لم يتبق سوى يوم واحد على انطلاق الحوار الوطني الشامل الذي سيرسم الملامح الأساسية لمستقبل اليمن السياسي ويرسي مداميك الديمقراطية والحكم الرشيد. ويتصدر التأييد الإقليمي والدولي مع الإسناد المحلي العوامل الإيجابية التي ستسهم في إنجاح أعمال المؤتمر الذي يمثل تظاهرة تاريخية ونقطة تحول كبيرة في حياة اليمنيين، إذ أنه سيشكل حداً فاصلاً بين عقود من الظلم والفساد والإقصاء لقطاعات عريضة من المجتمع وعهد يؤمل أن ينتقل بالبلاد نحو الدولة المدنية الحديثة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ الحُرية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية.
وينعقد المؤتمر وسط توافق وإجماع وطني بين مختلف القوى والأطراف السياسية على أهمية الحوار كما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، حواراً وطنياً شاملاً بهدف إيجاد الحلول المناسبة لجميع القضايا محل الخلاف بين كافة ألوان الطيف السياسي.
من المقرر أن يقف المؤتمر أمام جُملة من القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها القضية الجنوبية وقضية صعدة وشكل نظام الحكم وصياغة دستور جديد للبلاد وإصلاح النظام الانتخابي؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية عام 2014، ناهيك عن قضايا أخرى؛ مثل التنمية وقضايا المرأة والشباب وكل ما يخص استكمال الانتقال السلمي السلس للسلطة.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الأحزاب والتيارات السياسية والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني، وكذا قوى قبلية واجتماعية أخرى. وهناك تفاؤل لدى الجميع بخصوص نجاح مؤتمر الحوار على النحو الذي يمكّن الشعب اليمني من الولوج إلى عهد جديد من الديمقراطية والحكم الرشيد، وطي صفحة الماضي بكل سلبياته.
هذا التقرير يبحث في الفرص المتاحة أمام انعقاد مؤتمر الحوار ونجاحه، إضافة إلى التحدّيات التي تعترضه.
ظروف مواتية يرى المحلل السياسي على سيف حسن -رئيس منتدى التنمية السياسية- أن هناك ظروفاً إيجابية مواتية «تعزز عملية انعقاد المؤتمر؛ أهمها التوافق الدولي حول ضرورة انعقاد المؤتمر في موعده وبلوغ كل الأطراف والمكونات السياسية حالة من التوازن تجعل من الصعب على أي منها أن يفكر بالانفراد أو تجاوز الآخرين».
ويتفق تقدير حسن مع المحلل السياسي عبد الغني الإرياني الذي يرى أن المناخ السياسي والأمني مهيأ لانطلاق عملية الحوار بين كافة أطراف العمل السياسي، حيث أشار إلى أن الحوار يمثل فرصة تاريخية لليمنيين لإعادة بناء دولتهم على أسس ديمقراطية وعادلة. وقال الإرياني ل«المصدر أونلاين» إن المبادرة لم تأتِ بعصا سحرية لحل مشاكل اليمن، لكنها وفرت الإطار الذي يمكن من خلاله التفاوض على عقد اجتماعي عادل لا يخضع منطقة لمنطقة ولا فئة لأخرى.
حسن: التزامن بين عمليتين متعارضتين بطبيعتهما هما استكمال نقل السلطة الذي يسبب حالة تنافر بين الأطراف السياسية والحوار الوطني وما يتطلب من توافق بين الأطراف هو أهم تحدٍ يعترض الحوار وأضاف «من الواضح أن عملية ترتيب آلية الحوار ضمنت تعطيل أدوات الاستقواء السياسية أو العسكرية أو القبلية أو حتى المذهبية، فنحن اليوم نرى الفئات الاجتماعية المختلفة لها ممثلون في الحوار. فعلى سبيل المثال، تقف ممثلات الشريحة النسائية أمام القوى السياسية والقبلية ويعبرن عن آرائهن بكل حرية دون أن يستقوي عليهن أحد».
لكن الارياني يستدرك ليشاطر القائلين بعدم تغير الوضع السياسي رأيهم، فالصفقة السياسية -على حد قوله- هدفت لتقسيم السلطة بين القوى السياسية القبلية والعسكرية الحاضرة في الساحة ولم يكن متوقعاً منها أن تؤدي إلى نقل السلطة إلى نظام جديد، حيث إنها كانت مجرد ترتيب للخروج من الأزمة وفتح آليات لإمكانية التغيير من خلال الحوار الوطني والمشاركة من الجميع.
ويردف الإرياني القول إنه لم يكن ممكناً قبل عامين أن يتخيل المرء حواراً وطنياً يُجرى في اليمن لا تهيمن عليه القوى السياسية والقبلية والعسكرية التي سيطرت على البلد لقرون مضت.
وأكد أن التغيير مكسب كبير على الجميع تقديره والاحتفاء به، لكنه استدرك قائلا إن التغيير الجذري لن يأتي إلا من خلال كتابة الدستور الذي إذا أحسنت عملية التفاوض حوله فسوف يفضي إلى قيام دولة مدنية ديمقراطية عادلة.
من جانبه، يرى المحلل السياسي عبد الناصر المودع أن انعقاد المؤتمر في موعده المحدد انجاز في حد ذاته، لأن الفترة المتبقية على انعقاده قصيرة جدا بالقياس إلى ما ينبغي إنجازه للوصول إليه.
المودع: أخشى أن يتم تفويض الرئيس هادي والمبعوث الأممي جمال بنعمر لحل القضايا الكبرى في مؤتمر الحوار كما حدث بالنسبة لأعداد قائمة ممثلي المكونات السياسية والمستقلين أما عبد الهادي العزعزي - عضو اللجنة التنظيمية لثورة الشباب السلمية - فيرى أن عوامل نجاح الحوار لا تعتمد فقط على رغبة الأطراف السياسية؛ لأن تلك الرغبة وحدها لا تكفي، مشيرا إلى أن جميع الأطراف السياسية بتركيبتها الحالية وكذا الأطراف الأخرى لا يمكن أن تخرج من الوضع القائم حاليا إلا باتفاق عام يتوافق عليه الجميع، ويحدد بدرجة أساسية العلاقة بين السلطة والثروة، التي تقوم على مبدأ الشراكة؛ تمهيدا للانتقال إلى الوضع الديمقراطي.
وأضاف ل«المصدر أونلاين» «الدعوة إلى مؤتمر حوار شامل صدرت عن اللجنة التنظيمية في أبريل 2011 كجزء من المطالب الأساسية للثورة؛ لأن اللجنة التنظيمية نفسها رأت أن الخروج من الوضع القائم لا يمكن أن يتم إلا بتوافق بين الأطراف، وعليه فإن صياغة المستقبل كواقع ينبغي أن تكون له مرجعية تحظى بإجماع وطني».
ولفت العزعزي إلى أن القوى السياسية وبالذات الأطراف العاجزة عن الاحتشاد المسلح تعي تماما أنه لا يمكن بناء الدولة وتحقيق الديمقراطية إلا من خلال حوار وطني شامل، مؤكدا أن على تلك القوى ألا تلجأ إلى مربّع علاج الماضي على حساب المستقبل؛ لأنها هي التي ستدفع الثمن بعد ذلك.
وتابع يقول «على الجميع أن يدرك شيئا أهم أيضا، وهو أن هذا المبدأ غير قابل للتجزيء وإن العنف مرفوض من الجميع تحت أي مبرر ومن أي جهة أو جماعة. وعلينا أن ندافع عن هيبة الدولة كمخرج وحيد وعلى الحكومة البدء بمسألة الإصلاحات المطلوبة بدلا من ظهورها بهذا المظهر الهزيل».
كذلك يشدد العزعزي على أن يكون الحضور الذهني للدولة في وعي الشعب قوياً لأن «بعض القوى تسعى إلى تدمير هذا الوعي وهذا يؤدي إلى انتشار الفوضى».
العزعزي: القوى السياسية وبالذات العاجزة عن الاحتشاد المسلح تعي أنه لا يمكن بناء الدولة وتحقيق الديمقراطية إلا بحوار وطني شامل وعليها ألاّ تلجأ إلى علاج الماضي وأضاف: «السلطة تتمتع بتفويض دستوري قانوني وقوة الإكراه التي تلزم الجميع؛ على اعتبار أن الدولة المحتكر الأول للعنف، وتقوم بتنظيم استخدامه للحفاظ على المصالح العليا للجميع».
تحديات بقدر ما يحظى مؤتمر الحوار بمقوِّمات مساعدة على إنجاحه فإنه يواجه تحدِّيات – بالقدر ذاته- قد تقلل من فرص نجاحه. ويعتقد علي سيف حسن أن أهم تحدٍ لسير أعمال المؤتمر يتمثل في التزامن غير الطبيعي بين عمليتين متعارضتين بطبيعتهما؛ وهما استكمال نقل السلطة الذي يسبب حالة من التنافر بين الأطراف السياسية، والحوار الوطني، وما يتطلب من توافق وتقارب بين الأطراف.
يقول حسن ل«المصدر أونلاين» «إن تزامن وتعارض تلكما العمليتين يسبب كثيراً من الإرباكات والتشويش على الحوار الوطني، الأمر الذي يتطلب إدارة حكيمة وحصيفة للعملية السياسية بكاملها، وهذا يفرض أعباءً إضافية على الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي».
أما عبد الغني الإرياني فيرى أن أعداء التغيير ليسوا بتلك القوة حتى يعيقوا عجلة التغيير مهما حاولوا القيام بذلك.
الإرياني أردف بالقول «أنا واثق من أننا سنهد التغيير المنشود. صحيح أنه قد لا نحصل على كل ما نريد لكننا سنحصل على الجزء الأكبر».
الإرياني: آلية الحوار ضمنت تعطيل أدوات الاستقواء السياسية والعسكرية القبلية وحتى المذهبية من جهته، أشار عبد الناصر المودع إلى مسألة تمثيل مكوِّنات الحراك الجنوبي والمستقلين من النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها مشكلة.
وأوضح أن مشكلة تمثيل مكوِّنات الشباب والنساء والمنظمات ستحل من خلال فرض قائمة بأسماء ممثليها من الرئيس هادي الذي أحالت اللجنة الفنية هذا الأمر له، لكن ذلك قد يثير كثيراً «من اللغط والجدل نتيجة صعوبة واستحالة إيجاد ممثلين فعليين لهذه الفئات حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية؛ على اعتبار أنه لا يمكن إثبات استقلالية تلك الفئات، لأن الواقع يشير إلى أن معظم تلك الفئات أو المنظمات تتبع قوى سياسية أو متعاطفة معها».
وواصل المودع القول ل«المصدر أونلاين» «المبادرة اشترطت إشراك من أسمتهم المستقلين من الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني، وكل هذه التعقيدات تؤكد أن أي قائمة لهذه المكونات سيتم التشكيك في أنها غير متوافقة مع نص المبادرة. وأعتقد بأن من وضع فكرة تمثيل هذه الفئات في المبادرة إما بريء حد السذاجة، أو خبيث هدف إلى وضع ألغام لا فشال المبادرة».
أما القضية الجنوبية، فيصفها المودع بأنها «عقدة العقد في اليمن، وفي مؤتمر الحوار»؛ لأن من هذه «العقدة» تتفرع قضية تمثيل الحراك الجنوبي الذي هو عبارة عن كيانات متعددة متنافسة فيما بينها ولا تمتلك إطاراً تنظيمياً يجمعها.
المودع خلص إلى أنه «من غير المتوقع ومن غير الواقعي أن يتم الوصول لاتفاق على كل هذه القضايا خلال الفترة المُخصصة لمؤتمر الحوار»، قائلاً: إن «هذه القضايا صعبة ومعقدة، وكل قضية لوحدها تحتاج إلى سنوات لحلها، أو حتى التوافق على حلول بشأنها. فإذا أخذت قضايا الإعداد كل هذا الوقت والخلاف، فكيف هو الحال بالنسبة للقضايا نفسها».
وعبّر عن خشيته من أن يتم تفويض الرئيس هادي والمبعوث الأممي جمال بنعمر لحل القضايا الكبرى في مؤتمر الحوار، كما حدث بالنسبة لإعداد قائمة ممثلي المكوِّنات وممثلي الشباب والنساء والمنظمات.
بالرغم من ذلك، يتمنّى المودع أن تكون توقعاته غير صحيحة «لكن المعطيات على الأرض تجعل من الصعب إطلاق العنان للتفاؤل، ومع ذلك آمل بأن تدرك الأطراف المؤثرة في الشأن اليمني الداخلية والخارجية تعقيدات المشكلة اليمنية، وتبحث عن بدائل أكثر واقعية ضمن مؤتمر الحوار أو خارجه».
وبهذا الخصوص، ينبه عبد الهادي العزعزي إلى أن «بعض الأطراف متمترسة حول قضايا معيّنة»، لهذا ينصح «الجميع بأن يعي أن الدستور قضية وطنية، وأن شكل الدولة والنظام السياسي والقضية الجنوبية وقضية صعدة والتنمية قضايا لا تتجزأ وأنها يجب أن تعالج ضمن إطار وطني، وأنه لا يوجد أحد يمتلك صك تمليك خاص بقضايا بعينها».
يزيد العزعزي قائلاً «علينا جميعا أن نعي بأننا أمام تحدٍ وفرصة تاريخية، وأن مسائل البحث عن مصالح خاصة على حساب المصلحة الجماعية للمواطن اليمني ليست سوى استبعاد جديد للمسألة الديمقراطية مستقبلا».
