يعيش اليمن منذ تاريخ الاثنين 18 مارس 2013 تجربة مؤتمر حواري تم تسميته «مؤتمر الحوار الوطني الشامل»، وكعادة اليمانيين في تجاربهم السياسية والحياتية المختلفة ثمة مفرط في المديح والثناء على المؤتمر بل والوصول لمرحلة أشبه ما تكون بالعشق والوله الذي يمر به المراهقون. وعلى النقيض من أولئك ثمة مفرط في القدح والذم والتشاؤم من المؤتمر وأعماله والمشاركين فيه وما سينتج عنه في نهاية أعماله. كلا الطرفين يبرر لوجهة نظره بالنقير والقطمير من الحُجج والبراهين، وبين هؤلاء وأولئك هنالك الأغلبية العددية من أفراد الشعب اليمني ممن يريدون ويتمنون أن يحدث في حياتهم تحول إقتصادي بالدرجة الأولى يرافقه دون تأخير إستقرار أمني، فهذان المطلبان هما الفلسفة الأهم في حياة الناس، المتعلمين أو الأميين الذكور أو الإناث الشباب أو الكهول، وليس في ذلك أي خلاف بين الناس قاطبة. فقد أكد رب البشر على أن أهم ما يحتاجه البشر لسير وديمومة حياتهم هما هذين المطلبين (الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف).
الإفراط في التفاؤل والإفراط في التشاؤم سيئان فهما طرفا قصد الأمور، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم؛ ولأن خير الأمور الوسط وشرها الإفراط والتفريط، ولأن التروي في إصدار الأحكام يجعل الأحكام أكثر قرباً للصواب، ولذا فإنني هنا أحاول - قدر استطاعتي - أن أضع تقييماً مائلاً للوسطية حول الإعدادات الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي الانتقال لتوقع النتائج التي ستنتج عن المؤتمر وفقاً لما تشير إليه تلك الإعدادات الفنية.
أشير ابتداءً إلى أن التقليل من الجُهود، التي بذلتها اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار خلال أشهر عملها، ظلم. وللإنصاف فهي عملت كثيراً واجتهدت كثيراً، وابتكرت كثيراً، لكن التضخيم لجهودها واعتبار أن ما فعلته هو الأفضل هو الظلم الأكبر، فهي عملت بجهود بشرية، وهذا يعني أنها تخطئ أكثر مما تصيب.
كذلك أشير إلى أنني أدرك تماماً الصعوبات التي واجهتها اللجنة، سواءً مسألة عدم الانسجام بين أعضائها إلى حد كبير، أو الضغوط السياسية التي مُورست عليها من الأطراف السياسية ومراكز القوى، بل ومن السلطة السياسية الحالية. وأدرك أيضاً الضغوط الخارجية التي مُورست على اللجنة، كما أدرك التحدّي الأكبر الذي واجهته اللجنة من خلال الضغط عليها بضرورة الانجاز لمهام كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، وأدرك أيضاً قلة خبرة بعض أعضاء اللجنة إن لم يكن جُلهم في موضوع جديد على اليمن. وأنا هنا ابتدأت بالإشارة لهذا الموضوع حتى لا يُقال إنني لم أكن منصفاً للجنة الحوار ولرئيس الجمهورية ولكل من ساهم في الوصول إلى مؤتمر الحوار.
إن الصعوبات التي واجهتها تحضيرية الحوار لا تعني التبرير لها، بل ينبغي تذكيرها بما قاله شاعرنا العربي قديما: ولم أرَ في عيوب الناس شيئاً... كنقص القادرين على التمامِ. فغرضنا هنا ليس نقد أعضاء اللجنة بل تبيين بعض النقاط، لأني رأيت الكثيرين قد شدهم الحماس للإفراط والتفريط في البغض والحب في المدح والذم، فكان لزاماً أن أحاول لملمة الأفكار وتقريبها إلى خط المنتصف ومحاولة رؤية الأمور بنظرة بعيدة عن العواطف وبعيدة عن تكرار العبارات المروّج لها عبر وسائل الإعلام، فهذه الدراسة تذكير للجميع بأن الإفراط في الحب والبغض والتفكير بالطريقة العاطفية لا يمكن أن يبني وطناً، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس على قدر أهل العواطف. المحور الأول: توضيح الخلل الأهم في مؤتمر الحوار (وهو توصيف المؤتمر على أنه الحل لكل مشاكل اليمن): منذ بدأت الإعدادات النفسية لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك قبل شهور من الإعدادات الفعلية والعملية، عبر تشكيل لجنة التحضير للحوار، شرعت السلطة القائمة ووسائل إعلام الأطراف السياسية جميعاً، وبالذات المؤتمر الشعبي والمشترك، تهوّل لمؤتمر الحوار وتعبئ الرأي العام على أن الحل لكل مشاكل اليمن هو هذا المؤتمر، وأنه سيكون وسيكون بمجرد انعقاده، وأحياناً يُقال بمجرد الانتهاء من جلساته، بل ووصل التهويل إلى التخويف بأن مؤتمر الحوار إن فشل فستندلع حرب البسوس ولا محالة.
أذكّر الجميع أن أكبر خطأ وقع فيه مناصرو ومؤيدو التغيير السياسي الذي كان ثورة شعبية منذ فبراير 2011 هو أنهم سهلوا الموضوع، فكانوا يقولون: "بمجرد رحيل وسقوط النظام السياسي وبالذات رأسه علي عبدالله صالح ستصبح اليمن في مصافي الدول الست الكبري"، ورفع ذلك السقف وتسهيل الصعاب وتبسيط المعالجات هو الذي خلق أزمة الشعور بالإحباط التي يعيشها شباب الساحات الثورية وكثير من المؤيدين للثورة، بل والفئة الصامتة التي كانت ميالة نسبياً لفكرة الثورة التغييرية، وكان تبسيط المشاكل وتبسيط حلولها هو الفرصة الذهبية لمعارضي فكرة الثورة ومؤيدي النظام السابق وأفراده، لكي يسخروا حالياً من الثورة وأهدافها، ويرددون بشكل دائم لكل أنصار فكرة الثورة "ألم تقولوا يرحل علي عبدالله صالح وكل شيء سيصبح في القمة وسيصبح اليمني ثرياً كأفراد دول الخليج والكهرباء لن تنطفي و...و..و..، ألم تقولوا: إن رحيل علي عبد الله صالح سيجعل اليمن في عليين"، وكلامهم يحمل كثيراً من الوجاهة، فقد بالغ المؤيدون للثورة وفكرة التغيير في رفع سقف التوقعات ورفع سقف سهولة الحلول. وقد كنت انتقد دوماً، وأنا بداخل ساحة التغيير العبارات الساذجة التي يطلقها رُفقاء الساحات أمامي، وكُنت أحثهم على فهم الصعوبات، وعدم الحديث بتلك السذاجة السياسية، ولم أكتفِ بالنقد العلني، بل وكتبت مراراً عن هذا الموضوع طوال أشهر عام 2011، ولكن المشاعر كانت هي الطاغية على العقول بتعمّد أو ببلاهة أو بحسن نية.
وفي موضوع مؤتمر الحوار، حدثت نفس المشكلة - وربما أكبر - فقد تم رفع سقف التوقّعات عن مؤتمر الحوار وعن نتائجه وما سيحققه، وهو ما أدى إلى التفاصيل الساذجة التي شاهدها اليمنيون طوال الجلسة الافتتاحية التي استغرقت أسبوعين، فقد كان كل واحد من المتحدثين يتكلم وكأنه جاء إلى الجني الذي بداخل المصباح فيطلب منه أن يحقق له أمنياته الخاصة بكل محافظة، بل وبكل منطقة في اليمن، بل وبكل متر مربّع جاء منه هذا المتحدث. وبعد ذلك صحا اليمانيون من غفلتهم، وبدأ بعضهم يُصاب بالإحباط؛ لأنه شعر بأن ما تم إفهامه له على أنه المارد السحري ليس أكثر من مهرجان خطابات لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وبدلاً من أن يفهم الأعضاء ال565 مهمتهم وعملهم صاروا أكثر الناس جهلاً بلائحة المؤتمر وأهدافه وأعماله، وليتهم قرأوا لائحة مؤتمرهم. إن أهم خلل رافق خطوات التحضير لمؤتمر الحوار الوطني هو الهالة الإعلامية التي مارسها الجميع إلا ما ندر حول تعريف مؤتمر الحوار، وبدلاً من إفهام أفراد الشعب اليمني أن مؤتمر الحوار الوطني ليس أكثر من وسيلة لمحاولة البدء في فكفكة بعض مشكلات يمننا، وبدلاً من إفهام الناس أن المؤتمر ليس غاية بحد ذاته، وأنه لا بُد من التفريق بين الغايات والوسائل، بين استخدام علاج المرض وبين الشفاء من المرض، تم العكس بتخويف الناس أن فشل الحوار ومؤتمره معناه أن يدخل اليمن في حرب وألاّ وسيلة لحل كل مشكلات اليمن سوى جلوس 565 شخصاً داخل فندق "موفنبيك"، ولم أكن لأتضايق من البسطاء وحديثي العهد بالسياسة ومُمارستها حين يتحدثون بهذه اللغة السطحية، بل أتضايق من رئيس الجمهورية وكل رؤساء الأحزاب السياسية حين يكررون عبارات مشابهة بل ومتطرفة أكثر في بعض الأحيان.
مؤتمر الحوار يا هؤلاء ليس أكثر من وسيلة لمحاولة بناء يمن جديد وليس غاية بحد ذاته، مؤتمر الحوار وظيفته الرئيسية وضع خارطة طريق تنفذ في قادم السنوات للمحاور التي وضعت في جدول أعماله وليس هو الحل لمشاكل اليمن بل هو إحدى طرق ووسائل الحل وربّما أفضل تلك الطرق. إذاً، من وجهة نظري، المحور الأول الذي رغبت في توضيحه هو تبيين أن أهم خلل عرّض وسيُعرِّض مؤتمر الحوار للفشل الكُلي أو النسبي هو "تعريف مؤتمر الحوار بغير معناه، ثم رفع سقف التوقعات لأعمال المؤتمر، وتضخيم نتائج المؤتمر التي ستنتج عنه"، ولذا فإن تصويب التفكير -وبالذات لدى النخب اليمنية المفكرة- حول ما هو مؤتمر الحوار الوطني؟ وما هي أعماله؟ وعدم رفع سقف التوقعات حول المؤتمر وعدم التضخيم الإعلامي للمؤتمر بزعم التهيئة الإعلامية، هو الجانب الأول الذي أوصي بالعمل به منذ الآن، وقبل أن يكون لا معنى لهذه التوصية ويكون الحاصل عملياً هو الصدمة العاطفية بين اليمنيين، والتي حصلت شبيهتها بعد أن فاقوا من سكرة الكلام عن الثورة الشعبية في عام 2011، وما سيحصل بمجرد إسقاط من خرجت لأجل تغييره تلك الثورة، وأن نرمم المبنى قبل سقوطه، ومع بدايات التشقق خيرٌ من أن ننتظر سقوطه تماماً، وأن ينصدم العاطفيون في عواطفهم في بداية الإنجراف العاطفي خيرٌ من الصدمة العاطفية التي تأتي بعد فترة، وأن نتشاءم لنعمل على الوصول للنجاح خيرٌ من أن نتفاءل فنصل إلى الفشل. المحور الثاني: توضيح الخلل الثاني في مؤتمر الحوار وهو "إدراج تسعة محاور شديدة التعقيد كمواضيع نقاش في مؤتمر الحوار": أشير هنا ابتداءً إلى أنه لا جدال بين جميع اليمنيين على أنهم يعيشون فترة انتقالية صعبة جداً مُدتها -بحسب التوصيف المبدئي المبرم على شكل اتفاق سياسي- سنتان، توصف هذه الفترة بأنها فترة إنقاذ أو فترة انتقالية من وضع سياسي شبه مُنهار إلى وضع سياسي أقل انهياراً، وأي توصيف لهذه الفترة بغير ما ذكرت هو الذي يجعل البعض يطالب بمطالب ليست واقعية نهائياً سواءً المطالبة بالإنجازات أو الرخاء الاقتصادي أو الحلول لمشاكل البلد المزمنة والمرحّلة منذ سنوات، فهذه المطالب تصبح غير واقعية وغير ذات جدوى في حال استيعاب الصعاب وطبيعة المرحلة، بل حتى الاستقرار الأمني ليس طلباً واقعياً في المراحل الانتقالية، ولا أقصد ألاّ يتمنى الناس وألاّ يسعون نحو الاستقرار الأمني بل أورد الوصف التاريخي للفترات الانتقالية والتي شهدت دائماً –إلا ما ندر والنادر لا حكم له- انفلاتاً أمنياً وصراعاتٍ وتصفية حسابات بين أفراد المجتمع ونمو للجريمة وتفشي الانفلات الأمني.
في حال اتفقنا على ما سبق من توصيف، فإن إمكانية توضيح المحور الثاني تصير أسهل على نفسية المتلقي والقارئ لها، وأوضح ذلك بالتأكيد على أنه طالما والوضع انتقالي والاستقرار لا وجود له عملياً إلا في نفوس البعض شديد التفاؤل فيكون الواجب للمدرك لذلك أن يتجنّب السعي نحو المبالغة في الحلول المثالية، ومن تلك الحلول المثالية تضمين مؤتمر الحوار الوطني تسعة بنود ومحاور شديدة التعقيد وتسمية المؤتمر "مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، وكأن البلد في حالة استقرار أمني وسياسي، بالتأكيد لا تفكر الدول بعقد مؤتمر حوار، وهي لا تعاني من مشكلات، لكن كذلك لا يُمكن أن تتحاور على حلول المشاكل دُفعة واحدة، وخصوصاً لو كان الوضع السياسي والأمني شديد الهشاشة كما هو الحال في اليمن منذ التغيير السياسي الذي حصل قبل سنتين، ولقد وقع الخلل في هذا الجانب من رئيس الجمهورية قبل تحضيرية الحوار؛ لأنه ألزم لجنة الحوار في قرار إنشائها بهذه المحاور، وهو أصدر قراره بناءً على الخلل الذي أوقعته فيه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي لمحت بوضوح لهذه المحاور.
لقد تم المبالغة في توسيع محاور مؤتمر الحوار إلى تسعة بدلاً من توصيف الاحتياج الآني والمرحلي الأهم الذي يجب على الجميع السعي لتنفيذه بشكل فوري، وأخص بالذكر عملية النقل السياسي الحقيقي للحُكم من النظام السابق إلى نظام جديد وبشكل حقيقي وملموس، وليس مجرد أسماء تتغيّر هنا وهناك، كما أن المحور الأهم الذي كان يمكن أن يشكل للمتابع شكلاً من أشكال الواقعية السياسية هو أن يتم التركيز على دستور جديد لليمن يتحدث عن نظام رئاسي أو برلماني بحسب نتائج الحوار.
أما الخلل الذي حدث بتفخيخ المؤتمر بتسعة محاور فلست أدري هل كان للنظام السابق ضلعٌ فيه أم تشاركت القوى المعارضة له الموقّعة على آلية المبادرة الخليجية كذلك في ذلك الفخ، والذي سيجعل من مؤتمر الحوار مؤتمر ألغام وليس مؤتمر حلول؛ اللهم إلا إذا حدثت معجزات أو حدث ما سأذكره من توقّعات في نهاية هذا الموضوع.
إن مشكلة صعدة تحتاج إلى مؤتمر حوار خاص بها بتفصيلات وأطراف ومشاركين ومكان للتحاور، كذلك مشكلة الجنوب تحتاج إلى مؤتمر حوار خاص بها في مكان خاص وأطراف خاصين ومتحاورين معينين، وبقية المحاور التسعة كذلك لها كل هذه التعقيدات، ولها كل هذه المحددات، وبالتالي لم يكن من وجهة نظري من الصواب بمكان أن يتم الاستعجال بطرح تسع من أعقد مشاكل اليمن في مؤتمر حوار، واليمن غير مستقر سياسياً، والأهم غير مستقر أمنياً. وقد أشار إلى فكرة شبيهة بفكرتي أحد نواب رئيس مؤتمر الحوار وهو الأستاذ سلطان العتواني في مقابلة نُشرت قبل أيام؛ حين أكد أن بعض مواضيع الحوار لا تكفيها أشهر مؤتمر الحوار الستة، بل تحتاج إلى أكثر من هذه المدة. وما يُؤكد أيضاً صوابية وجهة نظري أن اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار ركّزت على أن يكون هناك جهة تقوم بالتنسيق لفرق العمل حتى لا تضطرب مخرجاتها أو تضطرب أعمالها وتتداخل وتتكرر، أي أن الذي توقّعه المحضرون لمؤتمر الحوار هو أن ما سيحدث عملياً هو اضطراب مخرجات وتداخل أعمال، وهذا ما أشرت إليه في هذا المحور من أن مضار تكثير المحاور هي السمة الغالبة، وليست الفوائد هي السمة الغالبة.
إن الخوف الحقيقي من تكثير محاور الحوار هو بأن تنطبق على المتبنين للفكرة قاعدة شرعية إسلامية وقانونية أيضاً هي «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»، وبالتالي أخشى أن يكون من استعجل حلحلة مشاكل اليمن في 6 أشهر معاقباً بحرمانه من حلحلة تلك المشاكل أو بعضها. وليتذكر الجميع أن الطبيب الماهر لا يُقرر استخدام الأدوية لمعالجة كل الأمراض مرةً واحدة؛ لأن ذلك قد يؤدي لوفاة المريض، بل يركز على الأهم، ثم ينتقل للمهم، وهو ما يُشابه لحد كبير أمراض اليمن ومشكلاتها التي لو أعطيت وصفات علاجها مرةً واحدة لمات المريض. ولذا بتقديري فإن أكثر تحدٍ سيواجه المؤتمر، وقد يحُكم عليه بالفشل بعد التحدي المذكور في المحور الأول هو أن المؤتمر أدخل في برنامج عمله تسعة محاور معقّدة وأطرافها متخاصمون خصاماً لا يغسل أحقاده 6 أشهر من اللقاءات بين أطرافه تحت أضواء الإعلام، ولن يكفي لحلحلة تلك المحاور المعقدة مجرد شعارات تعج بها الشوارع والقنوات الفضائية. وقديماً قيل: "قد يدرك المتأنّي بعض حاجته.. وقد يكون مع المستعجل الزلل".