رفضت المملكة العربية السعودية تمديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة في أراضيها، مطالبة رجال الأعمال باستثمار ال25 يوماً المتبقية نحو تصحيح عمالتهم ومنشآتهم. وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» أمس، أن وزارة العمل السعودية تعتزم زيادة عدد ساعات العمل والموظفين العاملين في مكاتب العمل المحلية، وهي الخطوة التي من المنتظر أن تسعى إلى مواجهة جميع عمليات الطلب الكبرى التي من المتوقع أن تزداد كثافة خلال الأسابيع الثلاث المتبقية من المهلة، والتي رفضت تمديدها.
فيما طالب فهد الخليوي مدير عام فرع وزارة «العمل» السعودية بمنطقة الرياض خلال لقائه رجال الأعمال بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض مساء أول من أمس، أصحاب العمل والعمالة الوافدة بالاستفادة من مهلة وتسهيلات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة قبل انتهائها، وقال: «عقب انتهاء المهلة ستقوم وزارتا الداخلية والعمل بحملات تفتيش واسعة لتطبيق الأنظمة بحق المخالفين».
وأوضح الخليوي خلال اللقاء أن المهلة لا تشمل المتسللين إلى المملكة بطرق غير نظامية، مضيفا: «في حين أن القادمين للحج أو العمرة وتخلفوا في المملكة قبل 3 - 7 - 2008، يسمح لهم الالتحاق بالأعمال المنزلية، على ألا يزيد العدد الإجمالي من العمالة المنزلية لدى أي أسرة على 4 أفراد، وأن يتم تصحيح أوضاعهم عن طريق الجوازات، كما يسمح للعمالة التي تأخرت عن المغادرة بنقل خدماتها لمنشآت القطاع الخاص عن طريق الجوازات ثم مكاتب العمل المختصة».
وأضاف الخليوي أن العامل الذي انتهت رخصة إقامته أو رخصة عمله يمكن تصحيح وضعه بالعودة إلى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماته لصاحب عمل آخر دون حاجة لموافقة صاحب العمل الأول، وقال: «تنقل الخدمات مباشرة لصاحب العمل الجديد بشرط أن يتم ذلك فقط خلال فترة مهلة التصحيح الحالية، كما أنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو الهاربين، سواء كانوا سائق خاص، أو خادمة، بتصحيح أوضاعهم، وتجديد إقامتهم، مع السماح لهم بالعودة لصاحب العمل الأصلي، أو نقل الخدمة لأي صاحب عمل آخر دون شرط التنازل».
وتابع مدير فرع وزارة العمل بالرياض، أنه يسمح كذلك للعمالة المنزلية كالسائق الخاص أن ينقل خدماته إلى منشآت القطاع الخاص خلال فترة المهلة، من خلال مكاتب العمل، مضيفا: «في ما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة لتعديل المهنة فإنه يسمح بتعديل مهنة العامل بغض النظر عن مستوى نطاق المنشأة وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين»، مؤكدا أن «تعديلات المهنة لا استثناء فيها لأي جنسية، أي أنه يسمح بالتعديل ولو تجاوز النسب المحددة لبعض الجنسيات».
وبدأت الحكومة اليمنية في إعداد خطة طوارئ لإدارة أزمة حادة محتملة نتيجة عودة مرتقبة لمئات آلاف اليمنيين العاملين في المملكة العربية السعودية، بسبب التعديلات التي أدخلتها المملكة على القوانين المنظمة للعمالة الأجنبية وقرب انتهاء المهلة الأخيرة للمخالفين.
وأعلنت وزارة المغتربين اليمنية أنها استعدت بالفعل لعودة نحو 500 ألف إلى 3 ملايين يمني قادمين من المملكة، ممن وصفتهم ب«المتضررين» نتيجة تعديل المادة 39 من قانون العمل السعودي، التي تلزم العامل الوافد بالعمل لدى الكفيل، وفي ذات الأعمال التي تم استخراج تراخيص استقدامه على أساسها.
والخطة التي تعدها الحكومة اليمنية لاستيعاب العائدين من السعودية، تتضمن البحث عن أسواق جديدة، يمكن أن تستوعب العمالة اليمنية، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض البنوك لتوفير قروض للمشاريع الصغيرة، وكذا تجهيز مراكز الإيواء والخدمات الصحية على المنافذ مع السعودية.
وكانت وزارة العمل السعودية كشفت في وقت سابق أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية لأوضاع المخالفين من المنشآت والعمالة والأفراد التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز بلغ أكثر من 451 ألف عامل منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع السابع.
وأوضحت وزارة العمل في إحصائيتها لعدد الحالات التي تم تصحيحها أنه بلغ عدد العمالة الذين تم نقل خدماتهم منذ بدء المهلة حتى الأسبوع السابع نحو 239.837 ألف عامل، في حين بلغ إجمالي العمالة التي نقلت خدماتها في الأسبوع السابع 73.680 ألف عامل، ووصل المتوسط الأسبوعي لطلبات نقل الخدمة 34262 طلبا.
وأفادت بأن عدد الذين غيروا أوضاعهم بلغ 211.262 ألف عامل، منهم في الأسبوع السابع 83.573 ألف عامل، بمتوسط أسبوعي لطلبات تغيير المهنة بلغ 30.180 ألف طلب.
