قالت مصادر إن أداء أحمد علي عبد الله صالح اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي كسفير لليمن لدى دولة الإمارات «مسألة وقت لا أكثر». وأوضحت تلك المصادر لصحيفة «المصدر» اليومية أن التأخير في ذلك سببه الرئيسي «انتظار وصول موافقة رسمية خطية من دولة الإمارات»، كما يقتضي العرف الدبلوماسي رداً على إرسال الخارجية اليمنية أوراق اعتماده إليهم مباشرة عقب صدور قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة.
ونفت المصادر علمها بأية معلومات أخرى «غير ما سبق كسبب رئيسي لهذا التأخير». بعد سؤال وجهته الصحيفة بشأن بشأن ما يشاع من أن رفض أحمد علي أو مُماطلته في أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، يأتي نتيجة رفضه لهذا المنصب. كما تردد بعض وسائل الإعلام المحلية.
وقالت المصادر «بحسب معلوماتنا، ليس هناك أية إشكاليات تتعلق بتنفيذ تلك القرارات حتى الآن..».
وفيما لفتت إلى أن قرار الرئيس بتعيين أحمد علي سفيراً لليمن لدى دولة الإمارات «لم يصدر إلا بعد الحصول على موافقة شفهية من دولة الإمارات..»، أكدت أن الخارجية اليمنية «وبعد صدور القرار الرئاسي بذلك باشرت - حسب العرف الدبلوماسي - بإرسال أوراق طلب اعتماد أحمد علي إلى دولة الإمارات من أجل الحصول على رد بالموافقة الرسمية الخطية..»، مشيرة إلى أن اليمن «مازالت تنتظر تلك الموافقة الرسمية الخطية، التي لم تصلها حتى الآن..»، وأن هذا هو السبب الرئيسي – حسب ما لديها من معلومات «لتأخر أداء أحمد علي اليمين الدستورية أمام الرئيس».
وعما إذا كان لديها معلومات عن أسباب تأخر وصول الرد الإماراتي على الرغم من الموافقة الشفهية المسبقة، وما إذا كان لديها ايضا معلومات بموعد نهائي حددته الإمارات لوصول ردها الرسمي بالموافقة، قالت المصادر للصحيفة «إن مثل هذه الإجراءات تعتبر عادية وروتينية.. ويُفترض أن لا تتأخر كثيراً، لاسيما وقد حصلت اليمن على موافقة شفهية مسبقة بذلك..».
ويقتضي العرف الدبلوماسي بالانتظار ثلاثة أشهر كفترة للرد على الموافقة، ما لم فإن الرفض هو الأكيد. إلا أن المصادر أعربت عن استغرابها لتأخر الرد الرسمي الإماراتي، كون هذا الأمر «يفترض أن يكون استثناءً، بعد الإعراب عن موافقتهم المسبقة شفهيا..».
وفي سياق متصل نفت المصادر ذات الصلة علمها بصحة ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام المحلية من رفض الخارجية الألمانية منح طارق محمد عبد الله صالح تأشيرة دخول إلى أراضيها لممارسة وظيفته الجديدة ك «ملحق عسكري»، تنفيذاً لقرارات الرئيس هادي الأخيرة.
ومع أن المصادر أكدت صحة المعلومات التي تفيد بأن الخارجية اليمنية «لم ترسل حتى الآن أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الألمانية»، إلا أنها أوضحت بأن هذا الأمر «لا يقتصر فقط على طارق صالح لوحده، بل ينطبق على جميع الآخرين ممن صدرت القرارات الرئاسية الأخيرة بتعيينهم في منصب (ملحق عسكري)».
وحتى الآن، مر أكثر من نصف شهر على صدور قرارات الرئيس هادي الأخيرة بخصوص استكمال إعادة هيكلة الجيش، في 10 من الشهر الجاري. وهي القرارات التي تضمّنت تعيين أحمد علي، نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، سفيراً مفوضاً فوق العادة لدى دولة الإمارات، وتعيين أولاد عمه (طارق، وعمار)، وآخرين، ملحقين عسكريين في سفارات يمنية لدى دول غربية وعربية.
إلا أن عملية تنفيذ تلك القرارات عملياً لم تتم حتى الآن الأمر الذي جعل الشارع اليمني ومعها وسائل الإعلام نبهاً لمثل تلك الإشاعات المتكررة بين الحين والآخر.