ناقش مجلس النواب أمس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج زيارتها الميدانية إلى محافظة الحديدة لتقصي الحقائق حاول أوضاع الصيادين في البحر الأحمر. وأكد التقرير أن المياه الاقليمية اليمنية تتعرض لعبث وإهدار للثروة السمكية من قبل قوارب الاصطياد الأجنبية، في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، مشيرا إلى أن من يعملون في مجال الاصطياد التجاري يعملون بطرق غير مشروعة وبدون الحصول على تصاريح من قبل الجهات المختصة.
وأوضح التقرير أن أعمال الصيد غير المشروع تسببت في أضرار بالبيئة البحرية وتكسر الشعب المرجانية.
وأشار التقرير إلى أن الصيد غير المشروع انعكس سلبا على حياة الصيادين التقليديين الذين قاموا بالبحث عن مناطق أخرى طلباً للرزق في أعماق البحر، منتقدا غياب التنسيق بين الجهات المعنية بحماية المياه الاقليمية البحرية لليمن وعدم قيامها بالمهام المناطة بها.
وكشف التقرير عن وجود عدد من الصيادين اليمنيين في سجون أريتريا منذ عدة سنوات دون قيام الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات لحل مشاكلهم والإفراج عنهم. وأوصى التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع الصيادين المحتجزين والإفراج عنهم وحماية البيئة البحرية من العبث.
وفي سياق متصل، أكد بيان للاتحاد التعاوني السمكي تعرض أكثر من 200 صياد يمني للتعذيب والإهانة والإذلال والأعمال الشاقة بمعسكرات الاعتقال لدى السلطات الاريترية.
وكشف الاتحاد التعاوني السمكي أن حوالى 850 قارب صيد يمنياً محتجز لدى السلطات الاريترية, مشيرا إلى أن ذلك انعكس بشكل سلبي على حياة الصيادين الذين أصبحوا معدومي الدخل، خصوصا وأن معظم تلك القوارب حصلوا عليها عن طريق القروض ويسددون قيمتها بالتقسيط.
وناشد الاتحاد التعاوني السمكي الرئيس عبدربه منصور هادي بالتدخل لرفع المعاناة عن الصيادين، داعيا الحكومة إلى توفير الحماية والظروف الآمنة للصيادين, والعمل على إطلاق سراح المعتقلين واستعادة قوارب الصيادين المحتجزة, والحد من دخول سفن الصيد غير المشروع إلى المياه اليمنية.