفلسطينية في رفضها العودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون وقف كامل للاستيطان بما في ذلك في القدسالمحتلة. وبحسب البيان الختامي، أكد المجلس على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في موقفها الداعي إلى أن "العودة إلى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل للانشطة الإسرائيلية الاستيطانية وعلى رأسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية". وشدد المجلس على أن تحقيق السلام العادل والشامل لا يتحقق الا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967. ومن جهة أخرى، رحبت دول المجلس الست بجهود مجموعة دول 5+1 لحل أزمة الملف النووي الايراني بالسبل السلمية، ودعت طهران إلى الاستجابة لهذه الجهود.
وأكد البيان الختامي ترحيب الدول الأعضاء بالجهود الدولية وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة 5+1 لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية، معربا عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود.
كما أكد المجلس على مواقفه الثابتة بشأن الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج خالية من أسحلة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
الا أن المجلس شدد على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطبيق هذه المعايير على كل دول المنطقة بما في ذلك إسرائيل.