تعقد مجموعة أصدقاء اليمن، يوم الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، الاجتماع الوزاري الخامس للمجموعة على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة بريطانية – يمنية - سعودية مشتركة.. وسيناقش الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية (سياسية، واقتصادية، وأمنية)، كما سيتناول آخر التطورات في العملية السياسية والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومستوى التقدّم في تخصيص وتنفيذ التزامات المانحين البالغة 7.8 مليار دولار، التي تعهدت بها دول وصناديق مانحة في سبتمبر الماضي لدعم المرحلة الانتقالية القائمة في البلاد.
ويمثل الحكومة اليمنية في الاجتماع وفد حكومي، غادر صنعاء أمس، برئاسة وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي، ويضم وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي والمالية صخر الوجيه.
وقال وزير الخارجية أبوبكر القربي إن الاجتماع سيُناقش ثلاثة محاور رئيسية متعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، كما سيناقش آخر المستجدات في العملية السياسية في اليمن..
وأضاف القربي أن الاجتماع سيُناقش أيضاً الجانب الأمني والتحدِّيات التي تواجهها اليمن والمتمثلة في الإرهاب والقرصنة والتهريب للبشر والمخدرات وغيرها من الأمور التي تضر اليمن ودول المنطقة، وخصوصاً دول الخليج.
ويعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية وممثلي الصناديق والمنظمات المانحية، وسيشارك فيه قرابة 40 دولة ومنظمة دولية.
ويناقش الاجتماع التحضيرات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في 18 مارس القادم، وفقاً لخطة التسوية السياسية، إضافة للالتزامات الأخرى الرئيسية وأبرزها مستوى التقدّم في هيكلة الجيش وقوات الأمن ومحاربة الإرهاب.
وزار صنعاء أواخر الشهر الماضي وزير التنمية والتعاون الدولي البريطاني، الآن دنكن، لمناقشة تحضيرات عقد اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن، وتقييم مدى التقدّم المُحرز في تخصيص تعهدات المانحين وتجاوز أي عراقيل في هذا الجانب.
وناقش رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة مع الوزير البريطاني الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومستوى التنسيق المشترك للاستفادة من أموال وتعهدات المانحين في مشاريع تنموية.
وتسعى الحكومة اليمنية إلى تركيز أكثر على الجانب الاقتصادي، واستكمال تخصيص مبلغ 7.8 مليار دولار، الذي تعهد به المانحون في مؤتمر الرياض للمانحين، واجتماع أصدقاء اليمن في نيوورك، وتكفلت دول الخليج بأكثر من نصف المبلغ، في وقت لم تستوفِ بعض الدول المانحة تخصيص تعهداتها في مؤتمر لندن الذي عُقد في نوفمبر 2006، وبلغت حصيلة تعهداته حوالي 5.7 مليار دولار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي إنه تم تخصيص نحو 6 مليارات دولار من أصل 8 مليارات، وستحول إلى مشاريع، متوقعاً تحقيق تقدّم ملموس في غضون الأيام والأسابيع القادمة، لكنه أشار إلى صعوبات تعترض عملية تخصيص تعهدات المانحين.
«بعض المانحين يريد أن يعتمد على ما قدّمه في سنوات سابقة على أنها تعهدات جديدة، والبعض الآخر يريد تحويل المنح إلى قروض، والبعض الآخر يريد أن ينفذ مشروعاته عن طريق شبكاته، ويرى أن الأجواء غير آمنة حتى تأتي شركاته لتنفيذ مشروعاته في اليمن»، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في حوار مع صحيفة «الثورة» نُشر أمس.
وأضاف «لكن الأغلب، وخاصة دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، مستمرون ومندفعون بشكل إيجابي في تحويل الالتزامات إلى مشروعات، وقد تم التوقيع على جُزء من هذه المشروعات، وهناك مشاريع أخرى ستتولى الصناديق تنفيذها».
وطلبت الحكومة من المانحين تمويل الفجوة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية والبالغة 12 مليار دولار، إلا أنها حصدت تعهدات بقيمة 7.8 مليار دولار، في مؤتمر الرياض للمانحين، مطلع سبتمبر الماضي، (بلغت حصيلة تعهداته 6.4 مليار دولار)، والاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في 27 من الشهر ذاته (1.4 مليار دولار).
وتبلغ تكلفة تمويل البرنامج المرحلي أكثر من 14 مليار دولار، تعهدت الحكومة اليمنية بمبلغ ثلاثة مليارات دولار تقريباً منها..
ودعت المملكة المتحدة أواخر يناير الماضي مجموعة أصدقاء اليمني إلى عقد اجتماعهم الخامس في لندن، وأكد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، حرص أعضاء المجموعة «على أن يشهدوا تحويل كافة الأموال المُخصصة خلال عام 2012، والبالغة 7.9 مليار دولار، إلى فعل وإحراز تقدم حقيقي في عملية الانتقال السياسي».
وأشار الوزير البريطاني إلى أن اليمن يقف على مفترق طرق، وأن التقدّم في مسار العملية السياسية بطيء.
وفي مقابل تركيز الحكومة اليمنية على التقدّم أكثر في الجانب الاقتصادي، الذي يتلازم بالضرورة، من وجهة نظرها، مع أي تقدّم جدي في المسار السياسي والأمني، تبدو الأولوية مختلفة بالنسبة لكثير من الدول المانحة، التي تعطي أولوية مطلقة للوضع الأمني.
لكن ظروف المرحلة الانتقالية قد تُساعد الحكومة اليمنية في زيادة حظوظها بإقناع المانحين بتغيير أولوياتهم، خصوصاً أن لديها ملفاً تسوّقه لتبديد مخاوف المانحين وإعادة ترتيب أولوياتهم بما ينسجم مع تطلعاتها، فيما يتعلق بنجاح ملموس وجدية واضحة في جانب الحرب على الإرهاب.
يؤكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن «المطلوب هو أن يحدث الاستقرار السياسي حتى تظهر الانطلاقة التنموية؛ لأن النمو والتعافي الاقتصادي لن يتم إلا في جو مستقر، والمرحلة التي نحن فيها هي مرحلة تهيئة وإعداد وانتقال من جو الصراعات إلى جو النماء والتنمية».
مجموعة أصدقاء اليمن.. تشكلت مجموعة أصدقاء اليمن في اجتماعها الأول، الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية في لندن في 28 يناير 2010 بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون، والتي جاءت إثر محاولة النيجيري عمر الفاروق عبدالمطلب تفجير طائرة أميركية في سماء ولاية ديترويت في ديسمبر 2009.. وتهدف المجموعة إلى دعم اليمن في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ودعم الحكومة اليمنية في جهود الحرب على الارهاب. تمخض الاجتماع عن تشكيل فريقيّ عمل حول الاقتصاد والحوكمة، وكذلك حول العدالة وتنفيذ القانون، لدعم جهود الحكومة اليمنية لتطبيق الخطة الاصلاحية اليمنية. وعقدت المجموعة عدداً من الاجتماعات على المستوى الوزاري على النحو التالي: · الاجتماع الوزاري الثاني في نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر2010، حضره وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي. · ألغي اجتماع وزاري كان مقرراً انعقاده في الرياض في مارس 2011، بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد.. · الاجتماع الوزاري الثالث في الرياض بتاريخ 23 مايو 2012، حضره رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة. · الاجتماع الوزاري الرابع في نيويورك بتاريخ 27 سبتمبر 2012، حضره الرئيس عبدربه منصور هادي. · عقد عدد من الاجتماعات الخاصة بفرق العمل واللجان الفنية في كلٍ من أبو ظبي، والرياض، وبرلين، وعمّان، خلال الأعوام 2010 - 2013..