دعم سيادة الإمارات على جزرها وتفعيل العمل المشترك وتعزيز التنمية الاقتصادية المطالبة بإيقاف الاستيطان الإسرائيلي ودعم استقرار الصومال والعراق ولبنان اختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ابوظبي أمس الثلاثاء اعمال الدورة ال31 للقمة الخليجية. وترأس الجلسة الختامية رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتضمنت كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ألقاها الأمين العام للمجلس عبدالرحمن بن حمد العطية حيا فيها القادة المجتمعين لما فيه خير شعوب ودول منطقة الخليج.. مؤكدا تطلع الجميع الى تحقيق غايات واهداف شعوب دول المجلس.. وقال الأمين العام للمجلس " ان عدم حضوري معكم عارض صحي فأنا حاضر معكم واشارككم مسؤولياتكم التاريخية مع التقدير لمشاعركم الطيبة. كما ألقى رئيس الوفد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز كلمة اعلن فيها عن استضافة بلاده القمة المقبلة بموافقة مملكة البحرين وثمن حسن ادارة الشيخ خليفة للمؤتمر وتنظيم دولة الامارات العربية المتحدة بما حقق النجاح للمؤتمر. وأعرب الأمير نايف عن التقدير لحكمة وقيادة دول المجلس في الاستقرار الامني والاقتصادي على الرغم من الظروف المحيطة بالمنطقة أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز خلال كلمته المقتضبة في الجلسة ، أن القمة الخليجية المقبلة (القمة ال32 ) ستعقد في الرياض بدلا عن المنامة ، وذلك بناء على رغبة العاهل البحريني الملك حمد ابن خليفة ال عيسى. وأقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنضمام اليمن بصورة نهائية إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بهذا الشأن. وأعرب المجلس عن أمله في أن يسفر الاجتماع الوزاري القادم لأصدقاء اليمن المقرر أنعقاده في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من العام القادم عن مزيد من الدعم لليمن لتحقيق الأمن والاستقرار . ووجه المجلس بتكثيف الجهود لتعزيز علاقات التعاون بين دول الخليج واليمن بما يحقق مصلحة الجانبين ، وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة أبناء الشعب اليمني الشقيق ,وذلك على ضوء نتائج الاجتماع الوزاري المشترك "الخامس" لوزراء خارجية دول المجلس واليمن ، الذي عُقد في مملكة البحرين في يونيو 2010م وعلى تقرير الأمين العام بشأن مسار التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة . وهنأ المجلس الأعلى الجمهورية اليمنية بنجاح استضافة وتنظيم دورة كأس الخليج العربي "العشرين" لكرة القدم. وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا جلسة عملهم الثانية المغلقة ، برئاسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، رئيس الدورة الحالية للقمة، حيث أقروا البيان الختامي للقمة الذي جدد تأكيد دول مجلس التعاون على مواقفها الثابتة والمعروفة التي اكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال دعم حق السيادة للامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لايتجزأ من الامارات.. كما تضمن البيان الختامى إعرابا عن " الاسف لعدم احراز الاتصالات مع ايران أية نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة " . وحث البيان على النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق الامارات في جزرها الثلاث.. داعيا ايران الى الاستجابة لمساعي الامارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية . ورحب البيان الختامي بالجهود الدولية في شأن الملف النووي الايراني وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة " 5+1" لحل ازمة هذا الملف بالطرق السلمية..معربا عن الامل في ان تستجيب ايران لهذه الجهود.. واكد البيان الختامي على "اهمية الالتزام بالمرتكزات الاساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أوالتهديد بها".. كما اكد البيان الختامي حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية في اطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها اسرائيل وبشفافية تامة .. وشدد البيان على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي الشأن العراقي اكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية. وتضمن البيان الختامي لقمة ابوظبي تثمينا لنداء وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادات العراقية للالتقاء تحت مظلة جامعة الدول العربية .. وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون مواقفه بشأن احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية .. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.. وحث الأممالمتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات.. وفيما يخص لبنان حث مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم كافة الأطراف اللبنانية على " تحمل مسؤوليتها التاريخية وتغليب مصلحة لبنان من خلال الحوار البناء الهادف لحل المشكلات القائمة وفق أسس دستورية بعيدا عن لغة التوتر والتصعيد وبمنأى عن أي تدخل خارجي" .. ولدى اشارته الى الشأن اللبناني اكد البيان الختامي لقمة ابوظبي دعم المجلس الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين القوى اللبنانية مؤكدا كذلك على ما اتفقت عليه الأطراف اللبنانية في اتفاقية الطائف مشيدا بجهود الحكومة اللبنانية لدعم الأمن والاستقرار في لبنان وتعزيز وحدته الوطنية . وتضمن البيان اشادة بالزيارة "التاريخية" التي قام بها للبنان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس السوري بشار الأسد دعما لتعزيز الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي في هذا البلد وتحسينا لفرص النمو الاقتصادي والاجتماعي فيه وتضامنا معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية . كما أشاد المجلس ب"الحراك السياسي والشعبي الحيوي" الذي أحدثته زيارة امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الساحة اللبنانية لافتا إلى الدلالات المهمة والإيجابية التي عبرت عنها الزيارة لجنوبلبنان خاصة أنها ارتبطت بافتتاح العديد من مشاريع الإعمار والتنمية .. وفي الشان الفلسطيني أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الثلاثاء دعمه السلطة الوطنية الفلسطينية في موقفها الداعي إلى أن العودة إلى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وعلى رأسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة ال31 للقمة الخليجية الذي تضمن ايضا دعوة " كافة الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري والتي تشكل الضمانة الحقيقة للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني" . كما تضمن البيان التأكيد على " دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وفق مبادىء الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية مع رفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن" . وفي استعراضه لتطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الوضع الراهن اكد المجلس الاعلى أن " تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي المحتل .والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوبلبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية" .. ورحب المجلس الأعلى بما توصلت إليه اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني بتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة .. واكد المجلس على ضرورة احترام كافة مؤسسات الشرعية الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي المنتخب. ودان مشروع القانون الإسرائيلي اعتبار القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي وكذلك مشروع ضم مدينة القدس المحتلة ضمن قائمة مدن إسرائيلية ذات أولوية خاصة وحذر من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس الشرقية ودعا إلى إلزام إسرائيل بوقف كافة الانتهاكات التي تهدف إلى تهويد القدس الشرقية وتغيير هويتها الإسلامية والعربية .. وحذر من سياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأبدى استياءه من أعمال الهدم والحفريات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى الشريف. وطالب المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات وإزالة جدار الفصل العنصري والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية .. كما دان المجلس الأعلى بشدة " كافة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية في قطاع غزة الرازح تحت الحصار الإسرائيلي الجائر منذ عدة سنوات والتي خلفت عددا من القتلى والجرحى". ودعا المجلس الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن على وجه الخصوص لتحمل مسؤولياتهم الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني والإنهاء الفوري لهذا الوضع المأساوي تطبيقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر وفي الشأن السوداني اعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عن تضامنه مع جمهورية السودان وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير .. وفيما يتعلق بالاستفتاء المتفق عليه طبقا لاتفاقية نيفاشا عام 2005 م التي أوقفت الحرب في جنوب السودان عبر المجلس الأعلى طبقا للبيان الختامي لقمة ابوظبي عن تطلعه إلى أن "يجري الاستفتاء وفقا لمقتضيات التوافق والتراضي في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع السودان". ورحب المجلس الأعلى بمبادرة دولة الكويت باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة إعمار شرق السودان الذي عقد هذا الشهر ورحب بنتائج المؤتمر وما قدمته الجهات المشاركة من المانحين والمستثمرين على المستويين العربي والدولي من تعهدات لدعم مشاريع التنمية في شرق السودان . وأعرب المجلس عن ترحيبه بالمراحل التي وصلت إليها عملية سلام دار فور في الدوحة عقب الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الدوحة . واشاد بالجهود "الخيرة" التي تبذلها دولة قطر في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية بتسوية النزاع في دارفور وجهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لحل النزاع . وأعرب المجلس عن بالغ تقديره لمبادرة أمير دولة قطر بإنشاء بنك للتنمية في دار فور برأسمال قدرة مليارا دولار دفعا لعملية السلام والتنمية والإعمار .. ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن الوساطة وعن مجلس الأمن والتي تؤكد على ضرورة استكمال المفاوضات في الدوحة بدون شروط مسبقة وبلا تأخير وضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة . وعبر المجلس عن ارتياحه للجولة التشاورية التي قامت بها الوساطة في الأسبوع الماضي في دار فور للاستماع إلى رؤية أهل دار فور والمجتمع المدني الدارفوري حول عملية السلام ودعا كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بمفاوضات الدوحة وتعزيز الرغبة في إيجاد تسوية سلمية حقيقية للنزاع تلبية لرغبة أهل دار فور. وفيما يخص الشأن الصومالي فقد أكد المجلس الأعلى دعمه لأمن واستقرار ووحدة أراضي الصومال الشقيق وتأييده للرئيس المنتخب شريف شيخ أحمد وحكومته الشرعية..داعيا في الوقت ذاته كافة الأطراف الصومالية المعنية إلى التعاون ورأب الصدع وتغليب المصالح العليا للشعب الصومالي لإنهاء معاناته تحقيقا للوحدة الوطنية حتى يعم السلام كافة أرجاء الصومال الشقيق . وفي الشأن الباكستاني أكد المجلس الأعلى على دعم ومساندة دول المجلس للشعب الباكستاني الشقيق في المحنة التي ألمت به جراء السيول والفيضانات مناشدا المجتمع الدولي تقديم كافة أشكال العون والإغاثة الإنسانية لمواجهة الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا البلد الشقيق .. الخلاف بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية تابع المجلس الأعلى بقلق عميق تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وما تعرضت له الأراضي الكورية الجنوبية من قصف ودعا الطرفين إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية حفاظا على أمن واستقرار المنطقة والعالم .. وفي الشأن الخليجى أكد مجلس التعاون الخليجي على أهمية ما تضمنته رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون الهادفة الى تفعيل العمل المشترك ووجه اللجان الوزارية والأمانة العامة للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.. كما اطلع المجلس على رؤية دولة قطر بشأن تفعيل دور مجلس التعاون وما رفعه المجلس الوزاري بشأن هذه الرؤية ووجه اللجان الوزارية والأمانة العامة للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه . وفي مجال الشئون الاقتصادية أعرب المجلس في بيانه الختامي عقب القمة 31 التي عقدت بدولة الامارت العربية المتحدة عن ارتياحه لأداء اقتصاديات دول المجلس وما شهدته دوله من تنمية اقتصادية واجتماعية وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي .. واستعرض المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى ذات الصلة ووجه اللجان الوزارية كلا فيما يخصه بسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء بما يسهل انسياب التجارة البينية ومع العالم الخارجي . وفيما يخص السوق الخليجية المشتركة قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية ووجه باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء. وفي الشان النقدي الاتحاد النقدي اطلع المجلس الأعلى على تقرير عن سير الاتحاد النقدي تضمن إيجازا عن إنشاء المجلس النقدي وما قام به مجلس إدارته من أعمال لإنجاز المهام الموكلة إليه .. وفي مجال التنمية الشاملة اعتمد المجلس الأعلى إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010م - 2025م .. أو فيما يتعلق بالإنسان والبيئة ناقش المجلس الأعلى عددا من موضوعات العمل المشترك في مجال الإنسان والبيئة وهي على النحو التالي في مجال التعليم اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قراراته الخاصة بتطوير التعليم وأبدى ارتياحه للجهود والخطوات التطويرية التي تشهدها قطاعات التعليم بمختلف مستوياته في دول المجلس. وفي مجال البيئة وافق المجلس الأعلى على خطة العمل الإقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر الإشعاعية كخطة إقليمية للوقاية من الإشعاع في دول مجلس التعاون والمقرة في الاجتماع الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2010م.. وفي مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن سير العمل بشأن الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية واستكمال مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة للعام 2010م . وبشأن الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات جدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات.. وفي المجال العسكري والدفاع المشترك استعرض المجلس الأعلى ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة في دولة الكويت بتاريخ 9 نوفمبر 2010م واطلع على الخطوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها وكذلك سير العمل في تطوير المشاريع العسكرية. وفيما يخص التنسيق والتعاون الأمني تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في ضوء ما توصل إليه الاجتماع التاسع والعشرون لوزراء الداخلية الذي عقد بدولة الكويت في 2 نوفمبر 2010 واعتمد قراراته وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تعزيزا لأمن الدول الأعضاء وحماية المكتسبات الوطنية.. واكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال..مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب. وجدد في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.. داعيا المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأممالمتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.. وفي هذا الإطار أشاد المجلس الأعلى بكفاءة وقدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين بكشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين وأكد وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانبها ودعمها وتأييدها المطلق لكافية الإجراءات. كما أشاد المجلس الأعلى بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية والضربات الاستباقية لرجال الأمن التي أدت إلى كشف وتفكيك تسع عشرة خلية إرهابية كانت تهدف إلى نشر الفوضى عبر تنفيذها عددا من الهجمات الانتحارية ودحر رجال الأمن لتلك المخططات الإجرامية. كما أكد المجلس الأعلى أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية.. وفيما يتعلق بالقرصنة البحرية ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها القوات البحرية بدول المجلس بمشاركتها مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية وعبر عن ارتياحه للمستوى والكفاءة التي وصلت لها القوات البحرية بدول المجلس من خلال المساهمة في قيادة قوات الواجب الدولية.. وتمنى للقوات البحرية في مملكة البحرين التي ستتولى قيادة قوات الواجب الدولية التوفيق في القيام بهذه المهمة. وعبر المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة والمميزة التي بذلها عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر مارس 2011م وإسهاماته الفعالة في دفع مسيرة العمل المشترك وفي تحقيق إنجازات هامة أعطاها الكثير من وقته وجهده وخبرته أثناء توليه أمانة مجلس التعاون ويدعو الله عز وجل أن يوفقه فيما يوكل إليه من مهام جديدة . وقرر المجلس الأعلى تعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني من مملكة البحرين أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبارا من أول أبريل 2011م.. متمنيا لمعاليه التوفيق والسداد في مهامه الجديدة . ورحب قادة دول مجلس التعاون بالدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لعقد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية في العام القادم 2011.
