أقامت منظمة يمن باك يوم الأربعاء بمحافظة إب ورشة نقاشية واستطلاعية مع أعضاء السلطة القضائية وعدد من المحامين والحقوقيين ضمن نشاط تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة مشروع الدستور الجديد للجمهورية اليمنية واستطلاع الآراء وأخذ الملاحظات حول مشروع الدستور. وتطرق المشاركون في الورشة إلى عدد من القضايا الخاصة بالقضاء والنصوص الدستورية المقترحة لذلك.
من جانبه أشار المحامي عبد الحافظ الصبري الذي أدار الورشة إلى ضرورة أن ينص الدستور القادم بشكل واضح وصريح على فصل السلطات الثلاث بما يضمن الاستقلال التام للقضاء وحماية السلطة القضائية وأعضائها والعاملين فيها من الانتهاكات .
فيما قال منسق المشروع عبد الرقيب الشراعي أن الهدف من النزول الميداني للمنظمة وتعبئة الاستبيانات هو تعزيز مشاركة كافة فئات ومؤسسات المجتمع في صياغة الدستور الجديد.
وفي كلمة السلطة القضائية التي ألقاها القاضي عبدالرقيب المجيدي أكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية بما يمكنها من تحقيق العدالة، مطالبا بتوفير الحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية.