بحث الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم السبت مع السفير الأمريكي بصنعاء أهداف تمديد قانون القوى الاقتصادية وقانون الطوارئ الوطني الأمريكي ضد من يثبت عرقلتهم للمبادرة الخليجية الموقعة بين الأطراف السياسية في اليمن. وقالت وكالة سبأ إن هادي بحث مع السفير الأمريكي جيرالد فاير ستاين أهداف تمديد الأمر التنفيذي للرئيس باراك اوباما وفقا للسلطة المخولة له وقوانين الولاياتالمتحدةالأمريكية والمتضمنة قانون القوى الاقتصادية وقانون الطوارئ الوطني والهادفة إلى تجميد الأصول والمصالح والممتلكات في الولاياتالمتحدة وغيرها ضد الذين يثبت عرقلتهم للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والانتقال السياسي السلمي للسلطة في اليمن وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني من أجل التغيير.
ويعتبر القانون ان المعرقلين للعملية السياسية في اليمن يشكلون تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية وبذلك اعلن الرئيس الأمريكي حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد.
وأوضحت الوكالة أن هادي رحب بتمديد الأمر التنفيذي الذي كان قد صدر في 16 مايو من عام 2012م "وذلك لكبح جماح من يحاولون عرقلة التسوية السياسية في اليمن ويهددون أمنه واستقراره ووحدته".
وأشاد هادي خلال اللقاء باهتمامات الرئيس الأمريكي ومتابعته الحثيثة لسير عملية التسوية السياسية في اليمن ودعمها بصورة مطلقة وبما يضمن نجاح المرحلة الانتقالية بكل متطلباتها خصوصا وان هناك دعما وطنيا وإقليميا ودوليا بهدف إخراج اليمن من الأزمة والظروف الصعبة إلى بر الأمان.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن قبل أيام تمديد حالة الطوارئ الوطنية إزاء اليمن لمدة عام.
وأبلغ أوباما رئيسي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين بقراره تمديد حال الطوارئ المفروضة على اليمن.
وأشار أوباما إلى أن قراره يأتي ردا على تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم ممن يهددون سلام اليمن وأمنه واستقراره، بما في ذلك عرقلة العملية السياسية في البلاد.
واعتبر أوباما أن "تصرفات وسياسات هؤلاء ما زالت تشكل تهديدا استثنائيا لأمن الولاياتالمتحدة وسياستها الخارجية".