من المضحك المبكي في نفس الوقت أن تقوم شركات عملاقة في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تخليها عن الموظفين الذين ليسوا على كفالتها, وهي تعلم علم اليقين أنها كانت تقوم على عرق هؤلاء, بل على أكتافهم وأكتاف الآلاف من العمال المسحوقين – مجهولي الهوية – الذين عملوا ليل نهار برواتب شهرية مقطوعة لا تكفي بعض مدراء هذه الشركات إلا عشية أو ضحاها.. ابتسمت بحزن حين قرأت الخبر في صفحات الجرائد عن بعض هذه الشركات، خصوصا تلك التي تعمل في أطهر بقاع الأرض, فهذه الشركة وأمثالها من أكبر المخالفين لأنظمة العمل في المملكة, ومن أكبر المشغلين للعمالة المهربة, بل من أكبر المستفيدين من جهود هذه العمالة المنتجة في عرف الإنسانية – السائبة في عرف قانون الكبار – وقيامها بإنجاز أكبر المشاريع في تاريخ المملكة إنما كان بفضل الله ثم بتلك السواعد النحيلة التي تغدو خماصاً وتروح في آخر نهارها جائعة منهكة تنتظر عشر معشار ما تستحقه آخر كل شهر لتفاجأ بعد ذلك بهذه الشركات الشريفة الطاهرة تعلن مثل هذا الإعلان. أنا لا أعلم إن كانت حكومة خادم الحرمين الشريفين صادقت على "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" أم لا, لكن الذي أعلمه أنها حكومة خادم الحرمين, الذي عاهد نفسه على العمل بما تقضي به شريعة الله في الأرض, ومن مقتضياتها الأساسية تحريم الظلم والاعتداء على حقوق الإنسان أيا كان جنسه أو نوعه, وأن هذه الشريعة هي الدستور المعمول به في المملكة منذ تأسيسها وحتى الآن..
إن الشريعة الإسلامية سابقة على تلك الاتفاقية ومقررة لما جاء فيها, بل سبقت كل الصكوك الدولية في احترام الإنسان وحفظ حقوقه في أي بلد كان, وحقوقه آكد حين يكون مسلماً ويعيش في بلاد الحرمين التي حباها الله بأن جعلها مهوى أفئدة كل المسلمين.
جاء في المادة العشرين من الاتفاقية المذكورة: 1- لا يجوز سجن العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدي. 2- لا يجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن الإقامة أو تصريح العمل أو طرده لمجرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إلا إذا كان الوفاء بذلك الالتزام يشكل شرطا لذلك الإذن أو التصريح.
قد يقولون: نحن لا نخالف محتوى الفقرة الثانية, فالمقيم قد أخل بشرط العمل مع كفيله. فنقول: إن العامل المهاجر من بلده والمقيم في المملكة لم يمانع يوماً في العمل لدى كفيله, ولكن معظم الكفلاء لا يملكون أعمالاً حقيقية، وهم الذين ينبغي أن توجّه لهم العقوبة، ولذلك لجأ العاملون للعمل لدى هذه الشركات التي أكرمتهم بنكران حقوقهم وطردهم من أعمالهم, ثم لماذا السجن ولماذا الترحيل بطريقة مهينة تتنافى مع كل قيم المجتمع السعودي المعروفة؟ ألا يكفي أن تسجل للمخالف لأنظمة العمل مخالفة كمخالفة المرور؛ مثلاً للكفيل وللمكفول على السواء؟ ثم لماذا لا تحاسب هذه الشركات التي تقبل تشغيل المخالف لأنظمة العمل بدلا من توجيه الإهانة إلى العامل نفسه؟
أما المادة الحادية والعشرون فقد جاء فيها: "ليس من الجائز قانوناً لأي شخص ما لم يكن موظفاً رسمياً مخولاً حسب الأصول بموجب القانون أن يصادر أو يعدم أو يحاول إعدام وثائق الهوية, أو الوثائق التي تخول الدخول إلى الأراضي الوطنية أو البقاء أو الإقامة أو الاستقرار فيها, أو تصاريح العمل, ولا يجوز مصادرة هذه الوثائق بصورة مرخص بها دون إعطاء إيصال مفصل بذلك, ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعدام جواز السفر أو وثيقة معادلة لجواز سفر عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته".
وقد حصلت مخالفات فردية أحياناً ورسمية في أكثرها لما جاء في هاتين المادتين, ولا أحسبها - إن عرضت على علمائنا - إلا مخالفات شرعية واضحة أخشى أن تكون سببا – لا قدر الله – في الظلم وإثارة الأحقاد وفساد ذات بين المسلمين.
وكتب الأستاذ خلف الحربي في صحيفة "عكاظ" السعودية مقالا بعنوان "إقامات مقصوصة"، يقول فيه: "كما أن قسماً لا بأس به من المواطنين يعتاشون على بيع الإقامات والمتاجرة بعرق البسطاء من العمال الأجانب وهم واثقون بأنهم لن ينالوا عقاباً على جريمتهم الفادحة بحق الوطن وبحق الإنسانية، فالعقوبة سوف تصب أولا وأخيرا فوق رأس العامل المسكين الذي دفع دم قلبه لهذا الكفيل الوهمي، فيتعرض للتوقيف أو الترحيل أو حتى تمزيق الإقامة".
وحديثه عن القسم من المواطنين السعوديين لا يبعد كثيراً عن هذه الشركات التي حاولت أن تظهر التزامها على حساب غيرها, فأنكرت تلك الجهود التي قدّمها أولئك العاملون بدلاً من التعاون معهم في تحسين أوضاعهم النظامية, ثم تركتهم لمواجهة شبح البطالة المرافق لشبح الترحيل أو الإيقاف في أقرب نقطة عبور, وهي واثقة - كما ذكر الكاتب الحربي - بأنها لن تنال عقاباً على جريمتها الفادحة بحق الوطن وبحق الإنسانية جمعاء..
