كشفت نقابة موظفي وزارة الخارجية اليمنية عن تجاوزات وفوضى في التعيينات في السلك الدبلوماسي اليمني وتعيين مجموعة من أبناء المسؤولين في السفارات دون اعتماد أبسط معايير التعيين. وطالبت النقابة الرئيس عبدربه منصور هادي بإصدار توجيهات إلى وزير الخارجية بتطبيق القانون على كل القرارات الاستثنائية التي صدرت خلال الفترة الماضية، ووقف الاستثناءات في المستقبل «حتى تتحقق العدالة والمساواة أمام القانون بين جميع أبناء الوطن».
وقالت نقابة موظفي الخارجية في رسالة وجهتها للرئيس هادي وتلقى «المصدر أونلاين» نسخة منها إن كادر الوزارة عانى في فترات سابقة الكثير من التجاوزات والاستثناءات «التي أخلت بتركيبته الوظيفية وجعلت لأصحاب الوساطة والمحسوبية والقرابة والمناطقية والقبيلة الحظوة على حساب الكادر الدبلوماسي وهو ما طال الكثير من مؤسسات الدولة وأثار السؤال حول المواطنة والمساواة في الحقوق وأداء مؤسسات الدولة».
وأشارت الرسالة إلى أن النقابة تابعت في الفترة الأخيرة صدور عدد من القرارات الاستثنائية المخالفة للقانون، وأن تلك القرارات كانت لصالح عدد من أبناء متنفذين في الدولة «لا تنطبق عليهم الشروط سواء للترقية أو التعيين أو التمديد، وهو ما أثار استياء الموظفين الذين يؤمنون كما يؤمن فخامتكم بأن دولة القانون هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي يعيشها هذا الوطن وكان الأمل ألا تتكرر أخطاء الماضي التي خلقت التمايز بين أبناء الوطن الواحد وآلت إلى هذا الوطن الذي نعاني منه جميعاً».
وبحسب مصدر في النقابة فإن الاستثناءات غير القانونية في السلك الدبلوماسي اليمني مستمرة حتى اللحظة، وأضاف المصدر «ثم نتعجب لماذا يتهم الكادر الدبلوماسي بأنه غير مؤهل ، للأسف لأن المؤهلين ليسوا أبناء متنفذين».
وقال المصدر إنه خلال الفترة الماضية صدرت عدد من القرارات لأبناء متنفذين في الدولة لم يلتحقوا أصلاً بوزارة الخارجية ضمن الشروط والمعايير المنصوص عليها في قانون السلك الدبلوماسي رقم 2 للعام 1991 وتعديلاته.
ويقضي قانون السلك الدبلوماسي بضرورة دخول جميع المتقدمين اختبارات تنافسية ما بين لغة ومواد سياسية ومقابلة شخصية، «حيث ضرب بكل تلك المعايير عرض الحائط، واستمرت التجاوزات لتفرقنا حسب انتماءاتنا القبلية والمناطقية».
وبحسب المصدر فقد صار دور لجنة السلك الدبلوماسي المسؤولة عن تنفيذ القانون هو مخالفة القانون، «تلك اللجنة المتقاعد معظم أعضائها بالسن والتي كانت مسؤولة عن التجاوزات السابقة ولم يحدث أي تغيير في أعضائها لأنها وببساطة تفعل ما تؤمر وليس ما هو قانوني، وليحافظ كل عضو على منصبه صارت كل قراراتها تحت بند «بناءً على التوجيهات»، التي هي إما «وزراية أو رئاسية».
وسرد المصدر عدداً من قرارات تعيين في السلك الدبلوماسي والتي صدرت بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسي منها تعيين حمير الراعي نجل رئيس مجلس النواب مستشاراً بسفارتنا في أديس أبابا، والتمديد لربيع علي الآنسي نجل علي الآنسي مدير مكتب الرئيس السابق في سفارتنا بأنقرة وهو المستدعى منذ عامين، وتعيين محمد صومل للعمل بسفارتنا في الأردن كمحلي براتب 3157 دولاراً شهرياً مع بقائه في اليمن لأداء خدمة وطنية لا أحد يعرف ما هي، وتعيين عبد الرحمن الإرياني زوج حفيدة الرئيس السابق في واشنطن لمدة أربعة أعوام، ولم يمر على عمله داخل أروقة الوزارة حتى عام، وكان عليه أن يعمل في الديوان ما بين أربع إلى خمس سنوات.