يمرس : هيومن رايتس تقول انها وثّقت انتهاكات ارتكبها أحمد وعمار وطارق صالح وتنتقد تعيينهم دبلوماسيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيومن رايتس تقول انها وثّقت انتهاكات ارتكبها أحمد وعمار وطارق صالح وتنتقد تعيينهم دبلوماسيين

المصدر نشر في المصدر يوم 12 - 04 - 2013

أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة بإزاحة قيادات كبرى في الجيش وأجهزة الأمن في اليمن هذا الأسبوع لكنها أبدت قلقها من أن تعيين شخصيات مهمة في مناصب دبلوماسية سيصعب محاسبتها عن جرائم ربما ارتكبتها في الماضي.

وأقال هادي اللواء أحمد علي صالح، وهو نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قيادة الحرس الجمهوري، لكنه عينه سفيرا لبلاده لدى الإمارات العربية المتحدة. كما عين هادي ابن شقيق صالح، العميد عمار محمد عبدالله صالح، وكيل جهاز الأمن القومي حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا لدى إثيوبيا. وتم تعيين نجل شقيق صالح الآخر، العميد طارق محمد عبد الله صالح، قائد الحرس الرئاسي الخاص السابق حتى 2012، ليكون ملحقا عسكريا جديدا إلى ألمانيا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قيام الرئيس هادي «بإزاحة شخصيات كبرى من القيادة العسكرية كانت على صلة بالانتهاكات يمثل خطوة مهمة في المرحلة الانتقالية في اليمن بعد الانتفاضة. ومع هذا، فإن تعيين الرئيس لبعض هذه الشخصيات المهمة في مناصب من شأنها أن تمنحهم الحصانة الدبلوماسية، يعد من بواعث القلق».

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «رغم أن إزاحة هؤلاء الرجال من قوات الأمن في البلد يمثل تطورا إيجابيا، إلا أن نقلهم إلى مناصب دبلوماسية في الخارج حيث قد يكونون محصنين من الملاحقة القضائية، يمكن أن يبعدهم عن أيدي العدالة. وإذا كان للرئيس هادي أن يقطع مع الماضي، حيث الإفلات من العقاب، فعليه أن يضمن إجراء تحقيق مستقل في دور هؤلاء الرجال في الجرائم المروعة بحق بني وطنه».

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة هؤلاء الرجال الثلاثة، أحمد علي، وطارق وعمار صالح، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري. ومن خلال مناصبهم الجديدة، سيستفيد ثلاثتهم من الحصانة الدبلوماسية في البلدان التي يوفدون إليها، وهو ما يمكن أن يمنع الملاحقة الجنائية في هذه البلدان. وهذه المناصب لن تمنحهم الحصانة من التحقيقات في اليمن، رغم أنهم سيكونون مشمولين في اليمن بقانون الحصانة الذي تم إقراره في يناير 2012، الذي شمل صالح وأولئك الذين عملوا معه.

وقالت المنظمة في بيان لها، انه الانتفاضة في 2011، وثقت 37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن – بما في ذلك الحرس الجمهوري وجهاز الأمن القومي والحرس الرئاسي – أشخاصا لأيام أو أسابيع أو شهور من دون اتهام. وقال 22 من المحتجزين السابقين للمنظمة إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل أو الاغتصاب ووضعهم في الحجز الانفرادي لأسابيع أو شهور. أجرت المنظمة كذلك مقابلات مع أقارب خمسة من المحتجين ومقاتلي المعارضة وآخرين، ممن تعرضوا للاختفاء القسري أو احتجزوا من دون اتهام.

وفي مدينة تعز، وثقت هيومن رايتس ووتش قيام قوات الحرس الجمهوري بالقصف العشوائي على المدنين وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين واقتحام واحتلال المستشفيات ومنع الأطباء من مداواة الجرحى من المتظاهرين وإجلاء المرضى تحت تهديد السلاح في ديسمبر 2012.

تأتي التغييرات الأخيرة في إطار اتفاق لنقل السلطة وقع في المملكة العربية السعودية عام 2011 برعاية الولايات المتحدة ودول الخليج. وبموجب الاتفاق سلم صالح السلطة لهادي الذي كان نائبه في ذلك الوقت مما وضع نهاية لشهور من الاضطرابات السياسية.

وأصبح استعادة الاستقرار في اليمن أولوية للولايات المتحدة وحلفائها في الخليج الذين يخشون من أعضاء لتنظيم القاعدة ينشطون في بلد على حدود السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ويطل على ممرات ملاحية عالمية رئيسية.

وخلال 33 عاما قضاها صالح في منصبه عين اقاربه في مناصب كبرى بالجيش وأجهزة الأمن مما ساعده في تشديد قبضته على الدولة الفقيرة.

ومن ضمن القرارات الأخيرة، عين هادي اللواء علي محسن الاحمر قائد الفرقة الأولى مدرعات الذي انشق عن الجيش عام 2011 خلال الاحتجاجات المناوئة لصالح مستشارا رئاسيا للشؤون العسكرية والأمنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.