هددت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أركان حرب الأمن المركزي السابق يحيى محمد عبدالله صالح، والقائد السابق لقوات الأمن المركزي عبدالملك الطيب في حال لم يحضروا جلسة المحاكمة القادمة في قضية تفجير ميدان السبعين الذي راح ضحيته نحو 86 قتيلاً. وقال مصدر قانوني ل«المصدر أونلاين» إن يحيى صالح وعبدالملك الطيب لم يحضرا جلسة أمس الأربعاء التي كانت مخصصة لقضية التفجير الانتحاري الذي استهدف عرض عسكري في ميدان السبعين في ال21 من مايو العام الماضي، بعدما كانت قد استدعتهم في جلستها السابقة نهاية يناير الماضي.
ونفذ انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً عملية انتحارية في ميدان السبعين قبل يوم من الاحتفالات بالذكرى ال22 للوحدة اليمنية، ما أدى إلى مقتل 86 بين ضباط وجنود يتبعون الأمن المركزي، فيما جرح 171 آخرون، بينما كانوا يؤدون التمارين النهائية لعرض عسكري بالمناسبة.
وأضاف المصدر «كانت الجلسة محددة للاستماع لشهادة يحيى محمد صالح وعبدالملك الطيب، لكنهم تغيبوا، حيث أكدت النيابة أنها خاطبتهم بقرار الاستدعاء».
وأشار إلى أن المحكمة كلفت النيابة بإعادة مخاطبة «يحيى صالح والطيب» بالحضور في الجلسة القادمة، ما لم فإنها ستتخذ إجراءاتها القانونية الصارمة ضدهم.
وفي السياق ذاته قدم أولياء دم الضحايا دعوى ضد حزب المؤتمر، قائلين «إن حزب المؤتمر كان يعلم بتفاصيل ما سيحدث»، مستدلين بما نشرته صفحة قريبة من الحزب على موقع فيس بوك تدعى «شبكة شافي جروحه»، عندما تحدثت الليلة السابقة للحادثة عن وقوع ما أسمتها ب«المفاجئة»، قائلة «غداً سيكون هناك مفاجئة تفجير».
كما أبدى أولياء الدم استغرابهم في دعواهم من تواجد قناة اليمن اليوم أثناء العرض التدريبي، حيث نقلت القناة مباشرة وعلى الهواء عقب الحادثة، وهي الوحيدة التي تواجدت وسمح لها بالدخول إلى ميدان السبعين.
لكن القاضي طلب من أهالي الضحايا الابتعاد عن تسييس القضية وجعلها قضية رأي عام.
كما اتهم الأهالي الحكومة بالتقصير في حماية العرض التدريبي العسكري.
وقررت المحكمة مخاطبة وزارتي الدفاع والداخلية مطالبة بالكشف عن اسم الجهة التي كلفت حينها بحماية ميدان السبعين يوم وقوع الانفجار، بناءً على طلب أهالي الضحايا.