أفرج صباح اليوم الخميس عن 17 شاباً من السجن المركزي في صنعاء ضمن القضية المعروفة بالمعتقلين من شباب الثورة بعد ضغوط وإضراب عن الطعام، لكن خمسة ما يزالون في السجن على ذمة القضية ذاتها. ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي بالإفراج عن 19 معتقلاً من أصل 22 في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة، لكن النيابة سمحت بالإفراج عن 17 واعترضت على إطلاق سراح اثنين.
لمشاهدة ألبوم صور أثناء الإفراج عنهم اضغط هنا والمعتقلان الاثنان «ابراهيم الحمادي وشعيب البعجري»، وهما ناشطان من شباب الثورة شاركا في فعاليات الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح من الحكم.
والمعتقلون هم ممن اختطفتهم قوات الأمن الموالية لصالح خلال الانتفاضة، وتلقوا تعذيباً في سجون سرية تابعة للأمن القومي لعدة أشهر قبل أن يحالوا إلى السجن المركزي ضمن قائمة متهمين بمزاعم المشاركة في تفجير دار الرئاسة الذي استهدف صالح في يونيو 2011 وأدى إلى إصابته وكبار معاونيه.
لكن المتهمين –وهم مدنيون وجنود في الحرس الخاص- ينفون تلك الاتهامات ويقولون إن المحققين اجبروهم على التوقيع على محاضر تحقيقات ملفقة.
وظل المعتقلون في السجن لمدة تصل إلى عامين دون أن يحالوا إلى المحكمة، وهو مخالفة قانونية، إذ ينص على ان أقصى مدة لاحتجاز المتهمين هو ستة أشهر.
وقالت مصادر حقوقية ل«المصدر أونلاين» إن ال17 معتقلاً رفضوا الخروج من السجن مطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، لكن وزير الداخلية عبدالقادر قحطان التقى بهم وحاول إقناعهم بالعدول عن رفضهم، كما طالبهما المعتقلان الاثنان زملائهم بالخروج من السجن على أمل إطلاق سراحهما أيضاً.
وأنشد المفرج عنهم أشعار الراحل محمد محمود الزبيري (خرجنا من السجن شم الأنوف... كما تخرج الأسد من غابها) وأشعار أبوالقاسم الشابي (إذا الشعب يوماً أراد الحياة.. فلابد أن يستجيب القدر).
إلى ذلك، وإذ رحب رئيس مجلس معتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل بالإفراج عن ال17، لكنه أعلن رفضه الإفراج عنهم ب«التقسيط»، مؤكداً استمرار الاعتصام أمام مكتب النائب العام حتى تحقيق كافة المطالب، من بينها إقالة النائب العام الذي اتهمه بالتحول إلى خصم للشباب.
وأشار إلى معتقلين في السجن المركزي بمحافظة حجة، وتوجيه الرئيس هادي باعتماد القضية ضمن أحداث 2011 التي ستعالجها العدالة الانتقالية، لكنه لفت إلى تدهور صحة أحد المعتقلين، وهو طفل في السادسة عشرة يدعى محمد المراني.
