دانت منظمة "هود" ما تعرض له مدير تحرير موقع الصحوة نت "محمد العلواني" من تهديدات بالتصفية الجسدية عبر اتصال هاتفي عبر فيه المتصل عن انتمائه لجهة أمنية. وطالبت "هود" وزير الداخلية بفتح تحقيق شفاف في تفاصيلها يشترك فيه ممثلون عن المجتمع المدني ونقابة الصحفيين ومن ينوب عن العلواني لكشف خيوط هذه الجريمة.
كما ذكرت هود - في بيان لها - وزير الداخلية بالأحداث السابقة المماثلة التي تعرض لها صحفيون وناشطون حقوقيون دون أن تقوم الجهات المعنية ممثلة بوزارة الداخلية بواجباتها الدستورية والقانونية حيال ما حدث.
وقالت أنها تجدد مطالبتها بالتحقيق الشفاف والعلني في كل الجرائم والتهديد بارتكاب جرائم في حق الصحفيين والناشطين الحقوقيين وأصحاب الرأي.
كما أدانت هود استمرار جريمة اختطاف الصحفي محمد المقالح رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت، وطالبت النائب العام بسرعة التوجيه بالإفراج عنه ومحاكمة مرتكبو جريمة اختطافه وتعويضه تعويضا عادلا بما يعيد احترام هيبة الدستور والقانون. واستنكرت "هود" استخدام القضاء للإساءة لآل باشراحيل وصحيفة الأيام واستمرار اعتقال الصحفيين صلاح السقلدي وفؤاد راشد وشفيع العبد.
وجددت "هود" إدانتها لكل جرائم الاعتقال التعسفي الذي تمارسه أجهزة الأمن السياسي والقومي والاستخبارات تحت ذرائع وصفتها بأنها "واهية" وبعيدا عن القضاء.
كما عبرت "هود" عن استنكارها لاستمرار العمل بنظام "الرهائن" لدى هذه الأجهزة التي وصفتها "هود بأنها "تضرب عرض الحائط بالدستور والقانون اللذان يفترض أن يستمد كل موظف سلطته منهما لا أن يفرض رأيه بما يخالف نصوص الدستور والقانون وروح الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة".
وقالت "هود" أنه في الوقت الذي اتضحت فيه مآلات الطرق الخاطئة التي انتهجها النظام من فساد مالي وإداري ومصادرة للحقوق والحريات وتشويه لدور القضاء فإن "هود" تطالب كل الجهات الرسمية المعنية بما فيها رئاسة الجمهورية بسرعة استثمار ما تبقى من الوقت لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها والاعتذار عنها كما تؤكد هود على أن جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وإساءة استخدام الوظيفة العامة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
من جهتها دانت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات التهديد الذي تعرض له مدير تحرير موقع "الصحوة نت" الصحفي محمد العلواني.
وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها إن تهديد العلواني يأتي ضمن نهج رسمي مستمر يواجه الصحفيين والكتاب وعبرت،مطالبة وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادثة، كما طالبت بالكشف عن هوية المتورطين بالتهديد ومحاسبتهم.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة التغيير احمد الزكري إن تهديد العلواني ضمن نهج يواجه ما تبقى من هامش حرية الرأي والتعبير لن يحقق للسلطة مبتغاها المتمثل بتكميم الأفواه لإخفاء نتائج سياساتها الفاشلة في مختلف المجالات.
وحمل الزكري الحكومة مسئولية حماية الصحفي محمد العلواني وأفراد أسرته ، محذرا من نتائج ما أسماه النهج المقيت الذي يدفع إلى الفوضى ويزيد صورة اليمن سوء أمام العالم.
وتعرض الصحفي محمد العلواني مدير تحرير موقع "الصحوة نت" لتهديدات بالتصفية بسبب التغطية الصحفية لأحداث اليمن في الصحوة نت والصحوة والصحوة موبايل.
وأشار بلاغ صادر عن هيئة تحرير الموقع إلى أن المتصل يحمل رقم (777128007)، وقال إنه يعمل لدى جهاز الأمن السياسي، حيث توعد الزميل العلواني بالتصفية، وجاء في اتصاله "عرفنا انك مصدر الرسائل والأخبار وسنأتيك إلى بيتك ونؤدبك". وأكد البلاغ أن الرقم المذكور أنفاً مسجل لدى شركة يمن موبايل باسم" عبد الخالق محمد يحيى سعدان".
من جهتها، دانت دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح التهديد بالتصفية الجسدية الذي تعرض له مدير تحرير موقع الصحوة نت وخدمة الصحوة موبايل محمد العلواني .
وحملت السلطة حماية وسلامة الصحفي محمد العلواني، وقالت إن هذه التصرفات البلطجية من ملاحقة الصحفيين والناشطين والتهديدات التلفونية إضافة لتعكير الأجواء السياسية التي لم تعد البلد تحتمل المزيد منها.
وطالبت الدائرة الإعلامية في بيانها وزارة الداخلية بتحمل مسئوليتها في تعقب المتصل وتقديمه للعدالة في أقرب وقت ممكن.
وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين دانت الحادثة، وعبرت لجنة الحريات بالنقابة في بيان صادر عن "قلقها الشديد لهذا التهديد الذي وصفته بالخطير" وطالبت النقابة وزارة الداخلية بالتحقيق في الحادثة وإطلاع النقابة على مجرياته.
واستنكرت لجنة الحريات ما تعرض له الزميل العلواني من تهديد، وحذرت من المماطلة في الكشف عمن قام بمثل هكذا عمل كون أي تقاعس يشجع الشرور ، ويظهر عجز السلطات في حماية المواطن والوطن.
وحملت وزارة الداخلية حماية وسلامة حياتة الزميل العلواني، مطالبة بوضع حد للانتهاكات المتكررة التي تطال الصحافيين والتي وصلت إلى حد التهديد بالقتل ومعاقبة مرتكبيها.