ضمن نشاط تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة مشروع الدستور الجديد للجمهورية اليمنية نظمت منظمة "يمن باك" ورشة نقاشية واستطلاعية مع أعضاء السلطة القضائية ومحامين وناشطين حقوقيين بمحافظة إب لاستطلاع أرائهم واخذ ملاحظاتهم حول مشروع الدستور الجديد . وتطرق المشاركون في الورشة إلى عدد من القضايا الخاصة بالقضاء والنصوص الدستورية المقترحة لذلك . وأشار مدير الحلقة النقاشية المحامي عبد الحافظ الصبري الى ضرورة ان ينص الدستور القادم بشكل واضح وصريح على فصل السلطات الثلاث بالبلاد بما يضمن الاستقلال التام للقضاء وحماية السلطة القضائية وأعضائها والعاملين بداخلها من الانتهاكات . وأكد منسق المشروع بالمحافظة عبد الرقيب الشراعي أن الهدف من النزول الميداني للمنظمة وتعبئة الاستبيانات هو تعزيز مشاركة كافة فئات ومؤسسات المجتمع في صياغة الدستور الجديد .