قالت نقابة موظفي وزارة الخارجية اليمنية في رسالة بعثتها الى الرئيس عبدربه منصور هادي , انه وبالرغم من الأمل الذي اعترى الجميع بأن التغيير قادم ، وأنه علينا البدء في بناء دولة مدنية يتساوى فيها أبناء الوطن الواحد تحت مظلة النظام والقانون ، نجد أن الاستثناءات الغير قانونية في السلك الدبلوماسي اليمني مستمرة حتى اللحظة ، ثم نتعجب لماذا يتهم الكادر الدبلوماسي بأنه غير مؤهل ، للأسف لأن المؤهلين ليسوا ابناء متنفذين. وأوضحت النقابة في رسالتها – تلقى " التغيير " نسخة منها " لقد صدر خلال الفترة الماضية عدد من القرارات لأبناء متنفذين في الدولة ، والذين لم يلتحقوا أصلاً بوزارة الخارجية ضمن الشروط والمعايير المنصوص عليها في قانون السلك الدبلوماسي رقم (2) للعام 1991 وتعديلاته ، والذي يقضي بضرورة دخول جميع المتقدمين اختبارات تنافسية ما بين لغة ومواد سياسية ومقابلة شخصية ، حيث ضرب بكل تلك المعايير عرض الحائط ، واستمرت التجاوزات لتفرقنا حسب انتماءاتنا القبلية والمناطقية ، وصار دور لجنة السلك الدبلوماسي المسئولة عن تنفيذ القانون هو مخالفة القانون ، تلك اللجنة المتقاعد معظم أعضائها بالسن والتي كانت مسئولة عن التجاوزات السابقة ولم يحدث أي تغيير في أعضائها لأنها وببساطة تفعل ما تؤمر وليس ما هو قانوني ، وليحافظ كل عضو على منصبه صارت كل قراراتها تحت بند " بناءً على التوجيهات" التي هي اما وزراية او رئاسية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر صدرت عدد من القرارات منها : تعيين حمير الراعي نجل الأخ رئيس مجلس النواب مستشاراً بسفارتنا في أديس أبابا ، التمديد لربيع علي الآنسي ابن الأخ علي الأنسي مدير مكتب الرئيس السابق في سفارتنا بأنقرة وهو المستدعي منذ عامين، تعيين الأخ محمد صومل للعمل بسفاراتنا في الاردن كمحلي براتب 3157 دولار شهرياً مع بقائه في اليمن لأداء خدمة وطنية " ما هي لا يعرف أحد؟ تعيين عبد الرحمن الارياني زوج حفيدة الرئيس السابق في واشنطن لمدة أربعة أعوام وهو من لم يمر على عمله داخل اروقة الوزارة حتى العام، وغيره عليه ان يعمل في الديوان ما بين من الاربع إلى الخمس اعوام . واختتمت النقابة رسالتها بالقول " لا يزال الخوف حتى من الوقوف امام التوجيهات الغير قانونية مستمرة ولن تمضي عجلة التغيير للأمام بمخالفة القانون، الذي إن حدنا عنه ،حاد الوطن عن صورته يريد الجميع العيش في ظلها".